قوة الفضاء تعتزم منح Boeing عقداً حصرياً بسقف 945.9 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
تعتزم قيادة الأنظمة الفضائية التابعة لقوة الفضاء الأمريكية منح Boeing عقداً حصرياً لدعم اتصالات الأقمار الصناعية، بسقف تقديري يصل إلى 945.9 مليون دولار، بحسب إشعار حكومي نقلت تفاصيله GovCon Wire. ويصف الإشعار نية منح العقد، ولا يعني أن الترسية النهائية تمت. وتغطي القيمة الفترة الأساسية وخيار التمديد إذا مارست الحكومة ذلك الخيار. ويمتد العمل المقترح إلى الإسناد الهندسي والتشغيلي والأمن السيبراني والصيانة والتحديث، ليشمل منظومتي WGS وUFO ومكونات من نظام التحكم الأرضي. وتأتي الحصرية في ظل قول قيادة الأنظمة الفضائية إن الحكومة لا تملك حقوقاً كافية في البيانات والبرمجيات التي تتيح طرح العمل في منافسة.
العقد مصمم بصيغة IDIQ، أي إن قيمته تمثل سقفاً للطلبات الممكنة وليست مبلغاً مضموناً بالكامل. وتبلغ قيمة فترة الطلبات الأساسية، ومدتها خمس سنوات، 480.6 مليون دولار. أما الخيار الوحيد فيضيف فترة طلبات مدتها 10 سنوات بقيمة 465.3 مليون دولار. وبذلك يرتبط بلوغ السقف الإجمالي بممارسة الخيار وطلبات العمل التي تصدرها الحكومة خلال الفترتين. ويمنح هذا الهيكل الجهة العسكرية إطاراً طويل الأجل لشراء خدمات الاستدامة، مع إبقاء جزء من المدة والقيمة رهن قرارها.
وتقول قيادة الأنظمة الفضائية إن Boeing هي المصنّع الأصلي لأقمار WGS وUFO ولمكونات أساسية من نظام التحكم الأرضي. لكن مبرر الإسناد المنفرد لا يقتصر على صفة المصنّع؛ إذ لا تملك الحكومة، وفق الإشعار، حقوق ترخيص كافية في حزم البيانات الفنية والشفرة المصدرية لبرمجيات الطيران ومحاكيات الأقمار عالية الدقة. وقالت القيادة إن هذه الحقوق غير كافية لإجراء شراء تنافسي. ويفيد التقرير بأن البيانات المطلوبة طُورت على نفقة خاصة، وأن Boeing رفضت مراراً طلبات الحكومة لبيع حقوق استخدامها. وتربط هذه القيود قدرة المقاولين الآخرين على تنفيذ أعمال الصيانة والاختبار بمدى وصولهم إلى المواد الفنية والبرمجية الأساسية.
ويمتد نطاق العمل إلى تحليل الأعطال على مدار الساعة وعزلها واستعادة الخدمة في منظومتي WGS وUFO، إلى جانب الإسناد الهندسي من المصنع ومتابعة اتجاهات القياسات عن بعد. كما يشمل تحليل المدارات وتخطيط المناورات وتجنب الاصطدام والتخلص من الأقمار عند نهاية عمرها التشغيلي. وعلى الجانب الأرضي، يتضمن صيانة هندسة وبرمجيات نظام GSCCE، إلى جانب برمجيات الطيران ومحاكي الأقمار وقواعد البيانات التشغيلية. وتشير هذه المهام إلى أن العقد يجمع بين دعم الأقمار في المدار واستمرار تشغيل الأنظمة الأرضية والبرمجيات التي تديرها. وقالت قيادة الأنظمة الفضائية إن تنفيذ العمل عبر مقاول آخر من دون بيانات Boeing قد يؤدي إلى «تكرار كبير للتكاليف وتأخيرات ومخاطر غير مقبولة على الأصول الموجودة في المدار».
وذكرت قيادة الأنظمة الفضائية أن أبحاث السوق الحكومية خلصت إلى أن Boeing هي المقاول الوحيد القادر على تلبية المتطلبات من دون انقطاع الخدمة. ويرتبط ذلك بأهمية استمرارية تشغيل WGS، التي تصفها قوة الفضاء بأنها العمود الفقري لقدرات الاتصالات العسكرية عريضة النطاق. وتوفر المنظومة اتصالات عالمية عالية السعة لوكالات الحكومة الأمريكية ووزارة الدفاع والشركاء الدوليين وحلف شمال الأطلسي. ووفق GovCon Wire، أُطلق 10 أقمار من WGS بين عامي 2007 و2019 لخدمة القوات الأمريكية والجيوش الحليفة والناتو. وتفيد ورقة حقائق للقوة الفضائية بأن سعة الاتصالات التي يوفرها كل قمر WGS تعادل 10 أضعاف سعة قمر DSCS III.
ويأتي العقد المقترح في سياق انتقال مركبات فضائية جديدة إلى خط الأساس التشغيلي للصيانة، بما يشمل WGS-11 وWGS-12 وحمولة النموذج الأولي للاتصالات التكتيكية المحمية. ومن المتوقع ألا يُطلق WGS-12 قبل عام 2028، وسيحمل تلك الحمولة، وفق التقرير. وقالت قوة الفضاء إن القمر الجديد سيقدم ضعف القدرة التشغيلية للأقمار السابقة في المنظومة. وكانت Boeing قد أعلنت في مارس 2024 حصولها على عقد بقيمة 439.6 مليون دولار لبناء WGS-12. ويصل موعد الإطلاق المتوقع، إلى جانب إدخال المركبات والحمولات الجديدة، إلى تفاصيل خطة الانتقال التي يتضمنها نطاق الاستدامة المقترح.
وتشير تغطية سابقة لـEL7 إلى عقد منفصل مع Boeing بقيمة ملياري دولار لتصميم وبناء قمرين لمنظومة MUOS، أُعلن عنه في يونيو 2026. أما بالنسبة إلى العقد الحالي، فقد أشار إشعار سابق لاستطلاع المصادر على SAM.gov إلى أن الحكومة توقعت أن تمتد فترة الطلبات من 1 يناير 2027 إلى 31 ديسمبر 2036. وقال الإشعار إن عقد WOOLR السابق لدعم WGS كان مقرراً أن ينتهي في 31 ديسمبر 2026. وتضع هذه المواعيد انتقال أعمال الاستدامة المقبلة ضمن نافذة تشمل نهاية العقد السابق وبداية فترة الطلبات المتوقعة. وتظل القيمة الإجمالية للعقد الجديد سقفاً مقترحاً مرتبطاً بالفترة الأساسية والخيار، لا إيراداً مؤكداً للشركة.