الدولار الكندي عند 1.4050 قبل قرار الفائدة مع ترجيح رفعها إلى 2.50%
الحقائق الرئيسية
تراجع الدولار الكندي 0.3% إلى 1.4050 مقابل الدولار الأمريكي في 27 أكتوبر، مواصلاً ابتعاده عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.3966 المسجل في 23 أكتوبر، وفق تقرير رويترز. وجاء التحرك قبيل إعلان بنك كندا قراره بشأن سعر الفائدة وتقرير السياسة النقدية في 28 أكتوبر. ورأى المستثمرون احتمالاً يقارب 75% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.50%، بحسب التقرير. وكان استطلاع رويترز المنشور في 23 أكتوبر قد أظهر أن أغلبية الاقتصاديين المشاركين توقعت الزيادة نفسها. وتكتسب البيانات المحلية أهمية مع اقتراب القرار، إذ أظهرت مبيعات التجزئة نمواً في أغسطس، بينما ينتظر المستثمرون تقديراً أولياً لنشاط الاقتصاد في الشهر التالي.
في قراءة السوق، قال تقرير رويترز إن انخفاض أسعار النفط وتحفظ المستثمرين قبيل القرار ضغطا على العملة الكندية. ونقل التقرير عن متعامل قوله إن المستثمرين يجنون بعض الأرباح قبل يوم محوري. وتضع هذه التحركات العملة في سياق مغاير لإغلاق زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي في بيانات EL7، الذي سجل 1.40515 في 27 أكتوبر ثم 1.40626 في 28 أكتوبر. وتقيس هذه الإغلاقات قيمة الدولار الكندي اللازمة لشراء دولار أمريكي واحد. وبحسب رويترز، فإن رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس سيكون أول زيادة منذ يوليو 2023.
وفي استطلاع رويترز المنشور في 23 أكتوبر، توقع 16 من أصل 29 اقتصادياً رفعاً إضافياً قبل نهاية مارس 2027، ثم تثبيت سعر الليلة الواحدة عند 2.75%. ويأتي هذا المسار المتوقع بعد الزيادة التي رجحها الاستطلاع لقرار 28 أكتوبر، من 2.25% إلى 2.50%. وكان بنك كندا قد أبقى سعر الفائدة المستهدف لليلة الواحدة عند 2.25% في قراره السابق الصادر في 2 سبتمبر. وتظل هذه الأرقام توقعات المشاركين في الاستطلاع، بينما يحدد البنك مساره في قراراته الرسمية. ويعكس اختلاف عدد المشاركين أن توقع الرفع الإضافي لم يكن موقفاً موحداً بين جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع.
على صعيد النشاط، ارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس، لكن الزيادة جاءت دون التقدير الأولي لهيئة الإحصاء الكندية، وفق تغطية داو جونز الواردة في تصحيح المسودة. ولا يثبت المصدر الرسمي توقعاً عند 1%، لذلك لا تصح مقارنة النتيجة بذلك الرقم. وأشار تقرير رويترز إلى أن نمو المبيعات جاء من المركبات والوقود، بينما ارتفعت المبيعات الأساسية بوتيرة أبطأ. ويفصل هذا التباين بين أثر فئات محددة في إجمالي الإنفاق وبين وتيرة المبيعات الأساسية. وتوفر القراءة إشارة إلى الإنفاق قبل القرار، لكنها لا تحسم وحدها مسار السياسة النقدية.
في سبتمبر، قال بنك كندا إن تضخم أسعار المستهلك ظل قرب 3% في الأشهر الأخيرة، وإن التضخم باستثناء البنزين بلغ 2.2%، فيما بقيت مقاييس التضخم الأساسي قريبة من 2% في يوليو. وأشار البنك أيضاً إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة والرسوم الكندية المضادة زادت عدم اليقين بشأن آفاق النمو، في حين ارتفعت مخاطر التضخم مع استمرار أسعار النفط المرتفعة. وقال البنك إن «مخاطر ارتفاع التضخم زادت، بينما تجعل الرسوم الجديدة آفاق النمو أكثر غموضاً». ويشكل اجتماع هذه الاعتبارات خلفية لقرار الفائدة وتقرير السياسة النقدية اللذين يصدرهما البنك. كما يضع تراجع النفط في 27 أكتوبر العملة أمام عامل سوقي سبق القرار، بالتزامن مع مخاوف البنك من أثر الأسعار المرتفعة على التضخم.
كان من المقرر أن ينشر بنك كندا قرار الفائدة وتقرير السياسة النقدية في 28 أكتوبر عند 09:45 بالتوقيت الشرقي، على أن يعقد المحافظ تيف ماكلم ونائبته كارولين روجرز مؤتمراً صحفياً عند 10:30. وبعد يومين، في 30 أكتوبر، كان مقرراً نشر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر أغسطس. ويضع هذا الموعد بيانات النمو التالية مباشرة بعد قرار البنك، في وقت تترقب فيه الأسواق تفاصيل التقرير وتوضيحات المسؤولين. وتوفر القراءة الأولية للناتج المحلي مؤشراً تالياً على النشاط الاقتصادي، بعد بيانات التجزئة لشهر أغسطس.