استئناف نيويورك يؤيد صحة سندات PDVSA لعام 2020 المضمونة بحصة في CITGO
الحقائق الرئيسية
أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، في 27 أكتوبر 2026، حكماً قضائياً رفض طعن كيانات تابعة لشركة النفط الفنزويلية PDVSA في صحة سندات 2020 والوثائق المنظمة لها، مؤكدة بذلك قرار المحكمة الجزئية بشأن صلاحية السندات. وجاء القرار بعد مرافعة عُقدت في 14 مايو 2026، وانتهى إلى تثبيت الحكم المطعون فيه بعبارة موجزة: «نؤيد الحكم». ويخص النزاع سندات أصدرتها PDVSA، لا سندات سيادية أصدرتها جمهورية فنزويلا مباشرة. كما أن الحكم لا يقرر قاعدة عامة تحظر على دولة استخدام قانونها المحلي في نزاعات الديون، بل يتناول صحة هذا الإصدار ووثائقه وفق القانون الفنزويلي. ويرتبط أثره العملي بضمان السندات وبمسار بيع أصول مرتبطة بشركة CITGO.
تعود القضية إلى مبادلة سندات أجرتها PDVSA في أكتوبر 2016، أصدرت بعدها سندات 2020. وكانت الشركة قد واجهت قبل المبادلة رصيداً أصلياً قائماً على سندات 2017 تجاوز 7 مليارات دولار في سبتمبر 2016، وفقاً لما أوردته محكمة الاستئناف في عرضها للخلفية. وقبل حملة سندات تمثل 39.43% من أصل سندات 2017 القائم عرض المبادلة. وضمنت PDVSA Petróleo الإصدار الجديد، ورُهنت حصة تبلغ 50.1% من أسهم CITGO Holding ضماناً له. وتخلفت PDVSA عن مدفوعات سندات 2020 في أكتوبر 2019، ما أفضى إلى نزاع حول صلاحية الأوراق المالية والوثائق التي تحكمها.
جادلت كيانات PDVSA بأن سندات 2020 ووثائقها باطلة منذ البداية لأنها، بحسب حجتها، عقود ذات مصلحة عامة وطنية تستلزم موافقة الجمعية الوطنية الفنزويلية، وهي موافقة قالت إنها لم تصدر. وخلصت المحكمة الجزئية إلى أن هذا التوصيف لا ينطبق على العقود محل النزاع، إذ يجب أن تكون الجمهورية نفسها طرفاً في العقد حتى يعد من عقود المصلحة العامة الوطنية، لا شركة مملوكة للدولة مثل PDVSA. وبناء على ذلك، قررت المحكمة أن السندات ووثائقها الحاكمة صحيحة بموجب القانون الفنزويلي، ولم تجد أن غياب موافقة الجمعية الوطنية يبطلها. وأيدت الدائرة الثانية النتيجة في الاستئناف. بذلك ظل محور القرار هو طبيعة أطراف العقود وصلاحية إصدار بعينه، لا الطعن في كل دين مرتبط بالدولة الفنزويلية.
تناولت المحكمة الجزئية أيضاً الدفع المرتبط بمبدأ أعمال الدولة، الذي يمنع المحاكم من إبطال الأعمال الرسمية لدولة أجنبية. وقررت أن المبدأ لا يمنعها من النظر في الأعمال الرسمية للجمعية الوطنية في هذه القضية. وذكرت أن الولايات المتحدة تعترف بالجمعية الوطنية بوصفها السلطة الشرعية لفنزويلا، وهو ما أتاح للمحكمة بحث حجج تتصل بدورها التشريعي من دون أن يعني ذلك قبول الطعن في صحة السندات. وفي حكم جزئي سابق صدر عام 2020، مُنح MUFG وGLAS حكماً بقيمة 1.9 مليار دولار عن مدفوعات أصل وفائدة فائتة. وهذه القيمة تخص ذلك الحكم السابق، ولا تمثل قيمة محددة للحكم الاستئنافي الصادر في 2026.
يمتد النزاع إلى خطة بيع تتصل بأسهم CITGO، إذ قالت محكمة الاستئناف إن الخطة تخصص أكثر من 2 مليار دولار لإطفاء ما لا يقل عن ثلثي سندات 2020. وكان حكم المحكمة الجزئية قد ارتبط، بحسب رويترز، بتحريك إجراءات مزاد أسهم الشركة الأم لـCITGO، مع توقع أن يساعد القرار على فك تعقيدات المزاد. ويعزز تأييد الحكم الأساس القانوني لصحة السندات التي تستند إليها مطالبات الدائنين في هذا المسار، بينما يظل تنفيذ أي خطوة مرتبطة بالأسهم خاضعاً للقيود والتراخيص ذات الصلة. وقالت محكمة الاستئناف إن موعد سريان ترخيص يتعلق بصفقة أسهم CITGO المرتبطة بالسندات أُرجئ إلى 5 نوفمبر 2026. وحتى ذلك الموعد، يقيد التأجيل قدرة الدائنين على التنفيذ على الأسهم من دون ترخيص إضافي.