موافقة اتحادية نهائية لبنك ريبل الائتماني مع احتياطيات RLUSD عند 2,528 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
أصبحت إجراءات ميثاق بنك ريبل الائتماني الوطني نافذة في 26 أكتوبر 2026، وفق سجل طلبات مكتب مراقب العملة الأمريكي. وتمنح الموافقة البنك صلاحية إدارة الاحتياطيات المنفصلة الداعمة لعملة RLUSD والعمل أميناً للضمانات لمصلحة حامليها، إضافة إلى تقديم خدمات الحفظ الائتماني للأصول الرقمية. وقال الرئيس التنفيذي لريبل براد غارلينغهاوس إن الميثاق «يمنحنا أساساً أقوى لـRLUSD والمنتجات المؤسسية التي نبنيها في مجالات المدفوعات والحفظ وأسواق رأس المال». وجاء الإجراء بعد موافقة مشروطة سابقة، لكنه لا يعني أن البنك بدأ العمل؛ إذ يتعين استكمال ترتيبات ما قبل الافتتاح. ويضع القرار وظائف إدارة الاحتياطيات والحفظ ضمن بنك ذي ميثاق وطني، مع بقاء الجهة المصدرة للعملة كياناً منفصلاً.
أكدت ريبل أن بنكها لن يتولى إصدار RLUSD، إذ ستظل هذه المهمة لدى شركة Standard Custody & Trust Company، وهي شركة ائتمان محدودة الغرض تخضع لرقابة إدارة الخدمات المالية في نيويورك. وبهذا يبقى إصدار العملة ضمن إطار الشركة الخاضعة لرقابة الولاية، بينما يضيف البنك المرتقب دوراً في إدارة الاحتياطيات وأمانة الضمانات والحفظ الائتماني. وقالت ريبل إن بنك نيويورك ميلون هو الحافظ الرئيسي لاحتياطيات العملة. وأضافت أنها تنشر إفادات شهرية مستقلة من طرف ثالث عن المعروض المتداول وأصول الاحتياطي. وذكرت الشركة أن RLUSD مدعومة بالكامل بودائع بالدولار الأمريكي وأوراق مالية حكومية أمريكية وما يعادلها من النقد.
بلغ المعروض المتداول من RLUSD ما يعادل 2,382.8 مليون دولار، فيما وصلت أموال الاحتياطي إلى 2,528.0 مليون دولار، بحسب صفحة الشفافية التابعة لريبل كما في 22 أكتوبر 2026. وتظهر الأرقام أن قيمة الاحتياطيات المنشورة تجاوزت قيمة العملة المتداولة في ذلك التاريخ. وتضع هذه البيانات حجم الالتزامات المتداولة وأصول الاحتياطي في صورة واحدة قبل دخول إجراءات الميثاق حيز التنفيذ بأربعة أيام. كما قالت ريبل في بيانها الصادر في 26 أكتوبر إن القيمة السوقية للعملة بلغت 2.5 مليار دولار. وكانت RLUSD قد أُطلقت في ديسمبر 2024، وتُستخدم في بنية المدفوعات التابعة للشركة وكضمان ضمن منصة Ripple Prime.
تعود الموافقة النهائية إلى مسار بدأ في 12 ديسمبر 2025، حين أعلن مكتب مراقب العملة موافقته المشروطة على 5 طلبات مواثيق لبنوك ائتمان وطنية. وشملت الطلبات ريبل وFirst National Digital Currency Bank، إلى جانب تحويلات BitGo وFidelity Digital Assets وPaxos من شركات ائتمان على مستوى الولايات إلى بنوك ائتمان وطنية. وقال مراقب العملة جوناثان غولد آنذاك إن دخول جهات جديدة إلى القطاع المصرفي الفيدرالي «مفيد للمستهلكين والقطاع المصرفي والاقتصاد». ونص خطاب الموافقة المشروطة على صلاحيات ائتمانية تشمل خدمات أمين الضمانات وحفظ العملات المشفرة بصفة ائتمانية. كما ربط الخطاب بدء النشاط باستيفاء متطلبات ما قبل الافتتاح، وهو ما فصل بين الموافقة المشروطة آنذاك وبين الإذن النهائي الذي أصبح نافذاً في أكتوبر 2026.
وحدد خطاب الموافقة المشروطة السابق شروطاً مالية للبنك المقترح، منها الحفاظ على رأسمال من المستوى الأول لا يقل عن 11.7 مليون دولار. كما اشترط الاحتفاظ بأصول سائلة مؤهلة لا تقل عن 5.85 مليون دولار أو 50% من رأسمال المستوى الأول، أيهما أكبر. وتنتمي هذه الأرقام إلى شروط الخطاب الصادر في ديسمبر 2025، ولا يورد بيان الموافقة النهائية المنشور تفاصيل عن متطلبات رأس المال. لذلك تظل هذه الشروط جزءاً من سجل الموافقة المشروطة السابقة، ولا تمثل إعلاناً جديداً عن قواعد مالية مع صدور الإجراء النهائي. وكان خطاب OCC قد جعل استيفاء متطلبات ما قبل الافتتاح شرطاً لمنح الإذن ببدء النشاط.
وبحسب خطاب OCC، يتعين إخطار موظفي التراخيص والهيكل التنظيمي قبل 60 يوماً على الأقل من الموعد المقرر لافتتاح البنك، إلى جانب طلب فحص ما قبل الافتتاح. ويعني ذلك أن نفاذ إجراءات الميثاق لا يساوي بدء العمليات، وأن موعد الافتتاح يظل مرتبطاً باستكمال الخطوات المحددة للوكالة. وقالت ريبل إنها ستواصل العمل مع مكتب مراقب العملة وإدارة الخدمات المالية في نيويورك والجهات الرقابية الأخرى مع بدء عمليات البنك. وأضافت أن هذا التنسيق يأتي فيما تنفذ الولايات المتحدة الإطار التنظيمي الذي أرساه قانون GENIUS. وعند الافتتاح، سيكون البنك مخولاً بتقديم خدمات الحفظ الائتماني للأصول الرقمية، إلى جانب إدارة الاحتياطيات وأمانة الضمانات التي شملتها الأنشطة المعتمدة.