وكالة الطاقة الدولية تؤكد 330 مليون برميل محررة وتبقي خيار التحرك مفتوحاً

الحقائق الرئيسية

أكد مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية في 15 أكتوبر استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات إضافية، بعدما أشار إلى استمرار ضيق أسواق النفط، ولا سيما الديزل. وقالت الوكالة إن نحو 330 مليون برميل أُفرج عنها حتى ذلك التاريخ ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في مارس 2026. واتفق الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال نحو 100 مليون برميل متبقية من الكميات الموعودة. ويأتي هذا الموقف بينما تظل إمدادات الديزل موضع ضغط، ما يجعل أي إفراج إضافي محتملاً أكثر ارتباطاً بالمنتجات المكررة. وقال المجلس إن الأعضاء مستعدون «لاتخاذ إجراءات إضافية».

وأفادت الوكالة بأن خططاً محددة لتسريع الإفراجات المتبقية تشمل إتاحة أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن. وكان بيرول قد دعا في 11 أكتوبر أعضاء الوكالة إلى تقييم الحاجة إلى إفراجات إضافية من الديزل، بما في ذلك الدول التي أنجزت حصصها المقررة. وشمل التقييم المطلوب تحديد حجم أي إفراج إضافي وتوقيته وطبيعته التكميلية، إذا خلصت الدول إلى أن ذلك ضروري. وقبل ذلك، أبدت الحكومات الأعضاء في اجتماع 7 أكتوبر دعمها لتسريع الإفراج عن مخزونات النفط التي تقررت في مارس. كما أيدت إعطاء الأولوية لمخزونات الديزل حيثما أمكن، في ضوء ضيق السوق.

وقال بيان 7 أكتوبر إن الأعضاء يملكون مخزونات نفط طارئة حكومية تقارب 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، وإنهم مستعدون للإفراج عن المزيد عند الحاجة. وفي إطار الإجراء الجماعي، تجاوز بعض الأعضاء تعهداتهم الأصلية، وتتوقع الوكالة أن يتخطى إجمالي المخزونات المطروحة 400 مليون برميل، وهو الحجم الأصلي المعلن في مارس 2026. ويمثل ذلك استمراراً للإفراجات القائمة، لا إعلاناً عن سحب جديد في 27 أكتوبر. وكان المجلس قد أفاد بأن نحو 100 مليون برميل لا تزال متبقية من الكميات المتفق عليها. وتشمل الخطط المعجلة جزءاً مخصصاً للديزل لتخفيف الضغط على هذا السوق.

وارتفعت إمدادات النفط العالمية في سبتمبر بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً على أساس شهري، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، مدفوعة بمنتجي الخليج. وبلغت زيادة أوبك+ 2.1 مليون برميل يومياً، بقيادة السعودية، وفق تقرير الوكالة الصادر في أكتوبر. لكن المخزونات العالمية المرصودة تراجعت 10 ملايين برميل في سبتمبر، بعدما انخفضت المخزونات البرية 113 مليون برميل، وعوّضت زيادة النفط المنقول بحراً جانباً من هذا الهبوط. وبنهاية سبتمبر، كانت المخزونات العالمية أقل بـ509 ملايين برميل من مستواها في نهاية فبراير. وتُظهر هذه الأرقام تباين حركة المعروض والمخزون خلال الفترة التي سبقت بيان المجلس.

وفي سوق المنتجات، كانت صادرات الديزل العالمية في سبتمبر أقل بـ700 ألف برميل يومياً على أساس سنوي. وعزت الوكالة ذلك إلى خفض روسيا والشرق الأوسط إمداداتهما بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، مع تعويض مصادر أخرى جزءاً من النقص. وفي تقريرها الصادر في 14 أكتوبر، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الرابع من 2026، وبمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في متوسط العام. وقالت إن قيود إتاحة المنتجات وارتفاع أسعار الوقود وتدهور التوقعات الاقتصادية تقف وراء الانخفاض المتوقع. ويُتوقع أن يمثل الديزل 25% من تراجع الطلب في 2026.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً خلال الفترة التي يغطيها تقرير أكتوبر؛ إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13% منذ بداية سبتمبر إلى نحو 107 دولارات للبرميل. وارتفع خام نورث سي ديتد 43% إلى 134 دولاراً للبرميل، بحسب الوكالة. وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة أن يستمر نقص إمدادات الديزل حتى 2027. وأضافت أن تعويض المخزونات المفقودة، خارج التقلبات الموسمية المعتادة، قد لا يبدأ قبل النصف الثاني من 2027. وطلب قادة مجموعة السبع من الوكالة متابعة العمل على خيارات تعزيز إمدادات الطاقة في الأيام والأسابيع التالية لاجتماعهم.

وتصدر إحصاءات النفط الشهرية التالية للوكالة في 13 نوفمبر 2026، وتشمل بيانات الإنتاج والواردات والصادرات والتكرير والتسليمات والمخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتأتي هذه البيانات بعد تعهد قادة مجموعة السبع بمواصلة بحث خيارات تعزيز إمدادات الطاقة. كما تتيح متابعة تطور المخزونات والتدفقات النفطية بعد الإفراجات الجماعية التي بدأت في مارس. ويبقى موقف مجلس الوكالة المعلن في أكتوبر قائماً على الاستعداد لإجراءات إضافية، فيما لم يعلن البيان عن موعد محدد لأي تحرك جديد. وستكون بيانات الإصدار المقبل مؤشراً على تطور الإمدادات والمخزونات حتى تلك الفترة.