الأسهممتوسط•28 أكتوبر 2026•
4 دقيقة قراءة

43.5 مليون دولار أرباح قياسية لـ«ستوك ياردز بانكورب» في الربع الثالث

الحقائق الرئيسية

1بلغ صافي الدخل 43.5 مليون دولار، أو 1.40 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث من 2026.
2تجاوزت ربحية السهم تقدير 1.33 دولار، وبلغت الإيرادات 120.24 مليون دولار مقابل تقدير 119.31 مليون دولار.
3ارتفع هامش صافي الفائدة إلى 3.88%، بزيادة 32 نقطة أساس سنوياً.
4نمت الودائع 746 مليون دولار، أو 10%، سنوياً، لكن نموها باستبعاد «فيلد آند مين» بلغ 15 مليون دولار، أو أقل من 1%.
5بلغت الأصول 10.26 مليارات دولار، بزيادة سنوية 953 مليون دولار، أو 10%.

أعلنت «ستوك ياردز بانكورب» في 28 أكتوبر تحقيق أرباح قياسية بلغت 43.5 مليون دولار، أو 1.40 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026. وجاء صافي الدخل أعلى من 40.1 مليون دولار، أو 1.31 دولار للسهم، في الربع الثاني، ومن 36.2 مليون دولار، أو 1.23 دولار للسهم، قبل عام. كما تجاوزت ربحية السهم تقدير المحللين البالغ 1.33 دولار، وبلغت الإيرادات 120.24 مليون دولار مقابل تقدير إجماع عند 119.31 مليون دولار. وقالت الشركة إن اتساع هامش صافي الفائدة وقوة جودة الائتمان وتسجيل دخل غير مرتبط بالفوائد عند مستوى قياسي أسهمت في النتيجة. وتضع هذه الأرقام نمو أعمال البنك ونتائج دمجه مع «فيلد آند مين» في صدارة العوامل المؤثرة في المقارنة السنوية.

ارتفع هامش صافي الفائدة إلى 3.88%، بزيادة 32 نقطة أساس عن الربع الثالث من 2025 و4 نقاط أساس عن الربع السابق. وزاد صافي دخل الفوائد، وهو أكبر مصادر إيرادات الشركة، 20% سنوياً إلى 92.6 مليون دولار. وشمل الرقم 7.8 ملايين دولار من قروض «فيلد آند مين»، في أول ربع كامل من النشاط بعد الاندماج. وعلى أساس فصلي، ارتفع دخل الفوائد 4.8 ملايين دولار، أو 5%. وعزت الشركة تحسن الهامش إلى التوسع في أعمال الإقراض، في وقت تبرز فيه حساسية نتائج البنوك لتكلفة الودائع وإعادة تسعير القروض.

بلغ إجمالي القروض 7.99 مليارات دولار في 30 سبتمبر، بزيادة 1.06 مليار دولار، أو 15%، على أساس سنوي، مع نمو عبر قطاعات وأسواق متعددة. لكن استبعاد محفظة «فيلد آند مين» البالغة نحو 606 ملايين دولار يخفض نمو القروض العضوي خلال 12 شهراً إلى 453 مليون دولار، أو 6%. وقال الرئيس التنفيذي إن نمو القروض ظل إيجابياً لكنه جاء دون المتوقع، لأن سداد القروض بقي مرتفعاً وعوّض جزءاً من الإنتاج الجديد. وأضاف أن نشاط السداد مرشح للبقاء عائقاً على المدى القريب، بينما ظل خط الإقراض مستقراً مع دخول الربع الرابع. وتفصل هذه المؤشرات بين الزيادة الكلية في القروض والأداء العضوي بعد استبعاد أثر الاندماج.

سجل الدخل غير المرتبط بالفوائد مستوى قياسياً عند 27.6 مليون دولار، بزيادة 13% عن الربع الثالث من العام السابق. وارتفع دخل إدارة الثروات والأمانات إلى مستوى قياسي بلغ 12.9 مليون دولار، بزيادة 20% سنوياً. وفي جانب التمويل، زادت الودائع 746 مليون دولار، أو 10%، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 سبتمبر. غير أن محفظة «فيلد آند مين» شكلت 731 مليون دولار من أرصدة الودائع في نهاية الفترة، منها 130 مليون دولار من الودائع غير الحاملة للفائدة. وبعد استبعاد هذه المحفظة، لم يتجاوز نمو الودائع 15 مليون دولار، أو أقل من 1%، كما انخفضت الأرصدة 96 مليون دولار، أو 1%، مقارنة بالربع السابق.

بلغت القروض غير العاملة 21.9 مليون دولار، أو 0.27% من إجمالي القروض في 30 سبتمبر، مقابل 18.7 مليون دولار وبالنسبة نفسها قبل عام. وبلغت نسبة مخصص خسائر الائتمان إلى القروض 1.35%، مقارنة بـ1.33% في 30 سبتمبر 2025. وقالت الشركة إن جودة الائتمان القوية كانت من العوامل المساهمة في الأرباح القياسية، إلى جانب اتساع هامش الفائدة والدخل غير المرتبط بالفوائد. وفي أغسطس، رفع مجلس الإدارة التوزيع النقدي الربع سنوي إلى 0.33 دولار للسهم. ودُفع التوزيع في 1 أكتوبر للمساهمين المسجلين في 21 سبتمبر، وفق إفصاح الشركة.

أنهت الشركة الربع بأصول بلغت 10.26 مليارات دولار، بزيادة 953 مليون دولار، أو 10%، على أساس سنوي. وقال الرئيس التنفيذي إن الأصول تجاوزت عتبة 10 مليارات دولار في 30 سبتمبر، وإن الإدارة تستهدف إبقاء الميزانية دونها في نهاية العام تمهيداً للانتقال رسمياً عبر العتبة في 2027. وعلى صعيد الدمج، أكملت الشركة تحويل الأنظمة الأساسية في منتصف أكتوبر، بعد انتهاء الربع. ووصف الرئيس التنفيذي التحويل بأنه «محطة مهمة في استكمال دمج المؤسستين». وتتوقع الشركة تكبد مصروفات متبقية مرتبطة بالاندماج خلال الربع الرابع من 2026، معظمها يتعلق بتحويل الأنظمة.

أغلق سهم الشركة عند 78.40 دولار في 27 أكتوبر، وفق بيانات «إل 7». وفي اليوم التالي أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%، في تصويت بلغ 10 مقابل 2. وصوّتت ليزا كوك وبيث هاماك لمصلحة رفع النطاق ربع نقطة مئوية. وقال البنك المركزي إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وإن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة المناسب لإعادة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفها البالغ 2%. وجاءت هذه الخلفية النقدية في وقت أعلنت فيه الشركة اتساع هامش صافي الفائدة، بينما تتجه أنظارها في الربع الرابع إلى خط الإقراض المستقر وتكاليف الدمج المتبقية.

افتح على الرسم