First Guaranty تبيع خمسة فروع في تكساس مع ودائع بنحو 234 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
أكمل First Guaranty Bank في 31 يوليو 2026 بيع عملياته في تكساس إلى Armstrong Bank، في صفقة ضمت خمسة فروع وما يرتبط بها من ودائع وقروض وأصول أخرى. وبحسب إيداع الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بلغت الودائع المباعة نحو 234 مليون دولار، فيما بلغت القروض نحو 88 مليون دولار. وتمنح هذه الأرقام صورة عن حجم النشاط الذي انتقل إلى المشتري عند إتمام الصفقة. وكانت الشركة قد أعلنت في إفصاح سابق أن البيع اكتمل في ذلك التاريخ. ولا يثبت الإفصاح المتاح مقدار الأثر المالي للصفقة على نتائج الربع الثالث.
جاء التخارج بعد تحسن نتائج First Guaranty في النصف الأول من 2026. فقد بلغ صافي الدخل 6.2 مليون دولار، مقابل خسارة 13.5 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 19.6 مليون دولار وفق بيان الأرباح المرفق بإيداع الشركة. وفي الربع الثاني وحده، سجلت الشركة صافي دخل قدره 3.4 مليون دولار، بعدما تكبدت خسارة قدرها 7.3 مليون دولار في الربع المقابل من العام السابق. وبلغت ربحية السهم العادي 0.17 دولار في الربع الثاني، مقارنة بخسارة 0.61 دولار للسهم قبل عام. وعزت الشركة تحسن صافي الدخل الفصلي أساساً إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان عن مستواه في الفترة المقابلة.
وترافقت نتائج النصف الأول مع تحسن في أحد مؤشرات جودة الأصول؛ إذ انخفضت القروض غير المستحقة للفائدة إلى 40.6 مليون دولار في 30 يونيو 2026، من 59.6 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025. ويشير الإفصاح إلى تراجع قدره 19 مليون دولار خلال ستة أشهر. لكن سجل مخصص خسائر الائتمان في الربع الثالث من 2025 يبرز حجم الضغوط التي واجهها البنك في الفترة السابقة. فقد بلغ المخصص 47.9 مليون دولار، وربطت الشركة 39.8 مليون دولار منه بعلاقة تمويل تأجير تجاري واحدة. وتضع هذه الأرقام خلفية المخاطر الائتمانية التي صاحبت تحسن النتائج اللاحق.
وعلى صعيد رأس المال، أفادت الشركة بأن البنك سجل نسبة رأس مال إجمالي قائمة على المخاطر بلغت 16.21% في 30 يونيو 2026، إلى جانب نسبة رافعة من الشريحة الأولى بلغت 7.09%. غير أن الإفصاح أشار أيضاً إلى أمر موافقة رقابي يفرض مستويات رأسمال محددة ويقيد توزيعات البنك إلى الشركة الأم. ودخل الأمر حيز التنفيذ في 7 أغسطس 2026، ويلزم البنك بتقديم تقارير تقدم ربع سنوية إلى الجهات الرقابية. وتضع هذه القيود إطاراً تنظيمياً لعمل البنك بعد بيع الفروع، فيما لا تتوافر في الوقائع المقدمة تفاصيل عن تغير رأس المال عقب إتمام الصفقة. كما لا تتضمن الأرقام المتاحة نتيجة مالية موثقة للربع الثالث أو مقارنة سنوية له.