تهديد برسوم أمريكية 50% على السيارات الكندية يعيد الاتفاق التجاري إلى الواجهة
الحقائق الرئيسية
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 أغسطس برفع الرسوم الأمريكية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا إلى 50% اعتباراً من 1 يناير 2027، بحسب تقرير لرويترز. ويضع التهديد صادرات قطاع السيارات الكندي أمام احتمال ارتفاع كلفة دخولها إلى السوق الأمريكية، وهي وجهة محورية للإنتاج الكندي لدى شركات صناعة السيارات. وجاء الإعلان بعد انهيار مفاوضات اتفاق تجاري بين واشنطن وأوتاوا يوم الجمعة، وفق رويترز. وكان الاتفاق المطروح سيخفض معدل الرسوم الأعلى على السيارات الكندية والشاحنات الخفيفة من 25% إلى 15%. وبذلك، ابتعدت المفاوضات عن خفض كان سيقلص الرسوم، بينما يلوح تهديد بمعدل أعلى يبدأ مطلع 2027.
قالت رويترز إن المفاوضات انهارت بسبب عدة نقاط خلاف، من بينها ما إذا كان تخفيف الرسوم سيشمل الشاحنات المتوسطة أو الثقيلة. ويعني ذلك أن الخلاف لم يقتصر على السيارات والشاحنات الخفيفة، بل امتد إلى تحديد نطاق المعاملة التجارية لفئات أخرى من المركبات. ويشمل التهديد الأمريكي السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية، ما يوسع نطاق المنتجات المعرضة للرسوم المعلنة. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه المفاوضات تستهدف خفض المعدل الأعلى على السيارات والشاحنات الخفيفة إلى 15%. ويجعل اتساع الفئات محل الخلاف ملف الرسوم جزءاً من تفاوض تجاري أوسع بين البلدين.
في مراجعة اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التجارية المشتركة في 1 يوليو 2026، لم توافق الولايات المتحدة على تجديد الاتفاق بصيغته الحالية، لكنها قالت إنه يظل سارياً إلى حين تسوية القضايا أو إنهائه، بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي. ويعني استمرار سريان الاتفاق أن المراجعة لم تنهِ الإطار التجاري القائم، رغم عدم موافقة واشنطن على تجديده بالشكل الحالي. ويأتي تهديد الرسوم في هذا السياق، بينما تظل مسائل الاتفاق قيد المعالجة. وكانت مفاوضات خفض رسوم السيارات بين الولايات المتحدة وكندا قد ظهرت في قصة سابقة لـEL7 بتاريخ 18 أغسطس. كما أفادت قصة لـEL7 بأن إعفاء منتجات كندية من رسوم إضافية دخل حيز التنفيذ في سبتمبر، في مسار منفصل عن تهديد الرسوم على السيارات الوارد في أغسطس.
ويمثل السوق الأمريكي محوراً مهماً في حسابات هوندا بشأن إنتاجها في كندا؛ إذ أفاد تقرير Axios بأن نائب رئيس هوندا التنفيذي نورييا كايهارا قال إن الشركة قد ترفع الأسعار في الولايات المتحدة إذا لم تتوصل واشنطن إلى اتفاق تجاري جديد مع كندا. وقال كايهارا إن هوندا تحاول حالياً استيعاب التكلفة بنفسها أو مع مورديها، في إشارة إلى خياراتها قبل نقل العبء إلى الأسعار. ونقل التقرير عنه قوله: «قد نضطر إلى» رفع الأسعار إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جديد مع كندا. وتربط هذه التصريحات بين نتيجة المحادثات التجارية وبين كلفة المنتجات التي تصل إلى السوق الأمريكية. وهي تصريحات سابقة على تهديد أغسطس، ولا تمثل إعلاناً من هوندا عن تغيير فعلي في الأسعار.
وربط كايهارا استمرار اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا باتجاه هوندا الصناعي في المستقبل، قائلاً إن الشركة قد تضطر إلى تغيير اتجاهها إذا لم يبق الاتفاق قائماً. ونقل Axios قوله: «إذا لم يكن هناك اتفاق للولايات المتحدة والمكسيك وكندا في المستقبل، فقد نضطر إلى تغيير اتجاهنا». وأفاد التقرير بأن خطط هوندا لإنشاء مصنع تجميع ثامن في أمريكا الشمالية أصبحت معلقة على الميزان. ويضع هذا الاحتمال قرارات الإنتاج المستقبلية في سياق عدم اليقين بشأن الاتفاق، لكنه لا يشكل إعلاناً عن قرار بمراجعة خطة المصنع. ويأتي ذلك بالتوازي مع سعي الشركة، وفق تصريحات كايهارا، إلى استيعاب التكاليف الحالية بنفسها أو بالتعاون مع الموردين.
وتتجه الأنظار إلى 1 يناير 2027، الموعد الذي حدده ترامب لبدء الرسوم المهدد بها، فيما يظل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سارياً خلال تسوية القضايا أو إنهائه وفق موقف مكتب الممثل التجاري الأمريكي. وكان الاتفاق الذي انهارت المفاوضات بشأنه سيخفض الرسوم على السيارات الكندية والشاحنات الخفيفة إلى 15% بدلاً من 25%. أما تصريحات هوندا عن الأسعار وخطة مصنع التجميع الثامن، فقد وردت في تقرير Axios في سياق التفاوض التجاري الأسبق. ويظل مستقبل المعدلات التجارية مرتبطاً بمسار معالجة الخلافات بين واشنطن وأوتاوا. ويتحدد الموعد المعلن للرسوم بعد أشهر من تهديد أغسطس، فيما يستمر الإطار التجاري القائم وفق بيان واشنطن.