أوامر أسترالية تنقل أسهماً في DGR Global إلى الكومنولث بعد بلوغ القوة التصويتية 45.43%
الحقائق الرئيسية
أعلنت لجنة الاستحواذ الأسترالية في 27 أكتوبر 2026 صدور أوامر نهائية بشأن شركة DGR Global، تقضي بنقل ملكية أسهم إلى الكومنولث الأسترالي تمهيداً لبيعها بواسطة بائع تعيّنه هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. وتهدف الأوامر إلى معالجة ظروف قالت اللجنة إنها تتعلق بالسيطرة على الشركة ومخالفات لقواعد الاستحواذ والإفصاح. وبحسب ملخص Kalkine Media، سيجري البيع على شريحتين خلال مدد تبدأ من تعيين البائع. كما تلزم الأوامر DGR بتعيين عضو مستقل في مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مستقلة. وتمثل الخطوات تدخلاً في هيكل الملكية والحوكمة بعد أن خلصت اللجنة إلى ارتفاع القوة التصويتية المجمعة للأطراف المرتبطة إلى 45.43%.
تعود خلفية القضية إلى مجموعة مساهمين كانت تملك 8.78% من DGR، وأبلغ ممثلها نيكولاس ماثر في أبريل بعدم رضا المجموعة عن الاستخدام المقترح لعائدات بيع حصة الشركة في SolGold، وفق ما أوردته اللجنة. وفي مايو 2026، اتفقت Samuel Holdings وTenstar Trading وBenn Whistler على شراء أسهم من هؤلاء البائعين تمثل نحو 3.65% و3.00% و2.13% من DGR على التوالي. وقالت اللجنة إن القوة التصويتية المجمعة للأطراف المرتبطة بلغت 36.65% بحلول 11 مايو، قبل أن ترتفع إلى 43.30% بعد مشتريات مايو. ثم رفعتها ترتيبات التمويل والعرض إلى 45.43%. وهكذا انتقلت المسألة من صفقات شراء منفصلة إلى زيادة في النفوذ التصويتي الذي احتسبته اللجنة للمجموعة المرتبطة.
وقالت اللجنة إن ماثر، المدير العام لـDGR، يملك بالكامل Samuel Holdings، وإن Samuel Holdings وTenstar من المساهمين الجوهريين في الشركة. وذكرت أن الشركتين أودعتا لاحقاً إشعارات مساهم جوهري غير دقيقة في عدة جوانب، كما نسبت إلى Tenstar مخالفة متطلبات الإفصاح عند الرد على توجيه من DGR. ووصفت اللجنة الوقائع بأنها مخالفات للمادتين 671B و672B، إذ شملت الأولى Samuel Holdings وTenstar، بينما شملت الثانية Tenstar. وتضع هذه النتائج الإفصاح عن الملكية والمصالح التصويتية في صلب النزاع التنظيمي. وأوضحت اللجنة في بيانها أن «إشعارات المساهم الجوهري التي أودعتها Samuel Holdings وTenstar لاحقاً كانت غير دقيقة في عدة جوانب».
وعلى صعيد شروط الشراء، قالت اللجنة إن سعر الأسهم التي اشترتها الأطراف من البائعين في مايو بلغ 0.0425 دولار أسترالي للسهم، وهو ما مثل علاوة تقارب 52% على آخر سعر إغلاق آنذاك. ولم يشمل احتساب تلك العلاوة التزاماً إضافياً قدمته Samuel Holdings. كما موّلت Samuel Holdings مشاركة Whistler في المشتريات بقرض قدره 1,492,214.22 دولار أسترالي. وكان القرض بلا فائدة إذا قبل Whistler العرض، لكنه يحمل فائدة سنوية قدرها 12.5% إذا لم يقبله. وربطت اللجنة بذلك بين ترتيبات التمويل والشراء، وبين كيفية احتساب القوة التصويتية المجمعة التي ارتفعت بعد تلك الترتيبات إلى 45.43%.
وتزامنت الوقائع مع موارد نقدية كبيرة لدى DGR من بيع حصتها في SolGold. وقالت اللجنة إن الشركة تلقت صافي عائدات بلغ نحو 45 مليون دولار أسترالي بعد سداد تسهيل ائتماني لـSamuel Holdings، مع توقع نحو 23 مليون دولار أسترالي إضافية. وكانت مجموعة البائعين قد أبلغت ماثر في أبريل بأنها غير راضية عن الاستخدام المقترح لهذه المتحصلات، بحسب اللجنة. ويضع هذا الخلاف على تخصيص الأموال سياقاً لمشتريات مايو، من دون أن يغير ما قالته اللجنة عن مخالفات الإفصاح أو مستويات القوة التصويتية. وقد أشارت اللجنة إلى أن DGR كانت تقيّم أفضل استخدام لعائدات SolGold بعد استلام الشريحة الأولى وتوقع المتبقي.
وبحسب ملخص Kalkine Media للأوامر، يتعين على البائع الذي تعيّنه هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بيع الشريحة الأولى خلال 3 إلى 6 أشهر من تعيينه، والشريحة الثانية خلال 6 إلى 12 شهراً. كما تشمل التدابير إنشاء لجنة مستقلة لمجلس الإدارة وتعيين عضو مستقل، وهي صياغة تختلف عن الإشارة الواردة في المسودة القديمة إلى تعيين مدير مستقل. ولم تعرض صفحة القرار الرسمية نص الأمر نفسه، لذا تقتصر تفاصيل التنفيذ والحوكمة هنا على ما أورده ملخص Kalkine Media. أما إعلان اللجنة المؤرخ في 27 أكتوبر فيثبت صدور الأوامر النهائية بشأن DGR. وتتركز الخطوة التالية في تعيين البائع وبدء المهل المحددة لبيع الشريحتين.