موعد 27 أكتوبر يحسم نموذج مشاركة بيانات البحث في قضية احتكار جوجل الأمريكية
الحقائق الرئيسية
تتجه قضية مكافحة الاحتكار الأمريكية ضد جوجل إلى مرحلة عملية جديدة مع اقتراب موعد 27 أكتوبر 2026 لتقديم نموذج مشاركة بيانات البحث إلى المحكمة. وقال تقرير الحالة الثاني لوزارة العدل، المودع في 17 سبتمبر، إن المدعين واللجنة الفنية يعملون على إعداد نموذج ترخيص يشمل فهرس البحث وبيانات المستخدم. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ حكم نهائي أصدرته المحكمة في 5 ديسمبر 2025، وألزم الشركة بمشاركة بعض بيانات البحث مع منافسين مؤهلين إلى جانب تدابير أخرى. لذلك يتركز التطور الجاري على شروط إتاحة البيانات وضمانات استخدامها، فيما يظل الطعن القضائي في الحكم مساراً قائماً على نحو منفصل. وتُظهر ملفات القضية أن جوجل قدمت استئنافها في 22 مايو 2026، وأن الولايات والمدعين المشاركين قدموا ردهم وطلبهم المضاد للاستئناف في 28 يوليو.
وفي أحدث خطوة تنفيذية، قدم المدعون في 13 أكتوبر توصية تكميلية أرفقوا بها نسخة منقحة من نموذج ترخيص لتجميع نتائج البحث وإعلانات البحث النصية. وقال المدعون إن جوجل اقترحت تنقيحات إضافية على بنود النموذج، وإن الطرفين ناقشا أسباب تلك التعديلات في اليوم نفسه. ويعني ذلك أن النقاش امتد إلى الصياغة العملية للترخيص، بما في ذلك الطريقة التي سيجمع بها النموذج نتائج البحث والإعلانات النصية. وتحدد التوصية التكميلية موقف المدعين من النسخة المنقحة، بينما يُنتظر تقديم النموذج الموصى به إلى المحكمة في الموعد الوارد في تقرير الحالة. ويجعل هذا الجدول الزمني شروط المشاركة المقبلة محوراً مباشراً في تنفيذ الحكم، بالتوازي مع نظر محكمة الاستئناف في النزاع القانوني.
وتضع إجراءات تنفيذ البيانات في سياق حكم المحكمة بشأن المنافسة في البحث والإعلانات المرتبطة به. ووفق وزارة العدل، بدأت المحاكمة الأصلية في سبتمبر 2023 واستمرت تسعة أسابيع، قبل أن تصدر المحكمة في أغسطس 2024 رأياً من 277 صفحة خلص إلى أن جوجل احتكارية وحافظت على احتكارها بالمخالفة للمادة الثانية من قانون شيرمان. ثم صدر الحكم النهائي في 5 ديسمبر 2025 متضمناً إلزاماً بمشاركة بعض بيانات البحث مع المنافسين المؤهلين. ويطعن استئناف جوجل في الحكم المتعلق بالاحتكار، بينما تتناول ملفات أكتوبر الخطوات المطلوبة لتنفيذ تدابير مشاركة البيانات. ولا تحدد الأدلة المتاحة خدمات الذكاء الاصطناعي بوصفها مستفيداً مستقلاً من هذا الإلزام؛ إذ يصف الحكم الفئة المستفيدة بأنها «منافسون مؤهلون».
وتقول جوجل في استئنافها إن القاضي أميت ميهتا ارتكب أخطاء قانونية في حكمه الصادر عام 2024، الذي خلص إلى أن الشركة منعت المنافسين بصورة غير قانونية عبر دفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات، بينها أبل، لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة جديدة. وجادلت الشركة بأن هذه الترتيبات لم تمنع مصنعي الأجهزة ومطوري المتصفحات من الترويج لمحركات منافسة مثل بينغ. كما قالت إنها تفوقت في السوق عبر تطوير محرك بحث وصفته بأنه «أفضل، بفضل العمل والابتكار الجريء والقرارات التجارية المحسوبة». وتعرض هذه الحجج أساس الطعن في الحكم، فيما يواصل المدعون الدفع بتدابير تنفيذية تشمل مشاركة البيانات. وإذا خسرت جوجل أمام محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا، فقد تطلب مراجعة المحكمة العليا الأمريكية، بحسب تقرير رويترز.
وعلى صعيد السوق، أغلقت أسهم ألفابت من الفئة A عند 318.99 دولار في 26 أكتوبر، مقارنة بـ320.21 دولار في 23 أكتوبر و344.18 دولار في 19 أكتوبر. وتضع هذه الأسعار أداء السهم خلال الجلسات السابقة في خلفية متابعة المستثمرين لتطورات القضية، من دون أن تحدد بذاتها أثر الإجراءات القانونية على حركة السهم. وتبقى الخطوة الإجرائية الأقرب تقديم نموذج مشاركة البيانات إلى المحكمة في 27 أكتوبر 2026، وفق تقرير الحالة الثاني. وبعد تحديد ضمانات الخصوصية والأمن الخاصة ببيانات المستخدم، سيكون أمام جوجل ستة أشهر لتطبيق تلك الضمانات. وبذلك يرتبط توقيت إتاحة البيانات للمنافسين المؤهلين بمسارين عمليين: استكمال النموذج وشروط الترخيص أولاً، ثم تنفيذ تدابير الحماية خلال المهلة المحددة.