YHN Acquisition ترفض استئناف شطب ناسداك بعد الإخفاق في حدّي القيمة السوقية
الحقائق الرئيسية
قررت شركة YHN Acquisition I عدم استئناف قرار موظفي ناسداك شطب أوراقها المالية، كما قرر مجلس إدارتها عدم طلب نقل الإدراج إلى Nasdaq Capital Market، بحسب إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وكانت الشركة قد تلقت الإخطار المكتوب في 21 أكتوبر، بعد أن أخفقت في استعادة الامتثال بحلول الموعد النهائي في 14 أكتوبر. ويتعلق الإخفاق بشرطين منفصلين، هما الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم المتاحة للجمهور والحد الأدنى للقيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة. ويشمل قرار الشطب الوحدات المتداولة بالرمز YHNAU، والأسهم العادية بالرمز YHNA، والحقوق بالرمز YHNAR. وتتوقع الشركة تعليق تداول هذه الأوراق في ناسداك عند بدء العمل في 30 أكتوبر، ما يضع انتقالها إلى سوق بديلة في صلب الخطوات المقبلة.
بدأت مهلة معالجة إخفاقي القيمة السوقية بعد إخطار سابق من ناسداك في 17 أبريل 2026. وقال التقرير الفصلي للشركة إن الإخفاق استمر 30 يوم عمل متتاليًا، من 5 مارس إلى 16 أبريل، في السوق العالمي لناسداك. ومنحت البورصة الشركة 180 يومًا تقويميًا لاستعادة الامتثال، تنتهي في 14 أكتوبر. وكان استيفاء الشرطين يقتضي بلوغ الحد المطلوب لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل متتالية قبل انتهاء المهلة. وبانقضاء الموعد من دون استعادة الامتثال، أصدرت ناسداك قرار موظفيها الذي أُبلغت به الشركة في 21 أكتوبر. كما أفصحت الشركة في تقريرها الفصلي عن إخطار منفصل تلقته في 10 يونيو بشأن الحد الأدنى لحاملي الأوراق المالية، وهو 400 حامل.
كان أمام الشركة حتى الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي في 28 أكتوبر لطلب جلسة استئناف، وكان بإمكانها أيضًا التقدم لنقل الإدراج بحلول الموعد نفسه إذا استوفت شروط السوق البديل. لكنها قررت عدم سلوك أي من الخيارين، وفق إفصاحها. وتعتزم الشركة طلب إدراج أوراقها للتداول بالأسعار المعلنة في سوق OTC بعد تعليق تداولها في ناسداك. ويتطلب ذلك، ضمن أمور أخرى، أن يودع صانع سوق نموذج Form 211 لدى هيئة تنظيم القطاع المالي، وأن توافق الهيئة على الإيداع. وقالت الشركة إن أهلية أوراقها للتداول في OTC غير مضمونة، كما لا تضمن استمرار وجود سوق نشطة لها.
وحذرت الشركة من أن الانتقال قد يؤدي إلى سوق أقل سيولة، وأن يؤثر سلبًا في سعر التداول وتقلباته. ويأتي ذلك فيما أظهر تقريرها الفصلي أن النقد والأوراق المالية في حساب الائتمان بلغ 27,832,053 دولارًا في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ27,050,906 دولارًا في 31 ديسمبر 2025. وتصف الشركة نفسها بأنها شركة صورية تسعى إلى إتمام اندماج أعمال، وذكر تقريرها أن 2,535,821 سهمًا عاديًا كانت خاضعة لاحتمال الاسترداد في 30 يونيو. وكان الموعد الأصلي لإتمام الاندماج 19 سبتمبر 2026، وتناول تصويت المساهمين تمديده عبر 3 تمديدات، مدة كل منها 3 أشهر، وصولًا إلى 19 يونيو 2027. وقالت الشركة إن الشطب لا يغير عملياتها أو نيتها مواصلة السعي إلى اندماج أعمال، وإنها تعتزم الاستمرار في تقديم تقاريرها الدورية إلى الهيئة.
وأكدت الشركة أن الشطب لا يمس حق حاملي الأسهم العادية العامة في الحصول على حصتهم النسبية من الأموال الموجودة في حساب الائتمان وفق نظامها الأساسي. ويرتبط هذا الحق، بحسب الإفصاح، بحالات تصويت المساهمين على الاندماج أو عدم إتمامه خلال المهلة المحددة. وقالت الشركة إن حق المساهمين هو «الحصول على حصتهم النسبية من الأموال المحتفظ بها في حساب الائتمان». وبذلك يفصل الإفصاح بين وضع الإدراج والتداول من جهة، والحقوق المتعلقة بأموال حساب الائتمان من جهة أخرى. ويبقى الموعد التشغيلي الأبرز تعليق التداول المتوقع عند افتتاح السوق في 30 أكتوبر، يليه طلب الشركة إدراج أوراقها في OTC واستكمال متطلبات صانع السوق والهيئة التنظيمية.