دعوى تزعم 8 مخالفات تهدد حوافز مشروع SpaceX البالغ 100 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
تواجه ترتيبات الحوافز الضريبية لمشروع SpaceX في لويزيانا، البالغة قيمته 100 مليار دولار، دعوى تزعم وقوع 8 مخالفات لقانون الاجتماعات المفتوحة خلال اجتماعات محلية في يوليو وأغسطس. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن المخالفات المزعومة توزعت بين خمس ضد هيئة محلفي شرطة مقاطعة فيرميليون وثلاث ضد مجلس التنمية الصناعية بالمقاطعة. ويطلب المدعون من المحكمة إبطال قرار المجلس الذي أجاز اتفاق الحوافز، وفق التغطية. وقد يؤدي الحكم لمصلحتهم إلى إبطال الاتفاق المرتبط بجذب المشروع إلى الولاية. وتدور الدعوى حول إجراءات الموافقة المحلية، فيما لا تصفها التغطية بأنها دعوى ضد SpaceX نفسها.
رفع الدعوى ثلاثة من سكان المقاطعة، هم شيريل تشوات من جزيرة بيكان وروبرت يونغ وريبيكا يونغ من أبفيل، إلى جانب منظمة ائتلاف مواطني فيرميليون. وذكرت أسوشيتد برس أن روبرت يونغ أسس المنظمة غير الربحية في 21 أكتوبر. وتقول الدعوى إن المخالفات الثماني وقعت عبر أربعة اجتماعات في يوليو وأغسطس. وتشمل سلسلة القرارات التي يتناولها الطعن تسوية مع ExxonMobil، وإعادة تفعيل مجلس التنمية الصناعية، ثم إقرار اتفاق الحوافز. وبحسب الوكالة، فإن الاتفاق قد يُبطَل إذا منحت المحكمة المدعين ما طلبوه.
يقول المدعون إن اجتماعين لهيئة محلفي الشرطة لم يُبثا مباشرة، رغم أن قانون لويزيانا يلزم الهيئات الحاكمة التي تخدم مجتمعات يبلغ عدد سكانها 25,000 نسمة أو أكثر ببث جلساتها، بحسب أسوشيتد برس. ويرتبط هذا الادعاء بتعديل القانون في 2024 كما أوردته الوكالة. وتضع الدعوى مسألة الشفافية في صلب الاعتراض على المسار الذي أفضى إلى الموافقة على الحوافز. كما تشمل المخالفات المزعومة جلسات لهيئة محلفي الشرطة ومجلس التنمية الصناعية. وتقول الوكالة إن طلب المدعين يستهدف إبطال قرار المجلس الذي أقر الاتفاق.
وقبل التصويت على اتفاق الحوافز، وافقت هيئة محلفي الشرطة بالإجماع على تسوية مع ExxonMobil، ثم انتقلت إلى تعيين سبعة أشخاص في مجلس التنمية الصناعية، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وكان المجلس غير نشط لنحو 30 عاماً قبل إعادة تشكيله. وتقول التغطية إن إعادة تفعيله جاءت بعد التصويت على التسوية. وتُظهر هذه الخطوات كيف ارتبطت القرارات المحلية التي تذكرها الدعوى بتسلسل الموافقات على المشروع. وتعد إعادة تفعيل المجلس وإقرار اتفاق الحوافز من بين الإجراءات التي يقول المدعون إنها شابتها مخالفات.
ينص اتفاق «الدفع بدلاً من الضرائب» على إعفاء مشروع ستاربيس لويزيانا من ضرائب الملكية المحلية، مقابل دفع 25 مليون دولار سنوياً إلى سلطات الضرائب المحلية، بحسب أسوشيتد برس. ويضع ذلك دفعة سنوية محددة في مقابل الإعفاء الذي يتضمنه الاتفاق. وتقدر التغطية أن نجاح الطعن قد يبطل الاتفاق الذي أُبرم لجذب مشروع تبلغ قيمته 100 مليار دولار. وبذلك يتركز الأثر المحتمل للدعوى على ترتيب الحوافز الذي وافقت عليه الهيئات المحلية. وتظل المطالب مرتبطة، وفق الوكالة، بمزاعم مخالفة إجراءات الاجتماعات المفتوحة.
وتقول هيئة التنمية الاقتصادية في لويزيانا إن أعمال الإنشاء متوقعة في 2027، وإن أول إطلاق قد يستهدف موعداً يبدأ في 2029. كما تتوقع الهيئة أن يوفر المشروع 3,000 وظيفة مباشرة خلال 10 سنوات، بمتوسط راتب سنوي قدره 92,600 دولار. ويصف إعلانها الموقع بأنه رابع مواقع إطلاق SpaceX وأكبرها. وعند اكتماله، يُتوقع أن يضم خمسة مجمعات إطلاق، لكل منها منصتا إطلاق ومزرعة للوقود الدافع. وتقدر الهيئة أيضاً أن يولد المشروع أكثر من 8,100 وظيفة غير مباشرة، بما يرفع إجمالي فرص العمل الجديدة في أكاديانا إلى أكثر من 11,100.
وفي تداولات 27 أكتوبر 2026، أغلق سهم SPCX عند 148.58 دولاراً، وفق بيانات EL7. ويأتي الإغلاق فيما يواجه مشروع لويزيانا نزاعاً بشأن إجراءات الموافقة على اتفاق الحوافز، لا طعناً معلناً في جدوى الاستثمار نفسه. ولم تورد بيانات EL7 سوى سعر الإغلاق لذلك اليوم. ومن المقرر، وفق توقعات هيئة التنمية الاقتصادية، أن يبدأ الإنشاء في 2027. أما أول إطلاق فيستهدف موعداً قد يكون في 2029.