إيرادات كاستم تراكة ون سورس تسجل 495.2 مليون دولار وترفع توقعات التأجير لعام 2026
الحقائق الرئيسية
أعلنت شركة كاستم تراكة ون سورس إيرادات بلغت 495.2 مليون دولار في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 13.2 مليون دولار أو 2.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات التأجير 20.1%، بحسب بيان الشركة المنشور عبر «بيزنس واير». وجاءت الإيرادات دون متوسط توقعات المحللين البالغ 516.6 مليون دولار، الذين كانوا ينتظرون نمواً سنوياً قدره 7.2%، وفق بيانات نقلتها رويترز عبر «إنفستينغ دوت كوم». وكانت إيرادات الربع الثاني قد بلغت 563.4 مليون دولار، بزيادة سنوية 10.2%، ما يعني تراجع الإيرادات في الربع الثالث على أساس فصلي. وأظهرت النتائج في المقابل نمواً أقوى في نشاط التأجير من نمو الإيرادات الإجمالية. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 2.3 مليون دولار، بتحسن 8.1 مليون دولار عن الربع الثالث من 2025.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 110.9 مليون دولار، بزيادة 15 مليون دولار أو 15.6% على أساس سنوي، واتسع هامشها بنحو 250 نقطة أساس إلى 22.4%، بحسب الشركة. وتزامن هذا التحسن مع زيادة متوسط قيمة المعدات المؤجرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.39 مليار دولار، بارتفاع 132.2 مليون دولار أو 10.5% مقارنة بالربع المقابل. ووصل استخدام أسطول التأجير إلى 81.5%، فيما بلغ العائد على قيمة المعدات المؤجرة 39.4%. وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة المعدات المؤجرة وارتفاع الاستفادة منها خلال الربع، إلى جانب نمو الإيرادات الناتجة عن التأجير. وكانت قوة سوق نقل وتوزيع الكهرباء قد ظهرت في نتائج الربع الثاني بوصفها محركاً لأعمال التأجير، مع ربط الشركة فرصها طويلة الأجل باستثمارات مراكز البيانات والكهرباء وتحديث الشبكة والبنية التحتية.
رفعت الشركة توقع إيرادات قطاع تأجير المعدات المتخصصة لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 870 مليوناً و890 مليون دولار، من 850 مليوناً إلى 875 مليوناً سابقاً. كما رفعت توقع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 447.5 مليوناً–460 مليون دولار، مقارنة بنطاق سابق بلغ 437.5 مليوناً–455 مليوناً. وقالت الشركة إن تعديل توقع الأرباح المعدلة يمثل الزيادة الثالثة خلال العام. وكانت قد رفعت في أغسطس توقع إيراداتها الموحدة لعام 2026 إلى 2.1–2.2 مليار دولار، قبل تعديل توقع إيرادات قطاع التأجير مجدداً في إعلان أكتوبر. ويضع التحديث الجديد نمو التأجير في صدارة مراجعة التوقعات، فيما أبقت الشركة الإعلان عن نطاقات القطاع والأرباح المعدلة منفصلاً عن توقع الإيرادات الموحدة.
رفعت الشركة أيضاً تقدير صافي الاستثمار في أسطول التأجير لعام 2026 إلى 210–230 مليون دولار، وقالت إن التدفق النقدي الحر بالرافعة المالية يُتوقع أن يكون إيجابياً قليلاً. وأوضحت أن الأثر الأكبر للأرباح الناتجة عن الإضافات الجديدة إلى الأسطول سيتركز في 2027. ويأتي رفع الإنفاق المتوقع بالتوازي مع زيادة نطاق إيرادات قطاع التأجير، في وقت يتأخر فيه الأثر الأكبر للإضافات على الأرباح إلى العام المقبل. وكانت الشركة قد أعلنت في نتائج الربع الثاني انخفاض صافي الرفع المالي إلى 3.85 مرة بنهاية ذلك الربع، من 4.02 مرة في نهاية الربع الأول و4.31 مرة في نهاية 2025. كما بلغ سجل طلبات مبيعات معدات STEM في نهاية الربع الثاني 322 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 3.5 أشهر من مبيعات المعدات الجديدة لطرف ثالث، دون النطاق المستهدف البالغ أربعة إلى ستة أشهر.
قالت الشركة إن أكثر من 20 مليون دولار من تسليمات معدات STEM من أطراف ثالثة انتقل من الربع الثالث إلى الرابع، وإن الوحدات المؤجلة لا تزال ضمن سجل الطلبات ومتوقع تسليمها في الربع الرابع. وعزت تقارير نقلت عنها «إنفستينغ دوت كوم» التأجيل إلى عاصفة بَرَد في منشأة الشركة بمدينة كانساس سيتي واستدعاء ضمان من أحد الموردين. وكانت الشركة قد أشارت إلى أن التأجيلات خفضت مبيعات الربع الثالث بأكثر من 20 مليون دولار. ويمثل انتقال التسليمات عاملاً توقيتياً في نتائج الربع، مع توقع تسليم الوحدات خلال الفترة التالية. ومن المقرر أن تناقش الشركة نتائج الربع الثالث في مكالمة يوم 27 أكتوبر 2026 عند الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
قبل إعلان النتائج، كان المحللون يتوقعون ربحاً يقارب سنت واحد للسهم وإيرادات قدرها 516.6 مليون دولار؛ ولا تقارن توقعات ربح السهم مباشرة بصافي الدخل المعلن. وأفادت رويترز بأن خمسة من ستة محللين كانوا يوصون بشراء السهم، مقابل توصية واحدة بالاحتفاظ، مع متوسط سعر مستهدف قدره 13.33 دولاراً. وذكرت أن السهم تراجع 25% منذ أوائل الصيف حتى 26 أكتوبر. وبعد إعلان النتائج، انخفض السهم 0.1% في تداولات ما بعد الإغلاق، وفق «إنفستينغ دوت كوم»، التي قالت إن الإيرادات جاءت أقل 4.1% من متوسط التوقعات البالغ 516.58 مليون دولار. وبهذا تباينت صورة الربع بين نمو التأجير والأرباح المعدلة من جهة، وقصور الإيرادات الإجمالية عن تقديرات السوق من جهة أخرى.