بتكوين يهبط أكثر من 5% مع تعثر تصويت قانون CLARITY في مجلس الشيوخ
الحقائق الرئيسية
هبطت بتكوين بأكثر من 5% في 15 سبتمبر، مع ترجيح تعثر التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قانون CLARITY، في أكبر انخفاض يومي لها منذ يونيو، بحسب رويترز. وأفاد التقرير بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة ستصبحان في موقع يسمح لهما بملء الفراغ في سياسة العملات المشفرة. ويضع ذلك الهيئتين في قلب مسار التنظيم بعد تعثر التشريع، وفق ما نقلته رويترز. كما هبطت أسهم Coinbase وCircle بما يصل إلى 10% مع تراجع آفاق تمرير المشروع. وتركزت حركة السوق على التصويت الذي كان يبدو متجهاً إلى الفشل، بحسب التقرير.
جاءت خسائر بتكوين في يوم وصفته رويترز بأنه الأكبر منذ يونيو من حيث النسبة المئوية للهبوط اليومي. وسجلت العملة انخفاضاً تجاوز 5%، بينما تراجعت أسهم منصة Coinbase ومصدر العملة المستقرة Circle بما يصل إلى 10%. وربط التقرير حركة الأصول بمسار التصويت في مجلس الشيوخ، إذ ظهرت فرص فشل التصويت قبل حدوث التراجع. وأبرز ذلك حساسية أسهم شركات الأصول الرقمية والعملة المشفرة للتطور التشريعي، في هذه الجلسة تحديداً. ولم يورد التقرير في الوقائع المقدمة مستوى إغلاق بتكوين أو أسعار الأسهم.
وكانت النسخة النهائية من مشروع القانون قد صدرت قبل التصويت، بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام وشملت 126 تغييراً جوهرياً طلبها الديمقراطيون، وفق بيان مكتب السيناتورة سينثيا لوميس. وتضمنت النسخة صلاحية لوزارة الخزانة مرتبطة بتدفقات الودائع الناجمة عن العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات. وجاء نشر النص النهائي عشية التصويت المرتقب، بحسب البيان، في محاولة لاستيعاب التعديلات التي طلبها الديمقراطيون. لكن إدخال التغييرات لم يمنع تعثر التصويت كما ظهر في تغطية رويترز. وبقيت صلاحيات الجهات الرقابية القائمة محوراً محتملاً للسياسة في ظل غياب تقدم تشريعي، وفق التقرير.
وكانت هيئة الأوراق المالية قد طرحت في أغسطس نظاماً مقترحاً لعروض الأصول المشفرة، يتضمن إعفاءين من التسجيل، بحسب وثائق الهيئة. ويسمح الإعفاء الأول بعروض تصل إلى 5 ملايين دولار خلال أربع سنوات، فيما يتيح الثاني عروضاً تصل إلى 75 مليون دولار في كل فترة من 12 شهراً. وأصدرت الهيئة المقترح في 18 أغسطس، وحددت 20 أكتوبر موعداً نهائياً لتلقي التعليقات العامة. ويشكل المقترح مساراً تنظيمياً منفصلاً عن مشروع CLARITY، إذ يتعلق بقواعد عروض الأوراق المالية المقترحة من الهيئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن السياق التنظيمي الذي قد تتعامل معه الهيئتان في ظل الفراغ الذي أشار إليه تقرير رويترز.
وفي السياق الاقتصادي، أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي في 27 أكتوبر بأن طلبات السلع المعمرة ارتفعت 1.8% في سبتمبر إلى 345.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.3 مليار دولار. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في أغسطس، بينما زادت الطلبات باستثناء معدات النقل 0.5% في سبتمبر. وقادت معدات النقل الزيادة، إذ ارتفعت الطلبات فيها 5.2 مليار دولار، أو 4.6%، إلى 119.8 مليار دولار. وتضع هذه الأرقام أداء الطلبات الصناعية في سياق صدور البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر. ولم يربط مكتب الإحصاء هذه الأرقام بتطورات تنظيم العملات المشفرة.
وقبيل قرار اجتماع أكتوبر، بلغ سعر الفائدة الاتحادي نحو 3.9%، ورأى المستثمرون احتمالاً ضئيلاً جداً لزيادته، وفق وكالة أسوشيتد برس. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى 2%، بحسب الوكالة. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه التالي في 8 و9 ديسمبر 2026، وفق جدول مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويظل هذا الموعد هو المحطة التالية المعلنة بعد اجتماع أكتوبر في التقويم الذي قدمه البنك. أما تحركات الأصول المشفرة المرتبطة بتعثر مشروع CLARITY، فقد سجل التقرير تراجعها في جلسة 15 سبتمبر.