مذكرة ترامب تحدد جلسة ليزا كوك في 5 نوفمبر ضمن مسعى إقالتها

الحقائق الرئيسية

فتح الرئيس دونالد ترامب فصلاً جديداً في مسعاه لإقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بتشكيل لجنة تحقيق في اتهامات بأنها أدلت ببيانات كاذبة في طلبات رهن عقاري، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وحددت مذكرة رئاسية جلسة استماع غير علنية في البيت الأبيض يوم 5 نوفمبر، على أن يُنشر نصها. وقال محاميا كوك إنهما يدرسان حضورها الجلسة والرد على الاتهامات. ونقلت الوكالة عن محاميها أنها «ترحب بفرصة عرض الوقائع حتى تبرئ اسمها وتثبت عدم وجود أساس قانوني لإقالتها». ويأتي المسعى في وقت يثير فيه تدخل البيت الأبيض مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي، وسط مطالب ترامب المتكررة بخفض سعر الفائدة.

تنص مذكرة البيت الأبيض على أن تكون الجلسة حضورية ومغلقة أمام الجمهور، وأن تُفرّغ في محضر، وألا تتجاوز 4 ساعات. كما تلزم المذكرة اللجنة بإطلاع كوك مسبقاً على الأدلة التي ستنظر فيها، وتتيح لها تقديم إفادة مكتوبة بعد الجلسة. والموعد النهائي لهذه الإفادة هو 10 نوفمبر، ثم ترفع اللجنة استنتاجاتها وتوصيتها إلى ترامب بعد تسلمها في أقرب وقت عملي. لكن مشاركة كوك في الموعد المحدد باتت موضع شك؛ إذ أبلغ محاميها رويترز أنها لن تتمكن من الحضور في 5 نوفمبر بسبب التزاماتها في اجتماعات مالية ونقدية في أوروبا. وقال إن أقرب وقت يمكنها فيه المشاركة سيكون بعد اجتماع سياسة الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر.

تضم لجنة التحقيق كيفن هاسيت وكييث سونديرلينغ وأندريا لوكاس، وفق أسوشيتد برس. وأشار محامي كوك في رسالة إلى أن هاسيت، وهو عضو مقترح في اللجنة، سبق أن ضغط عليها لترك مكتبها وأشار إلى وجود سبب لإقالتها، معتبراً ذلك مؤشراً إلى تحيز محتمل. وقالت رويترز إن اللجنة سترفع توصيتها إلى ترامب بشأن وجود سبب للإقالة بعد انتهاء مهلة كوك لتقديم إفادتها اللاحقة. وإذا أُقيلت كوك، فسيخلو مقعد في مجلس محافظي الفيدرالي المؤلف من 7 أعضاء. ويتزامن موعد الجلسة مع لحظة سياسية مهمة، إذ يأتي بعد انتخابات التجديد النصفي بيومين، وهي انتخابات تحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، فيما يصادق أعضاء مجلس الشيوخ على مرشحي الرئيس للفيدرالي.

تتعلق الاتهامات بوصف عقارين مختلفين بأنهما محل الإقامة الأساسي في طلبات رهن عقاري قُدمت عام 2021. ونقلت أسوشيتد برس أن كوك نفت ارتكاب أي مخالفة، ولم تُتهم جنائياً. وتعود محاولة ترامب الأولى لإقالتها إلى أغسطس 2025، بحسب رويترز، التي قالت إنه لم يسبق لرئيس أن حاول إقالة حاكم قائم للاحتياطي الفيدرالي. كما وصفت أسوشيتد برس المسعى بأنه الأول من نوعه في تاريخ البنك المركزي الممتد 113 عاماً، وأشارت إلى أن كوك أول امرأة سوداء في مجلس محافظيه. وكانت المحكمة العليا قد أبقت كوك في منصبها في يونيو، مع إتاحة إعادة المحاولة إذا أُخطرت على النحو الصحيح ومُنحت فرصة للرد على الأدلة.

وعلى صعيد الاقتصاد، ارتفعت الطلبات الجديدة للسلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر 1.8% إلى 345.4 مليار دولار، بعد زيادة 0.1% في أغسطس، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي. وزادت الطلبات باستثناء النقل 0.5%، فيما قاد قطاع معدات النقل الارتفاع، مع نمو طلباته 4.6% إلى 119.8 مليار دولار. وفي مؤشر آخر، صعدت ثقة المستهلك 7.5 نقطة إلى 91.7 في أكتوبر، من 84.2 في سبتمبر، بحسب أسوشيتد برس. وعزا اقتصادي في مجلس المؤتمرات التحسن أساساً إلى تحسن التصورات عن أوضاع الأعمال الحالية والمتوقعة. غير أن ردود المشاركين على الاستطلاع، التي جُمعت بين 1 و21 أكتوبر، ظلت متشائمة على نطاق واسع، مع تكرار الإشارة إلى ارتفاع كلفة الطاقة والسلع والخدمات.

كانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تعقد اجتماعها يومي 27 و28 أكتوبر، وفق تقويم الاحتياطي الفيدرالي، مع مؤتمر صحفي مقرر في 28 أكتوبر. وقبيل الاجتماع، كان المستثمرون يتوقعون تثبيت الفائدة، بحسب أسوشيتد برس، ويراقبون بيان البنك بحثاً عن إشارات إلى خطواته المقبلة وتوقعاته للتضخم. وتوقعت أوساط متابعة الفيدرالي احتمال تسجيل صوتين أو ثلاثة معارضة بين المسؤولين الـ12 المصوتين على الفائدة، بعدما جاء قرار سبتمبر بالإجماع. وفي اليوم التالي، الخميس 29 أكتوبر، كان مقرراً صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، وفق الوكالة. ويأتي هذا الموعد بعد اجتماع الفيدرالي، فيما يتجه مسار لجنة التحقيق إلى إفادة كوك المكتوبة قبل أن تصوغ توصيتها لترامب.