حكم هيئة المحلفين أبقى نزاع Arm و Qualcomm مفتوحاً واحتمال مليارات الدولارات قائماً
الحقائق الرئيسية
لم تتوصل Arm وQualcomm إلى تسوية في 28 أكتوبر؛ إذ كان التطور القانوني الأبرز حكماً أصدرته هيئة محلفين في ديلاوير في 13 أكتوبر، خلص إلى أن Arm أخلت باتفاق ترخيص مع Qualcomm وتدخلت عمداً في علاقتها التجارية مع Meta. وأوردت Reuters أن الحكم لم ينه النزاع، بل أبقى مطالبات Qualcomm مفتوحة لمرحلة لاحقة من الدعوى. وفي تلك المرحلة، يتعين على القاضية الفدرالية Maryellen Noreika حسم خلافات لم تفصل فيها هيئة المحلفين. ويعني ذلك أن نتيجة المحاكمة لم تحسم بعد مصير المدفوعات التي تحصل عليها Arm بموجب اتفاق الترخيص. أما سعر سهم Qualcomm فأغلق عند 182.97 دولاراً في 28 أكتوبر، وفق بيانات EL7، من دون أن تثبت تلك البيانات حركة سهم Arm أو صلتها بالحكم.
توزعت نتيجة المحاكمة بين إخلال محدد نسبته الهيئة إلى Arm ونتائج أخرى جاءت لمصلحة الشركة. وقالت Reuters إن المحلفين وجدوا أن Arm أخلت بالتزامها توفير تصحيحات برمجية وأدوات لتصميمات Qualcomm، بينما حكموا لمصلحة Arm في خمس مزاعم إخلال أخرى. وقدمت Arm توصيفاً يركز على المطالبات التي كسبتها، فقالت إن الهيئة وجدت لصالحها في أربع مطالبات، ومنحت Qualcomm دولاراً واحداً عن كل من مطالبتين أخريين. وفي المقابل، قالت Qualcomm إن الهيئة خلصت إلى أن Arm أخلت باتفاق الترخيص المعماري طويل الأمد، ولم تفِ بالتزاماتها، وتصرفت عمداً للإضرار بأعمالها. ويعكس اختلاف بيانات الشركتين تركيز كل منهما على جانب من حكم متعدد الأجزاء، فيما بقيت مطالبات أخرى قيد النظر القضائي.
تتصل المخاطر المالية المحتملة بموقف الإتاوات التي تدفعها Qualcomm إلى Arm. وقالت Reuters إن الحكم أبقى احتمال أن تسمح المحكمة لـQualcomm بالتوقف عن دفع تلك الإتاوات لمدة تصل إلى خمس سنوات، بما قد تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وهذا احتمال لم تحسمه هيئة المحلفين، إذ أدرجته Reuters ضمن ما قد تقرره المحكمة في المرحلة التالية. ويكتسب هذا الخلاف أهمية للشركتين لأن اتفاق Qualcomm مع Arm يمتد حتى عام 2033، وفق تقرير Reuters منفصل عن مسار القضية. وبذلك لا يقتصر النزاع على تحديد المسؤولية عن إخلال تعاقدي سابق، بل يشمل أيضاً شروط استمرار العلاقة المالية بين الطرفين بموجب الاتفاق القائم.
تعود جذور القضية إلى خلافات بشأن التزامات الترخيص وأدوات تصميم الرقائق. وقالت Reuters إن Arm رفعت دعواها الأصلية في 2022، متهمة Qualcomm بمخالفة العقود بعد استحواذها على شركة Nuvia الناشئة مقابل 1.4 مليار دولار. وفي تغطيتها لبدء المحاكمة، نقلت Reuters اتهام Qualcomm لـArm بحجب أدوات اختبار رقائق قالت إنها مستحقة بموجب العقد، كما قالت Qualcomm إن تسريب Arm في 2024 تهديداً بإنهاء اتفاق ترخيص حيوي أضر بمحادثات صفقة مع Meta. وذكرت Reuters أن Qualcomm زعمت أن قيمة الصفقة المحتملة مع Meta تراجعت 170 مليون دولار بحلول إتمامها، وهو ادعاء عرضته الشركة خلال المحاكمة. وتوفر هذه الاتهامات خلفية تجارية للنزاع، لكنها تظل مزاعم منسوبة إلى Qualcomm وليست نتيجة إضافية أثبتها حكم الهيئة.
جاء الحكم بعد محاكمة وصفتها Reuters بأنها الثانية بين الشركتين خلال عامين، في سياق تدهور علاقتهما التجارية عقب استحواذ SoftBank Group على السيطرة على Arm في 2016. وإلى جانب المطالبات التي نظرت فيها هيئة المحلفين، استمعت القاضية في إجراء منفصل إلى مرافعات بشأن ما إذا كانت Arm تفاوضت بحسن نية مع Qualcomm على النسخة المقبلة من تقنية رقائق Arm. وقالت Reuters إن هذا النظر القضائي المنفصل قد يستمر بعد انتهاء محاكمة هيئة المحلفين. والخطوة التالية المحددة في مسار النزاع هي حسم Maryellen Noreika عدة خلافات ومطالبات بقيت مفتوحة، بما فيها المسائل ذات الصلة بالإتاوات والتفاوض. وحتى يصدر ذلك الحسم، تظل إمكانية توقف Qualcomm عن الدفع لمدة تصل إلى خمس سنوات احتمالاً قضائياً، فيما يستمر اتفاق الترخيص المعلن حتى 2033.