التضخم الأسترالي يبلغ 4.3% في سبتمبر ويدفع مخاوف الأسعار إلى الواجهة
الحقائق الرئيسية
تسارع التضخم السنوي في أستراليا إلى 4.3% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، من 4.0% في الفترة المنتهية في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.8% وفق القراءة الأصلية و0.6% بعد التعديل الموسمي. وفي المقابل، بلغ التضخم السنوي وفق المتوسط المشذّب 3.6%، مقارنة بقراءة أغسطس المعدلة إلى 3.5%. وكان المكتب قد نشر قراءة أغسطس عند 3.6% قبل تعديلها بسبب تغير العوامل الموسمية. وتضع هذه القراءات تسارع الأسعار العامة إلى جانب ارتفاع أبطأ في المقياس الأساسي الذي يتابعه صانعو السياسة.
جاء الفرق بين المؤشر العام والمتوسط المشذّب في وقت قفزت فيه أسعار وقود السيارات 9.4% في سبتمبر على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 14.8% في أغسطس، وفق مكتب الإحصاءات. وقال المكتب إن ارتفاع أسعار النفط العالمية أسهم في زيادة أسعار الوقود. كما استُبعد وقود السيارات من حساب المتوسط المشذّب في سبتمبر، وكان ذلك عاملاً رئيسياً في اتساع الفارق بين المقياسين. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الوقود 23.6%، لتكون المساهم الأكبر في زيادة أسعار مجموعة النقل. وصعدت أسعار النقل 8.7% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، بينما ارتفعت أسعار السكن 5.2%، مع انعكاس ارتفاع تكاليف المساكن الجديدة والكهرباء.
تظهر سلسلة مكتب الإحصاءات أن التضخم السنوي بلغ 3.6% في سبتمبر 2025، ثم صعد إلى 4.6% في مارس 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.5% في يوليو ويعاود الارتفاع إلى 4.3% في سبتمبر. وفي خطاب ألقته في 28 أكتوبر، قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن التضخم «من المرجح أن يكون أعلى من الحالة الأساسية في أغسطس». وعزت ذلك إلى بدء تحقق بعض المخاطر الصعودية المحلية والدولية. وذكرت أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والنفط يضيفان ضغوطاً على الأسعار العالمية. كما أشارت إلى ضغوط مرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي والطقس المتطرف، إلى جانب قيود الطاقة الإنتاجية المحلية وضعف نمو الإنتاجية.
وبحسب توقعات البنك الصادرة في أغسطس، كان من المنتظر أن يبقى التضخم الأساسي فوق 3% حتى منتصف 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.5% بحلول أوائل 2028. ويستهدف مجلس السياسة عودة التضخم إلى منتصف نطاق يتراوح بين 2% و3%. وقالت بولوك إن هذا المسار لا يعني أن البنك حسم استجابته للبيانات الجديدة. وأوضحت أن المجلس سيناقش في الأسبوع التالي تدفق البيانات وما إذا كان التشديد النقدي السابق كافياً لإعادة التضخم إلى الهدف في وقت معقول. وكان هدف سعر الفائدة النقدي عند 4.60% اعتباراً من 30 سبتمبر.
وأظهرت بيانات EL7 أن زوج الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي أغلق عند 0.70316 في 28 أكتوبر، مقارنة بإغلاق عند 0.70247 في اليوم السابق. وجاءت هذه التحركات فيما تعيد قراءة التضخم السنوية تسليط الضوء على أثر الوقود والطاقة في الأسعار. ويصدر مكتب الإحصاءات مؤشر أسعار المنتجين لفترة سبتمبر في 30 أكتوبر عند 11:30 صباحاً بتوقيت AEDT. ويتضمن الإصدار تحديثاً شاملاً لأوزان مؤشرات أسعار المنتجين.
ويصدر بنك الاحتياطي الأسترالي بيان قرار السياسة النقدية وبيان السياسة النقدية في 3 نوفمبر 2026 عند الساعة 2:30 مساءً بتوقيت AEDT. ومن المقرر أن تعقد بولوك مؤتمراً إعلامياً في اليوم نفسه عند الساعة 3:30 مساءً. ويأتي الاجتماع بعد قولها إن بعض مخاطر التضخم بدأت تتحقق، وبعد أن أشارت إلى أن المجلس سيقيّم البيانات وكفاية التشديد السابق. ووفق تقديرات أغسطس، لم يكن متوقعاً أن يعود التضخم إلى قرب منتصف النطاق المستهدف قبل أواخر 2027. وسيكون قرار 3 نوفمبر أول تحديث معلن لهدف سعر الفائدة النقدي منذ مستواه البالغ 4.60% في 30 سبتمبر.