بريطانيا تفتح تراخيص العملات المشفرة قبل تطبيق النظام الشامل في 2027

الحقائق الرئيسية

فتحت هيئة السلوك المالي البريطانية بوابة طلبات ترخيص شركات الأصول المشفرة في 30 سبتمبر 2026، مع تحديد 28 فبراير 2027 موعداً لإغلاق فترة التقديم، قبل بدء النظام الجديد في 25 أكتوبر 2027. وتضع هذه المواعيد شركات القطاع أمام فترة انتقالية للتحضير قبل دخولها للمرة الأولى ضمن التنظيم الكامل للهيئة. وقالت الهيئة إن النظام سيشمل معايير لحماية المستهلك، وحفظ أصول العملاء، ونزاهة السوق، والمرونة المالية. وبذلك ينتقل الإطار من نطاق الإشراف المحدود القائم إلى متطلبات أوسع تغطي طريقة عمل الشركات وحماية العملاء. وقال مدير التراخيص في الهيئة، دومينيك كاشمان، إن النظام سيمنح المستهلكين حماية أكبر والشركات إطاراً واضحاً للعمل.

وتشدد الهيئة على أن التقدم خلال المهلة لا يكفي وحده لمواصلة العمل بموجب النظام الجديد، إذ يتعين على كل شركة أن تثبت بوضوح استيفاءها متطلبات الترخيص. وقالت FCA إن «الترخيص ليس تلقائياً»، وإن الشركات مطالبة بإظهار امتثالها لمتطلباتها، ومن لا يثبت ذلك لن يحصل على إذن للعمل في السوق البريطانية. ويجعل هذا الشرط جودة الطلب واستيفاء المعايير جزءاً أساسياً من عملية الانتقال، بدلاً من اعتبار التسجيل أو تقديم الأوراق ضماناً للترخيص. ويشمل ذلك الشركات التي تعمل بالفعل في المملكة المتحدة، سواء كانت حاصلة على إذن سابق بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية أو تعمل في ظل تسجيل مكافحة غسل الأموال. وتحث الهيئة الشركات على بدء الاستعداد وتقديم طلب مكتمل وفي الوقت المناسب خلال النافذة المحددة.

ولا يقتصر نطاق الإرشادات على نوع واحد من النشاط، بل يشمل إصدار العملات المستقرة المؤهلة وتشغيل منصات تداول الأصول المشفرة. كما يغطي التعامل في الصفقات وترتيبها، وحفظ الأصول المشفرة، وترتيب خدمات التخزين. وتحدد هذه الأنشطة مجموعة من الأعمال التي ينبغي للشركات المعنية أن تراجعها عند تقييم حاجتها إلى إذن بموجب النظام الجديد. وعلى الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو تعديل أذوناتها القائمة تقديم طلباتها عبر نظام Connect التابع للهيئة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن نشرت FCA القواعد والإرشادات النهائية للنظام في يونيو 2026.

ويبرز وضع الشركات المسجلة حالياً بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال بوصفه نقطة انتقال مهمة؛ فالتسجيل القائم لا يعفيها من طلب الأذونات الجديدة. كما لا يضمن التسجيل السابق الحصول على ترخيص بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية، ولا يُعد طلب التسجيل القديم طلباً للترخيص في ظل ذلك القانون. وتوضح الهيئة بذلك أن المسارين منفصلان، وأن على الشركات المسجلة أن تقدم طلباً جديداً خلال فترة التقديم إذا أرادت مواصلة أعمالها ضمن النظام الجديد. وقبل دخول القواعد حيز التنفيذ، يظل إشراف الهيئة على العملات المشفرة محدوداً بضوابط الترويج المالي ومكافحة غسل الأموال. وتقول FCA إن هذا النطاق المحدود يستمر حتى أكتوبر 2027، حين تبدأ القواعد الجديدة.

وتختلف المعاملة الانتقالية بحسب توقيت الطلب وحالته عند بدء النظام. فإذا قدمت الشركة طلبها خلال فترة التقديم ولم يصدر القرار النهائي بحلول بدء النظام، تسمح الأحكام الانتقالية لها بمواصلة تقديم خدمات الأصول المشفرة إلى أن يُحسم الطلب. أما الشركات التي تتقدم بعد إغلاق النافذة فلا تحصل على تسريع لتقييم طلباتها تعويضاً عن التأخر، بحسب الهيئة. وإذا لم تكن الشركة مخولة عند بدء النظام، فقد تدخل مساراً انتقالياً يقيد الأنشطة الجديدة والعقود الجديدة مع العملاء البريطانيين. أما الشركة التي لا تنوي طلب الترخيص، أو لا تقدم طلبها قبل بدء النظام، فعليها إنهاء أعمالها المشفرة في المملكة المتحدة قبله، وإلا تعرضت لخطر ممارسة نشاط غير مرخص. وينتهي جدول الانتقال ببدء النظام الجديد في 25 أكتوبر 2027.

وكانت الهيئة قد نشرت القواعد النهائية والإرشادات في يونيو 2026، بعد مشاورات قالت إنها أفضت إلى تبسيط عناصر من النظام لتسهيل تطبيقه عملياً. وشملت التعديلات متطلبات رأس مال أبسط لشركات العملات المستقرة، إلى جانب تكييف قواعد التداول بما يلائم طبيعة أسواق العملات المشفرة. وتقول FCA إن إدخال الشركات العاملة في المملكة المتحدة ضمن تنظيمها الكامل سيضع معايير واضحة في مجالات حماية العملاء وحفظ أصولهم ونزاهة السوق والمرونة المالية. ويظل استيفاء المتطلبات، لا مجرد وجود تسجيل سابق أو تقديم طلب، هو ما يحدد الحصول على الأذونات اللازمة. وبين فتح البوابة في 30 سبتمبر 2026 وإغلاقها في 28 فبراير 2027، يتعين على الشركات إعداد طلباتها، على أن يبدأ النظام في 25 أكتوبر 2027.