مقترح رسملة بنسبة 90% يدفع رئيس UBS للتحذير من تراجع تنافسيته من سويسرا
الحقائق الرئيسية
قال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك UBS، إن البنك يقيّم العواقب طويلة الأجل للقواعد الرأسمالية السويسرية على قدرته على المنافسة انطلاقاً من البلاد، في تحذير من أثر المقترح على موقعه لا إعلان عن قرار بالمغادرة. ونقلت بلومبرغ، عبر «سويس إنفو»، قوله إن العملاء «يقدّرون سويسرا مثلما نقدّرها، لكن جواز السفر وحده لم يعد كافياً في الوقت الحاضر». ويتركز الخلاف على مقترح يلزم المؤسسات النظامية بتغطية شركاتها التابعة الأجنبية برأس مال CET1 يعادل 90%. ووافق مجلس الولايات السويسري على المقترح في 23 سبتمبر، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي. وتأتي تصريحات إرموتي فيما يدرس البنك أثر متطلبات قد تزيد رأس المال الذي يحتفظ به وتكاليفه.
كان تصويت مجلس الولايات لصالح نسبة 90% بأغلبية 29 صوتاً، مقابل 16 صوتاً لخيار بديل دعمه إرموتي ويتيح تغطية رأس المال بمزيج من 50% من CET1 و50% من AT1. ويعني المقترح المعتمد أن تغطية الشركات التابعة الأجنبية ستكون من رأس مال CET1 وفق النسبة المحددة، بدلاً من المزيج الذي لم يحصل على الأغلبية. وقال UBS إن قرار المجلس سيؤدي إلى تشديد إضافي مفرط لمتطلبات رأسمالية وصفها بأنها «من بين الأشد عالمياً». وأضاف البنك أنه سيواصل الانخراط في المسار البرلماني سعياً إلى حل يوازن بين الاستقرار المالي والقدرة التنافسية. ولا يزال المشروع أمام مجلس النواب، ما يترك تفاصيله النهائية رهناً باستكمال العملية التشريعية.
وبحسب تقدير نقلته «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، قد يحتاج UBS إلى 16 مليار دولار إضافية من رأس مال CET1 فوق نحو ملياري دولار يتعين عليه الاحتفاظ به حالياً إذا طُبّق المقترح. وقدّرت المجموعة كلفة الاحتفاظ برأس المال الإضافي بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً. وقال البنك إن مشاركته في العملية التشريعية تهدف إلى الوصول إلى حل «يدعم الاستقرار المالي للبلاد من دون فرض تكاليف غير مبررة على مساهمي UBS وعملائه وموظفيه». ويربط موقف البنك بين حجم رأس المال المطلوب والكلفة التي قد يتحملها أصحاب المصلحة، وبين الحفاظ على قدرته على المنافسة على المدى الطويل. وفي مكالمة مع محللين، قال إرموتي إن تصويت سبتمبر أضر بآمال البنك في تخفيف خطة زيادة رأس المال، لكنه أشار إلى أنه «لا حاجة إلى اتخاذ قرارات على وجه السرعة» بشأن مغادرة سويسرا.
تأتي المواجهة التنظيمية بينما أعلن UBS عن صافي ربح بلغ 2.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2026، ونسبة CET1 عند 14.7% في نهاية الربع. وسجلت إدارة الثروات العالمية صافي أصول جديدة بقيمة 55.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ويقدم أداء الربع صورة عن أرباح البنك وتدفقات العملاء إلى جانب النقاش بشأن مقدار رأس المال الذي قد يُطلب منه تخصيصه لشركاته التابعة الأجنبية. كما قال UBS إنه يتوقع إكمال برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار بحلول موعد إعلان نتائج الربع الرابع. وحدد البنك 3 فبراير 2027 موعداً لنشر نتائج ذلك الربع.
وفي سوق الأسهم، أغلق سهم UBS عند 46.79 دولاراً في 27 أكتوبر، مقارنة بإغلاق عند 46.46 دولاراً في 26 أكتوبر. وهذه هي أسعار الإغلاق المتاحة لليومين، من دون تفاصيل أخرى عن حركة السهم خلال جلسة 27 أكتوبر. وتبقى الخطوة التشريعية التالية في مجلس النواب السويسري، بعد إحالة مشروع الرسملة إليه من مجلس الولايات. وبالتوازي، قال UBS إنه سيواصل المشاركة في العملية البرلمانية للوصول إلى تسوية تراعي الاستقرار المالي ولا تفرض تكاليف يراها غير مبررة. أما موعد الشركة المعلن التالي للمستثمرين فهو نشر نتائج الربع الرابع في 3 فبراير 2027.