اتهام أمريكي بتهريب خوادم حاسوبية تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار إلى الصين
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 1 أكتوبر 2026 توقيف غريغ لوي، البالغ 38 عامًا، واتهامه في مخطط مزعوم لتهريب خوادم حاسوبية عالية الأداء خاضعة لضوابط التصدير إلى الصين. وقدرت الوزارة قيمة الخوادم بأكثر من 300 مليون دولار، وقالت إن لائحة الاتهام تتضمن ثلاث تهم اتحادية. وكانت هيئة محلفين كبرى قد أعادت اللائحة في 29 سبتمبر 2026، بحسب الوزارة. وتقول السلطات إن القضية تتعلق بخوادم تحتوي على وحدات معالجة رسومية أمريكية الصنع، من دون أن تحدد طرزها. ويضع الاتهام مسارات إعادة التصدير والوسطاء الإقليميين في صلب مساعي واشنطن لإنفاذ قيودها على السلع التقنية المتقدمة.
بحسب الوزارة، يملك لوي شركة Earthmade Computer Inc، وهي شركة تقنية مقرها مدينة إندستري في كاليفورنيا، واستخدمها هو وشركاؤه لشراء السلع الخاضعة للرقابة وإرسالها إلى الصين خلال 2023 و2024. وتقول لائحة الاتهام إن الشحنات مرت عبر دول من بينها ماليزيا وسنغافورة، حيث لا تتطلب تلك السلع الترخيص نفسه، قبل إعادة تصديرها إلى الصين. كما تزعم الوزارة أن مستندات قُدمت إلى مصنّعين أمريكيين تضمنت وجهات ومستخدمين نهائيين مسموحًا بهم. وتقول إن المستخدمين النهائيين الحقيقيين للخوادم كانوا في الصين. وتصف الوزارة بذلك سلسلة توريد استخدمت شركات ووجهات وسيطة لإخفاء الوجهة النهائية المزعومة.
وفي تفاصيل مالية أوردتها الوزارة، تلقت Earthmade أكثر من 176 مليون دولار من شركتي شحن مقرهما ماليزيا بين يناير وأكتوبر 2024. وتقدم الوزارة مثالًا من يناير 2024، حين طلب لوي شراء 27 خادمًا من مُصنّع أمريكي مقابل نحو 7,614,000 دولار. وتقول إن الخوادم شُحنت إلى كوالالمبور. وبعد ذلك، أبلغ شريك متآمر مسؤولًا ماليزيًا بأنها نُقلت إلى مشترٍ في الصين، وفق رواية الوزارة. وتفصل هذه الواقعة المزعومة بين قيمة طلب شراء محدد وبين إجمالي المدفوعات التي قالت الوزارة إن الشركة تلقتها خلال الأشهر العشرة.
تشمل التهم، وفق وزارة العدل، التآمر لانتهاك قانون إصلاح مراقبة الصادرات ولوائح إدارة التصدير، والتهريب إلى الخارج، والتآمر لارتكاب غسل الأموال. وقال المدعي العام الأمريكي المساعد بيل إسايلي إن السلطات «ستلاحق بحزم من يعرّضون أمننا القومي للخطر من أجل الربح». وإذا أُدين لوي بجميع التهم، فقد يواجه حدًا أقصى يبلغ 20 عامًا على تهمة التآمر، و20 عامًا على تهمة غسل الأموال، و10 أعوام على تهمة التهريب. وهذه الحدود القصوى القانونية مشروطة بالإدانة، ولا تعني أن الحكم قد صدر. وتؤكد الوزارة أن المتهمين يُفترض أنهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بما يتجاوز الشك المعقول.
وتعود خلفية القيود الأمريكية المشار إليها في القضية إلى 7 أكتوبر 2022، حين أعلنت وزارة التجارة ضوابط تستهدف تقييد قدرة الصين على الحصول على بعض الرقائق المتقدمة المستخدمة في التطبيقات العسكرية. وشملت القيود أيضًا جوانب من تطوير الحواسيب العملاقة وصيانتها وتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. وفي 13 يناير 2026، قالت الوزارة إن طلبات تصدير رقائق Nvidia H200 وAMD MI325X ورقائق مشابهة إلى الصين ستُراجع حالةً بحالة، مع اشتراط متطلبات أمنية. وشملت الشروط فحصًا مستقلًا للمنتج داخل الولايات المتحدة وإجراءات امتثال لدى المشتري الصيني. وتُظهر هذه القرارات أن سياسة التصدير تشمل مراجعة التراخيص والامتثال إلى جانب تقييد الوصول إلى تقنيات محددة.
وقالت وزارة العدل إن مكتب إنفاذ الصادرات التابع لمكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة، ودائرة التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحققون في القضية. ولم يتضمن بيان الوزارة تأكيدًا لطرز بعينها من وحدات الرسوميات داخل الخوادم. وفي السوق، أغلق سهم Nvidia عند 217.2601 دولارًا في 28 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7. ويأتي هذا السعر بوصفه إغلاقًا للسهم في ذلك التاريخ، فيما تركز الاتهامات على خوادم حاسوبية خاضعة لضوابط التصدير. وتظل القضية عند مرحلة الاتهام، بانتظار ما تسفر عنه الإجراءات القضائية والتحقيقات الجارية.