بريطانيا تقر دفعة طاقة بقيمة 100 جنيه لنحو 20 مليون أسرة
الحقائق الرئيسية
أعلن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي في موازنة 2026، المقدمة في 28 أكتوبر، دفعة طاقة بقيمة 100 جنيه تُحوّل مباشرة إلى الحسابات المصرفية ابتداءً من يناير 2027. وتشمل الأهلية الأسر في إنجلترا الواقعة ضمن شرائح ضريبة المجلس A إلى D، ويُتوقع أن يصل الدعم إلى 20 مليون أسرة. وتموّل الحكومة دفعة مماثلة في بقية المملكة المتحدة. ويأتي الإعلان ضمن حزمة تستهدف فواتير الطاقة المنزلية، إلى جانب تمديد خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المؤهلة. كما تضمنت الموازنة زيادات في الأجور الدنيا لن تدخل حيز التنفيذ قبل أبريل 2027.
ومددت الحكومة المعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة على إمدادات الكهرباء المنزلية المؤهلة في بريطانيا العظمى ثلاثة أشهر إضافية، حتى يوليو 2027. وتقدر أن التمديد سيخفض سقف أسعار الطاقة السنوي الذي تحدده هيئة Ofgem بنحو 50 جنيهاً في أبريل 2027. ويسبق الإجراء خفضٌ قالت الحكومة إنه أزال 150 جنيهاً من الفواتير في أبريل 2026، بعد إلغاء رسم التزام شركات الطاقة وتمويل الخزانة 75% من التزام الطاقة المتجددة. وبذلك تجمع الموازنة بين دفعة مباشرة محددة القيمة وإجراء ضريبي يمتد أثره إلى سقف الأسعار. وتُصرف الدفعة الجديدة في موعد لاحق، بدءاً من يناير 2027، للأسر المؤهلة.
وفي الأجور، سترتفع الأجور الوطنية المعيشية والحدود الدنيا 3.9% اعتباراً من 1 أبريل 2027. وسيصل الأجر الوطني المعيشي إلى 13.21 جنيهاً للساعة، وهو ما يعادل زيادة إجمالية سنوية قدرها 910 جنيهات للعامل بدوام كامل على هذا المعدل. وتتوقع الحكومة أن يستفيد نحو 2.3 مليون عامل من الزيادات. كما سيرتفع الحد الأدنى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً 3.9% إلى 11.27 جنيهاً للساعة. ولا يحدد إعلان الخزانة أثراً مباشراً لهذه الزيادات على القوة الشرائية؛ أما موعد تطبيقها فيفصلها عدة أشهر عن دفعة الطاقة المقررة.
وتأتي الحزمة في وقت انخفض فيه حجم مبيعات التجزئة البريطانية 0.4% في سبتمبر، بعد ارتفاعه 0.7% في أغسطس. ومع ذلك، ظلت المبيعات أعلى 0.8% من مستواها في سبتمبر 2025، وزادت في الربع الثالث 0.7% مقارنة بالربع الثاني. وعزت متاجر التجزئة التراجع جزئياً إلى انخفاض مبيعات الطلب عبر البريد، إذ قالت متاجر الملابس عبر الإنترنت إن الطقس الأدفأ أضعف مبيعات الملابس الخريفية والشتوية. كما تراجعت مبيعات المتاجر الكبرى بعد نموها في يوليو وأغسطس. وتظهر المقارنة أن الانخفاض الشهري جاء بعد تحسن في أغسطس، بينما بقيت القراءة السنوية والفصلية موجبة.
وعدلت الموازنة توقعات النمو، إذ تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2% في 2026، مقارنة بتوقع الربيع البالغ 1.1%. لكنها خفضت توقع 2027 إلى 1.0% من 1.6% في تقديرات الربيع. وتقول الخزانة إن هامش الالتزام بقاعدة الاستقرار المالي سيبلغ 15 مليار جنيه في 2029-30، ثم يرتفع إلى 22 ملياراً في 2030-31. وفي المقابل، قالت الموازنة إن الصراع في الشرق الأوسط دفع مكتب مسؤولية الموازنة إلى توقع زيادة متوسط فوائد الدين الحكومي 14 مليار جنيه سنوياً مقارنة بتوقعات الربيع. وتربط هذه التقديرات بين مساحة الإنفاق التي تقول الحكومة إنها تملكها وبين ارتفاع كلفة خدمة الدين.
ولتمويل دفعة الطاقة، رفعت الحكومة الرسم الإضافي على أرباح البنوك من 3% إلى 6% لمدة 15 شهراً، على أن ينتهي في 31 مارس 2028. كما أعلنت بدء مخطط التنافسية الصناعية البريطانية في أبريل 2027، لدعم أكثر من 10,000 شركة مؤهلة كثيفة استهلاك الكهرباء، مع خفض فواتيرها حتى 25%. وتفصل وثيقة الموازنة نطاقاً يتراوح بين 20% و25% لخصم الكهرباء على 10,000 شركة تصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع دفعة بأثر رجعي عن السنة المالية 2026-27. وتقول الحكومة إن المخطط يستهدف كلفة الكهرباء على الشركات المؤهلة، بينما يخصص الدعم المنزلي للأسر وفق معايير الإقامة وشرائح ضريبة المجلس. وتضع هذه الإجراءات موعداً لاحقاً لمعالجة كلفة الطاقة على الشركات، بعد بدء دفعات الأسر في يناير.
وعقب إعلان الموازنة، تراجع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى نحو 5.32%، فيما انخفض عائد الثلاثين عاماً 3.5 نقاط أساس إلى نحو 5.71%. وتراجع الجنيه 0.1% إلى 1.3295 دولار، بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.1%. وتتجه أنظار المستثمرين بعد ذلك إلى اجتماع بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية في الأسبوع التالي للموازنة. وتوقعت رويترز أن يرفع صناع السياسة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4%، مشيرة إلى أن تضخم المستهلكين بلغ 3.5% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً. وقبل الاجتماع، من المقرر نشر نشرة المال والائتمان لبيانات سبتمبر في 29 أكتوبر، تليها بيانات مسح صناع القرار لشهر أكتوبر في 30 أكتوبر.