موديز ترفع سندات Danaos إلى Ba1 وتحوّل نظرة تصنيف الشركة إلى إيجابية
الحقائق الرئيسية
أعلنت Danaos في 26 أكتوبر أن موديز غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيف الشركة Ba1 من مستقرة إلى إيجابية، ورفعت تصنيف سنداتها الممتازة غير المضمونة إلى Ba1 من Ba2. ويجمع القرار بين تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف العائلة الائتمانية للشركة وترقية تصنيف السندات، وفق ما أوردته Danaos في بيان نشرته عبر PR Newswire. وقالت الشركة إن الوكالة ربطت النظرة الإيجابية بزيادة وضوح الإيرادات، وارتفاع الأرصدة النقدية، واستمرار الإدارة المالية المنضبطة. وذكرت أن هذه العوامل تدعم مقاييس ائتمانية قوية وقدرة الشركة على تحمل ظروف أضعف في سوق تأجير السفن. ولم يتضمن البيان المتاح تفاصيل عن أثر القرار على شروط تمويل محددة أو كلفة اقتراض بعينها.
وفي تفسير العوامل التي استندت إليها الوكالة، أشارت Danaos إلى محفظة عقود إيجار طويلة الأجل وثابتة السعر، وإلى سجل إيجابي للتدفق النقدي الحر. كما قالت إن الشركة تعطي أولوية لخفض الدين قبل توزيع الأموال على المساهمين، وهو نهج يربط إدارة رأس المال بخدمة الالتزامات الائتمانية. وتكتسب هذه العناصر أهمية في نشاط يعتمد على تأجير السفن بعقود تمتد لسنوات، إذ تساعد العقود الثابتة على وضوح الإيرادات خلال مدة التعاقد. ووفق الشركة، جمعت موديز بين استقرار الإيرادات المتعاقد عليها والسيولة والانضباط المالي عند تقييم قدرة Danaos على مواجهة تراجع محتمل في سوق التأجير. ولم يورد البيان أرقاماً منفصلة لمقاييس الائتمان أو حجم الدين التي استند إليها التقييم.
وقال المدير المالي إيفانغيلوس تشاتزيس إن الشركة ترحب بالقرار، مضيفاً أنه «يعترف بقوة ميزانيتنا العمومية، ووضوح الإيرادات الذي يوفره دفتر عقودنا طويل الأجل، والانضباط الذي أدرنا به هيكل رأس المال». وربط تشاتزيس بين عناصر الميزانية والتعاقدات وإدارة رأس المال، وهي المحاور التي ذكرتها الشركة في عرض أسباب القرار. وتعطي العقود طويلة الأجل رؤية للإيرادات المستقبلية، بينما توفر السيولة النقدية مورداً متاحاً للشركة، وفق الأرقام التي أوردتها Danaos عن وضعها في نهاية يونيو. أما أولوية خفض الدين على التوزيعات، فتوضح كيف تصف الشركة نهجها في توزيع التدفقات النقدية بين الدائنين والمساهمين. وتظل هذه التصريحات منسوبة إلى المدير المالي والشركة، فيما لم يرد في الوقائع المتاحة تعليق مستقل من موديز.
وبحسب Danaos، بلغت الإيرادات التعاقدية نحو 4.6 مليارات دولار في 30 يونيو 2026، مع متوسط مدة متبقية للعقود قدره 4.7 سنوات، وامتلكت الشركة نحو مليار دولار نقداً في التاريخ نفسه. ويجمع الرصيد التعاقدي بين حجم الإيرادات المتوقعة ومتوسط الفترة التي تغطيها العقود المتبقية، فيما يبيّن النقد حجم السيولة المعلن في نهاية النصف الأول. وتوفر هذه البيانات خلفية رقمية لحديث الشركة عن وضوح الإيرادات والأرصدة النقدية، وهما عاملان قالت إن موديز أخذتهما في الاعتبار. وفي نتائج الربع الثاني، سجلت Danaos إيرادات تشغيلية بلغت 274.370 مليون دولار، مقابل 262.154 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025. كما بلغ الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 186.827 مليون دولار، مقارنة مع 176.041 مليون دولار قبل عام.
وعلى أساس النصف الأول، بلغ صافي دخل الشركة 292.236 مليون دولار، مقارنة مع 246.051 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025. وبلغ إجمالي النقد والأوراق المالية القابلة للتداول والتسهيلات الدوارة المتاحة 1.456 مليار دولار في 30 يونيو، وفق نتائج Danaos. ويختلف هذا الرقم عن مبلغ النقد البالغ نحو مليار دولار الذي ذكرته الشركة في بيان تغيير النظرة والتصنيف؛ إذ يشمل الرقم الأول أيضاً الأوراق المالية والتسهيلات الدوارة المتاحة. وتقدم بيانات النصف الأول صورة عن الإيرادات والأرباح والسيولة خلال الفترة التي سبقت إعلان 26 أكتوبر، لكنها لا تحدد مقدار مساهمة كل بند في قرار موديز. وكانت الشركة قد أعلنت في 1 أكتوبر توزيعات ربع سنوية وخاصة قدرها 6 دولارات للسهم، من دون أن يربط البيان المتاح تلك التوزيعات مباشرة بإجراء التصنيف.
وتضم خلفية العقود لدى Danaos طلبات لبناء 28 سفينة حاويات بسعة إجمالية تبلغ 176,292 وحدة مكافئة لعشرين قدماً، مع توقع التسليم على مراحل من سبتمبر 2026 إلى 2029. وقالت الشركة في إعلان نتائجها إن 78 سفينة من أسطولها البالغ 87 سفينة كانت خالية من الديون في 3 أغسطس 2026؛ والرقمان يصفان وضع الأسطول والديون، ولا يعنيان أن 78 سفينة حاويات كانت عاملة. أما سعر سهم الشركة، المدرج بالرمز DAC، فأغلق عند 158.34 دولار في 23 أكتوبر، بحسب بيانات EL7. ويأتي هذا السعر قبل إعلان 26 أكتوبر، ولا تتوافر ضمن الوقائع أرقام أخرى لحركة السهم في ذلك اليوم أو مقارنة بأداء سابق. وتبقى الأرقام المنشورة عن العقود والسفن والنتائج المالية سياقاً لقرار التصنيف، من دون أن يحدد بيان الشركة جدولاً زمنياً لاحقاً أو خطوة مقبلة من موديز.