بيسنت يستهدف مصادرة عملات مشفرة إيرانية بمليار دولار دون إعلان تجميدها
الحقائق الرئيسية
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 9 أكتوبر إن الولايات المتحدة ستستولي «على الأرجح» على عملات مشفرة مرتبطة بإيران بقيمة مليار دولار خلال ذلك الأسبوع، في إشارة إلى هدف محتمل للمصادرة لا إلى تجميد مكتمل. ولم يتضح ما إذا كان المبلغ المستهدف يضاف إلى عمليات مصادرة أُعلن عنها سابقاً. وجاء التصريح ضمن حملة واشنطن لتعطيل قنوات التمويل الإيرانية عبر الأصول الرقمية. وكانت الخزانة قد قالت في يونيو إن إجراءاتها أدت إلى تجميد ما يقارب نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام الإيراني. وبذلك يظل مبلغ المليار منفصلاً عن قيمة الأصول التي قالت الوزارة إنها جمدتها سابقاً.
وفي إجراء منفصل، أعلنت وزارة الخزانة في 17 سبتمبر إدراج منصة BitBank الإيرانية ومطورها وثلاثة من شركاء الممول الإيراني بابك زنجاني على قائمة العقوبات. وقالت الوزارة إن زنجاني استخدم المنصة لتسهيل تحويل بيتكوين بقيمة مئات ملايين الدولارات إلى الحرس الثوري بين يونيو ويوليو. كما وصفت الإدراجات بأنها تستهدف أطرافاً ضمن بنية للتهرب من العقوبات المرتبطة بالأصول الرقمية الإيرانية. وتربط هذه الخطوة الحملة الأمريكية بمنصات وأفراد قالت واشنطن إنهم يتيحون التحويلات، إلى جانب استهداف الأصول نفسها. ولم يحدد تصريح بيسنت تفاصيل المحافظ المشمولة بهدف المليار أو صلته بإجراء BitBank.
ووسعت الخزانة في أغسطس نطاق القطاعات الإيرانية التي قد تطالها العقوبات الثانوية، ضمن عملية سمتها Economic Outcast. وشملت التحديدات خمسة قطاعات هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وفي يونيو، قالت الوزارة إن منصة Nobitex عالجت أكثر من 50% من تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في 2025، وإنها قدمت دعماً مهماً للنظام الإيراني. وتظهر هذه الإجراءات أن التحرك الأمريكي يمتد إلى منصات وقطاعات متعددة، لا إلى إعلان مصادرة واحد بقيمة محددة. وفي سبتمبر، فتحت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية بشأن نحو 61 مليون دولار من العملات المشفرة، قالت إنها عائدات مبيعات نفط إيراني غير مشروعة ومخصصة لتمويل الحكومة والجهات العسكرية، ومنها الحرس الثوري.
وقالت وزارة العدل إن عناوين مرتبطة ببيع النفط الإيراني تلقت ووزعت أكثر من نحو 1.5 مليار دولار من العائدات عبر وسطاء وشركات إلى جهات مرتبطة بالحرس الثوري. وتطلب الدعوى مصادرة نحو 61 مليون دولار من تلك العملات المشفرة، لا كامل المبلغ الذي قالت الوزارة إن العناوين تعاملت به. وأكدت الوزارة أن ما أوردته في الشكوى يظل ادعاءات إلى أن تصدر المحكمة حكماً لمصلحة الولايات المتحدة. وفي قضية منفصلة تتعلق بتحويل أموال إلى إيران، بينها عملات مشفرة، حددت وزارة العدل 29 أكتوبر موعداً للنطق بالحكم. ويأتي هذا المسار القضائي بالتوازي مع العقوبات المالية التي تستهدف المنصات والأطراف المرتبطة بها.
وفي البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة في 27 أكتوبر، ارتفعت طلبات السلع المعمرة 1.8% في سبتمبر إلى 345.4 مليار دولار، بعد زيادة 0.1% في أغسطس. وزادت الطلبات باستثناء معدات النقل 0.5%، وارتفعت باستثناء الدفاع 2.2%. وقادت معدات النقل الزيادة، إذ صعدت طلباتها 4.6% إلى 119.8 مليار دولار. أما مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك فارتفع 7.5 نقاط إلى 91.7 في أكتوبر، مقارنة بـ84.2 في سبتمبر. وصعد مؤشر الوضع الراهن 8.6 نقاط إلى 120.4، فيما زاد مؤشر التوقعات 6.9 نقاط إلى 72.6.
وعزا كبير الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات تحسن الثقة أساساً إلى تحسن تقييمات المستهلكين لظروف الأعمال الحالية والمتوقعة. وقال إن التعافي تزامن مع تراجع أسعار البنزين بين سبتمبر وأكتوبر. وتمتد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر، على أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً صحفياً في 28 أكتوبر. ومن المقرر نشر محضر اجتماع أكتوبر في 18 نوفمبر. كما يصدر التقرير الكامل لطلبات وشحنات ومخزونات المصنّعين لشهر سبتمبر في 3 نوفمبر، بعد صدور التقدير المسبق في 27 أكتوبر.