الذهب يغلق عند 4036.85 دولار قبل قرار الفيدرالي بعد تراجع من مكاسب الجلسة السابقة
الحقائق الرئيسية
تراجع الذهب الفوري إلى 4036.85 دولاراً في إغلاق 28 أكتوبر، بعدما سجل 4060.33 دولاراً في اليوم السابق، وفق بيانات EL7، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة. وجاء الإغلاق الأدنى بعد جلسة الثلاثاء التي شهدت ارتفاع المعدن بأكثر من 1%، بحسب رويترز، فيما أظهر تقرير Investing.com صعوده 1.1% إلى 4060.33 دولاراً للأونصة. وفي صباح الأربعاء، كان قد ارتفع 0.1% إلى 4061.86 دولاراً للأونصة عند الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب الجلسة السابقة، بحسب تقرير رويترز عبر Fidelity. وتُظهر هذه التحركات أن مسار الذهب تبدل بين الارتفاع خلال جلسة الثلاثاء والانخفاض عند إغلاق الأربعاء، بينما ظل اجتماع الفيدرالي محور اهتمام الأسواق.
كان تراجع النفط من العوامل التي دعمت الذهب في جلسة الثلاثاء، إذ ربطت رويترز بين انخفاض أسعار الخام وصعود المعدن قبيل اجتماع الفيدرالي. وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى Zaner Metals، إن «انخفاض أسعار النفط سيوفر على الأرجح بعض الدعم للذهب لأنه يخفف مخاوف التضخم». وانخفض خام برنت 1.5% ليستقر عند 114.10 دولاراً للبرميل يوم 27 أكتوبر، وفق تقرير Investing.com الذي أشار إلى رويترز. وأرجع التقرير هبوط الخام إلى انحسار مخاوف تعطل الإمدادات بفعل المساعي الدبلوماسية الإقليمية، مع بقاء مخاوف الإمداد حاضرة. وعقدت السعودية وتركيا وباكستان محادثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران يوم الاثنين، وقالت السعودية إن الزيارة استهدفت فتح قنوات تفاوض «لمنع عودة التصعيد العسكري». وبحسب رويترز، أبقت هجمات الحوثيين على السعودية مخاطر الإمدادات قائمة رغم تلك المساعي.
تأتي تحركات الذهب بعد أسبوع من التراجع الحاد؛ فقد خسر المعدن نحو 4% في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 23 أكتوبر، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو، بحسب رويترز. ثم تعافى في بداية الأسبوع التالي، مع تركز الاهتمام على اجتماع الفيدرالي واحتمالات مسار السياسة النقدية. وفي اجتماعه السابق، رفع مسؤولو البنك المركزي النطاق المستهدف للفائدة بربع نقطة مئوية في 16 سبتمبر إلى 3.75%-4%، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وفق بيان الفيدرالي. ويمنح هذا القرار السابق سياقاً لاجتماع أكتوبر، إذ يتابع المستثمرون ما إذا كان البنك سيبقي الفائدة دون تغيير، كما توقع تقرير رويترز المنشور صباح الأربعاء. ومن المقرر أن يمتد اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 28 أكتوبر، وفق تقويم الفيدرالي.
وفي خلفية المشهد الاقتصادي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 91.7 نقطة في أكتوبر من 84.2 في سبتمبر، بزيادة 7.5 نقاط، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وسجل تقييم المستهلكين للوضع الراهن زيادة قدرها 6.9 نقاط إلى 72.6، بينما صعد مؤشر التوقعات قصيرة الأجل 8.6 نقاط إلى 120.4. وعزا خبير اقتصادي في مجلس المؤتمرات تحسن الثقة إلى تراجع أسعار البنزين من سبتمبر إلى أكتوبر، وقال إن «التعافي جاء متسقاً مع انخفاض أسعار البنزين بالتجزئة من سبتمبر إلى أكتوبر». وفي المقابل، كان ملخص تقويم اقتصادي قد أشار إلى توقع زيادة طلبات السلع المعمرة لشهر سبتمبر بنسبة 1.8%، مقارنة بقراءة سابقة عند 0.0%؛ وهي توقعات وردت في الملخص المنشور يوم 27 أكتوبر. ويضيف اختلاف هذه المؤشرات سياقاً لمتابعة الأسواق للطلب والتضخم قبل قرار الفيدرالي، من دون أن يغيّر موعد البيانات المقررة التالية.
وتتجه الأنظار بعد الاجتماع إلى تقرير الدخل الشخصي والإنفاق لشهر سبتمبر، المقرر صدوره في 29 أكتوبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ويتضمن التقرير بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يتابعه الفيدرالي، وفق أسوشيتد برس. وتوقع التقرير أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس. كما توقع أن يسجل المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، زيادة سنوية قدرها 3.1%، صعوداً من 3% في أغسطس. وتأتي هذه التقديرات في وقت يراقب فيه المستثمرون التضخم مع اقتراب قرار الفائدة. أما قرار أكتوبر والمؤتمر الصحفي فموعدهما المقرر 28 أكتوبر، بحسب تقويم الاحتياطي الفيدرالي.