1,878,000 بات قيمة بيتكوين في قضية سلب أقرت المحكمة العليا التايلاندية باعتباره مالاً
الحقائق الرئيسية
قررت المحكمة العليا في تايلاند أن البيتكوين الذي أُجبر ضحية على تحويله له قيمة ويمكن حيازته، ويُعد مالاً في جريمة تتعلق بالملكية، بحسب ملخص الحكم الذي نشره موقع Bitcoin Addict. وجاء القرار في قضية سلب على جزيرة ساموي، لا في حكم عام يمنح البيتكوين صفة النقد القانوني. وأيدت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن 10 سنوات. كما أيدت رد قيمة المبلغ إلى الضحية، وفقاً لما أورده المصدر عن القضية. وتضع هذه النتيجة قيمة الأصل الرقمي ضمن وقائع جريمة السلب محل المحاكمة، من دون أن توسع الحكم إلى حماية عامة للمستثمرين.
تعود الوقائع إلى 15 سبتمبر 2022، حين وقع الاعتداء على الضحية في مقهى بجزيرة ساموي وأُجبر على تحويل البيتكوين، وفق ملخص القضية. وكان الضحية قد استبدل 50,000 دولار أمريكي بـ2.480801 بيتكوين قبل التحويل. وقدرت المحكمة قيمة المبلغ بنحو 1,878,000 بات تايلاندي وقت الواقعة. وتمثل هذه الأرقام أساس تقدير ما فقده الضحية في القضية، لا سعراً عاماً ثابتاً للبيتكوين. وقالت المحكمة إن ما فُقد لا يقل عن قيمة المبلغ الذي حُوّل.
استندت المحكمة إلى أن للبيتكوين سعراً في السوق، وأنه يمكن تحويله إلى نقد عند وجود مشترين، كما يمكن للأفراد حيازته، بحسب ملخص الحكم. وخلصت إلى أن هذه الخصائص تجعل المبلغ المحول مالاً لأغراض جريمة ضد الملكية في هذه القضية. وجاء في نص الحكم، كما نقله المصدر: «للبيتكوين الذي أُجبر الضحية على تحويله سعر ويمكن حيازته، ولذلك فإن المال المحول يُعد مالاً». وربطت المحكمة تقدير الخسارة بالقيمة التي انتقلت من الضحية، لا بادعاء أن العملة الرقمية وسيلة سداد قانونية. وهذا التفريق هو ما يحدد نطاق القرار كما ورد في القضية.
أيدت المحكمة العليا حكماً ابتدائياً خفّض عقوبة السجن الأصلية البالغة 15 سنة بمقدار الثلث، لتصبح 10 سنوات، بعد اعتبار مسار دفاع المتهم مفيداً، بحسب ملخص الحكم. وأبقت المحكمة العليا الإدانة والعقوبة على حالهما وفق ما أورده التقرير. ويجمع الحكم بذلك بين اعتبار البيتكوين مالاً في جريمة السلب وبين تثبيت العقوبة في القضية. ولا يذكر الملخص أن المحكمة قررت وضعاً قانونياً عاماً للعملة الرقمية خارج هذا النزاع. كما لا ينسب إلى الحكم هدفاً تنظيمياً أو وعداً بحماية شاملة لحائزي العملات المشفرة.
ويظل هذا التوصيف مختلفاً عن اعتبار البيتكوين نقداً واجب القبول في سداد الديون؛ إذ أشار ملخص الحكم إلى أن بنك تايلاند لا يعد العملات المشفرة نقوداً قابلة للسداد القانوني. كما أورد الملخص أن أسعارها تتقلب بحسب العرض والطلب والمضاربة. وفي المقابل، رأت المحكمة أن وجود سعر سوقي وإمكان التحويل إلى نقد عند وجود مشترين يكفيان لإثبات القيمة والحيازة في القضية المعروضة. لذلك انصب الحكم على طبيعة الأصل في واقعة السلب وتقدير ما فقده الضحية. ولا يتضمن ما أورده المصدر حكماً بشأن أثر القرار على قضايا أخرى.
وفي بيانات السوق التي أوردتها EL7، أغلق البيتكوين عند 81,341.96 دولار في 28 أكتوبر 2026، مقارنة بـ80,909.77 دولار في 27 أكتوبر. وتعرض هذه الأرقام إغلاق يومين متتاليين، ولا تربط البيانات حركة السعر بصدور الحكم. وفي سياق تايلاندي منفصل، دخلت قواعد صناديق الاستثمار المتداولة للأصول المشفرة حيز التنفيذ في 16 أكتوبر 2026، وفق تصحيح المسودة الأولى. وتبقى القواعد التنظيمية مساراً مستقلاً عن القضية الجنائية التي تناولت تحويل بيتكوين بالإكراه. أما الحكم المنشور، فاقتصر على إثبات قيمة الأصل وحيازته في جريمة الملكية محل النزاع.