تحقيق أمريكي يلاحق تصنيف موظفي Infosys حاملي تأشيرات H-1B
الحقائق الرئيسية
تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً بشأن كيفية تصنيف Infosys لبعض الموظفين الحاصلين على تأشيرات H-1B في وثائق هجرة قُدمت إلى جهات حكومية أمريكية، وفق ما أوردته الشركة في بياناتها المالية المرحلية للربع والنصف الأول المنتهيين في 30 سبتمبر 2026. ويتعلق التحقيق بوثائق الهجرة والتصنيف الوارد فيها، بحسب الإفصاح. وقالت الشركة إنها تجري محادثات مع الوزارة بشأن التحقيق المستمر وتواصل تحقيقها الداخلي في المسألة. وأوضحت أنها لا تستطيع في هذه المرحلة توقع نتيجة التحقيق. كما قالت إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة قد تُحدث أثراً سلبياً جوهرياً على أعمالها ونتائج عملياتها.
ويأتي الإفصاح المرحلي ضمن سلسلة إفصاحات سابقة للشركة عن القضية، لا بوصفه إعلاناً أولياً عنها. فقد أورد تقرير Infosys السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 أن وزارة العدل كانت تجري تحقيقاً في التصنيف نفسه. وذكر التقرير السنوي الأقدم أن الموظفين المعنيين كانوا يعملون لدى أحد عملاء الشركة، بينما لا يتضمن الإفصاح المرحلي الأحدث هذه التفاصيل. ويثبت ذلك أن التحقيق سبق البيانات المنشورة للفترة المنتهية في سبتمبر. ولم تورد البيانات المرحلية تفاصيل إضافية عن التصنيف محل الفحص.
وتواجه الشركة في الوقت نفسه إجراءً أمريكياً منفصلاً يتعلق ببرنامج شهادات العمل الدائمة المعروف باسم PERM. فقد أعلنت وزارة العمل تعليق الطلبات الجديدة والمعلقة لعدد من الشركات، بينها Infosys، ضمن هذا البرنامج. وقالت الشركة إنها لا تتوقع أن يكون للتعليق أثر جوهري على المؤسسة. ويتعلق هذا الإجراء بمسار شهادات العمل الدائمة، بينما يركز تحقيق وزارة العدل على تصنيف حاملي H-1B في وثائق الهجرة. وقال وزير العمل كيث سونديرلينغ إن التعليق يشمل أيضاً شركات Cognizant وTata Consultancy Services وWipro وHCL Technologies وCapgemini.
ويجري التحقيق في وقت تتعامل فيه Infosys مع توقعات أضعف لنمو الإيرادات في سنتها المالية 2027. ففي أكتوبر، خفضت الشركة توقع نمو الإيرادات إلى 1%-2%، بحسب عنوان تقرير EL7 المرتبط بنتائجها. وفي إعلان النتائج الأحدث، قال الرئيس التنفيذي ساليل باريخ إن إيرادات الذكاء الاصطناعي بلغت 10.5% من الإيرادات ونمت 29% على أساس ربع سنوي. ويجمع السياق المالي للشركة بين خفض توقع النمو وبين توسع إيرادات الذكاء الاصطناعي. وأغلق سهم Infosys، المدرج بالرمز INFY، عند 12.11 دولار في 27 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7.
وأشار التقرير إلى ضغوط أوسع في السوق، لذلك لا تعكس حركة السهم وحدها أثر التحقيق. وتعود إلى الشركة أيضاً تسوية مدنية تاريخية منفصلة: ففي 2013 وافقت Infosys Corporation على دفع 34 مليون دولار لتسوية مزاعم احتيال في التأشيرات وإساءة استخدام إجراءات الهجرة. ولا تثبت تلك التسوية وجود صلة بالقضية الحالية. أما التحقيق الراهن، فتقول الشركة إن محادثاتها مع وزارة العدل وتحقيقها الداخلي مستمران، من دون أن تحدد نتيجة متوقعة أو أثراً مالياً محتملاً.