مساهمو aTyr Pharma يجيزون تجزئة عكسية اختيارية للأسهم ضمن نطاق 1 مقابل 10 إلى 1 مقابل 50
الحقائق الرئيسية
أجاز مساهمو aTyr Pharma في 16 أكتوبر تفويض مجلس الإدارة بإجراء تجزئة عكسية اختيارية للأسهم، في خطوة تستهدف معالجة متطلبات الإدراج المستمر في ناسداك. وأظهر إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن التصويت انتهى بموافقة 52,451,734 سهماً، مقابل 5,234,645 صوتاً معارضاً وامتناع 228,991 سهماً. ولا يعني القرار أن التجزئة نُفذت، كما لم يحدد نسبة 1 مقابل 40 الواردة في مسودة الخبر الأولى. ويتيح التفويض للمجلس اختيار نسبة من 1 مقابل 10 إلى 1 مقابل 50. ويأتي الإجراء في وقت تسعى فيه الشركة إلى استعادة الامتثال للحد الأدنى لسعر العرض الذي تفرضه ناسداك.
ويمنح التفويض مجلس الإدارة سلطة تنفيذ التجزئة أو العدول عنها خلال سنة من موافقة المساهمين، وفق بيان الوكالة المقدم إلى الهيئة. كما لا يحتاج اختيار نسبة بعينها ضمن النطاق المصرح به إلى تصويت جديد من المساهمين. وبذلك يبقى القرار النهائي، بما في ذلك خيار عدم إجراء التجزئة، بيد المجلس. وكان 57,915,370 سهماً حاضراً أو ممثلاً بتوكيل في اجتماع 16 أكتوبر، بما يعادل نحو 59.04% من الأسهم القائمة في تاريخ السجل. وتضع هذه الأرقام موافقة المساهمين في سياق اجتماع شاركت فيه أغلبية الأسهم القائمة وفق الإفصاح.
المبرر التنظيمي المباشر هو إخطار ناسداك الشركة بمهلة امتثال إضافية تنتهي في 30 نوفمبر 2026. ويتعين على aTyr استعادة سعر عرض لا يقل عن 1.00 دولار للسهم، والبقاء عند هذا المستوى أو أعلى منه لمدة 10 أيام عمل متتالية على الأقل. وقالت الشركة في بيان الوكالة إن عدم الامتثال قد يؤدي إلى الشطب، وإن التداول خارج البورصة قد يضر بسيولة السهم لأن تلك الأسواق «تُعد عموماً أقل كفاءة». ويغلق السهم رمز ATYR عند 0.1534 دولار في 26 أكتوبر، بحسب بيانات EL7. ويمنح الموعد النهائي المجلس فترة محددة لاتخاذ قراره بشأن استخدام التفويض، فيما يظل استيفاء شرط السعر مطلوباً وفق قواعد ناسداك.
وتقول الشركة إن أي تجزئة ستخفض عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم، لكنها لن تغير نسبة ملكيته في الشركة إلا بقدر ما قد ينتج عن تقريب الأسهم الكسرية. كما أن الأسهم المصرح بها ستبقى دون تغيير، ما يعني أن خفض عدد الأسهم القائمة يجعل العدد المصرح به المتاح عملياً للإصدار أكبر مقارنة بالأسهم القائمة. وحذرت الشركة من أن سعر السهم بعد التجزئة قد لا يرتفع بنسبة تتناسب مع خفض عدد الأسهم، وقد لا يتجاوز حد ناسداك البالغ 1.00 دولار أو يستقر فوقه. وأضافت أن انخفاض عدد الأسهم القائمة قد يؤثر سلباً في السيولة، وقد يزيد عدد المساهمين الذين تقل ملكية كل منهم عن 100 سهم. لذلك لا يحسم التفويض وحده مسألة الامتثال أو أثر الإجراء على التداول.
ويأتي ملف الإدراج بالتوازي مع إعادة هيكلة مالية وبرنامج تطوير دوائي ما زال يحتاج إلى تمويل. ففي 7 أغسطس أعلنت aTyr خفضاً متوقعاً للقوى العاملة بنحو 60%، وقالت إن الإجراءات ستقلص النفقات التشغيلية السنوية بنحو 13 مليون دولار بدءاً من الربع الرابع من 2026. وبلغت النقدية وما يعادلها والنقد المقيد والاستثمارات المتاحة للبيع 58.9 مليون دولار في 30 يونيو، وقدرت الشركة حينها أن مواردها تكفي لتغطية الالتزامات المعروفة سنة واحدة على الأقل من تاريخ التقرير. وفي ملفها السريري، قالت الشركة إن تجربة EFZO-FIT لم تحقق نقطة النهاية الأساسية، وإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتبرت الدراسة فاشلة لهذا السبب. وتخطط الشركة لدراسة مرحلة ثالثة بفئة مرضى أضيق.
وفي 24 سبتمبر قالت aTyr إنها توصلت إلى توافق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن بروتوكول دراسة مرحلة ثالثة لعقار efzofitimod، وإنها تتوقع بدء أنشطة الدراسة في الربع الرابع من 2026. ومن المخطط أن تكون الدراسة عشوائية ومزدوجة التعمية ومضبوطة بالغفل، وأن تستمر 54 أسبوعاً وتضم ما يصل إلى نحو 372 مريضاً. لكن الشركة قالت إن تطوير الدراسة سيتطلب رأس مال إضافياً، قد يأتي عبر إصدار أسهم أو ديون أو منح أو شراكات. ويضع ذلك قرار التجزئة ضمن مجموعة من اعتبارات التمويل والإدراج، من دون أن يثبت أن المجلس اختار نسبة أو موعداً للتنفيذ. والموعد التنظيمي التالي الوارد في الإفصاحات هو 30 نوفمبر 2026، حين تنتهي مهلة ناسداك لاستعادة شرط الحد الأدنى لسعر العرض.