توقعات تثبيت الفائدة تتقدم قبيل اجتماع الفيدرالي وسط تضخم عند 3.7%
الحقائق الرئيسية
يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ختام اجتماعه يوم الأربعاء من دون تغيير سعر الفائدة، بعدما أظهرت العقود احتمالاً شبه معدوم لرفعها في أكتوبر، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ويعقد الاجتماع يومي 27 و28 أكتوبر، على أن يعقد رئيس المجلس كيفن وارش مؤتمراً صحفياً في اليوم الثاني. وتأتي التوقعات بعد أن أعادت بيانات التضخم الأخيرة إحياء رهانات الرفع قبل أن تتراجع. وبحسب أكسيوس، قفز احتمال رفع الفائدة إلى 50% من 22% عقب صدور قراءة أعلى من المتوقع، ثم انخفض إلى 28% بعد ظهر الخميس. وقال وارش في بانكوك: «لا أستبق الاجتماعات». وتتركز الأنظار على بيان اللجنة ونبرة رئيسها، في ظل بقاء مسار الفائدة موضع نقاش.
جاءت رهانات أكتوبر المتقلبة بعد تسارع أسعار المستهلكين في سبتمبر؛ إذ ارتفع مؤشر الأسعار 0.6% خلال الشهر، مقارنة بزيادة 0.4% في أغسطس، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7% بعد 3.4% في قراءة الاثني عشر شهراً السابقة. وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر البنزين زاد 9.1%، مساهماً بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في المؤشر العام، بينما ارتفع مؤشر الطاقة 5.2%. وفي تقديرات موظفي الاحتياطي الفيدرالي، بلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.8% في أغسطس، وبلغ التضخم الأساسي 3.4%. وعزت محاضر سبتمبر ارتفاع التضخم إلى آثار الرسوم الجمركية السابقة، وزيادة تكاليف الطاقة والمدخلات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، وأسعار السلع المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقالت المحاضر إن التضخم ظل مرتفعاً، فيما كان الناتج المحلي الإجمالي يتوسع بوتيرة قوية.
كان الفيدرالي قد رفع في سبتمبر النطاق المستهدف للفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.75%-4%، وصوتت اللجنة بالإجماع، 12 مقابل صفر، لصالح القرار. وسجل تقويم EL7 سعر الفائدة الفعلي عند 4% في 16 سبتمبر، مقابل 3.75% في القرار السابق بتاريخ 29 يوليو، وهو ما طابق توقعات سبتمبر البالغة 4%. وأشار بيان القرار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2%. وفي محضر الاجتماع، رأى معظم المشاركين أن زيادة أخرى قد تكون مناسبة بحلول نهاية العام، مع تأكيدهم أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الواردة. كما أظهرت المحاضر أن تسعير السوق لمسار السياسة ارتفع بوضوح بين الاجتماعين، وأن المستثمرين وضعوا احتمالات مرتفعة لزيادة ربع نقطة في سبتمبر. وتوضح هذه الخلفية لماذا لا يعني تراجع رهانات رفع أكتوبر اختفاء احتمال التشديد في الاجتماعات اللاحقة.
وفي إشارة إلى احتمال تباين الآراء داخل اللجنة، نقلت أسوشيتد برس عن مراقبين توقعهم صوتين أو ثلاثة معارضة بين المسؤولين الاثني عشر المصوتين في اجتماع أكتوبر. ورجحت الوكالة أن تؤيد رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك ورئيسة بنك دالاس لوري لوغان رفع الفائدة. وتظل هذه تقديرات تسبق القرار، وليست نتيجة تصويت معلنة. وعلى صعيد تكلفة الاقتراض للأسر، بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ذروة ثلاث سنوات عند 7.4% في وقت سابق من أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 7.32% في الأسبوع السابق للاجتماع. وتظهر كلفة الرهن استمرار انتقال مستويات الفائدة إلى التمويل السكني، حتى مع تراجعها عن ذروتها الأخيرة. وفي سوق الخزانة، تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.98% من 5.00% أواخر الجمعة، بينما ارتفع عائد السنتين إلى 4.71% من 4.69%.
وجاء اجتماع السياسة النقدية في وقت سجلت فيه الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً، بعد مكاسب قادتها أسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، بحسب أسوشيتد برس. وأغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعاً 3.1% عند 5,638.34 نقطة الثلاثاء، بعدما تجاوز ارتفاعه 4% خلال الجلسة. وصعد مؤشر نيكي في طوكيو 1.7% إلى 63,268.37 نقطة، في حين تراجع هانغ سنغ 0.6% إلى 23,077.56 نقطة، وشنغهاي المركب 0.3% إلى 3,648.30 نقطة. وفي جلسة الاثنين، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وداو جونز 0.3%، وناسداك المركب 0.8%، ليقترب المؤشر الأول إلى مسافة 1.8% من قمته القياسية المسجلة في وقت سابق من الشهر. وأشارت الوكالة إلى تراجع العقود الأمريكية الآجلة بعد مكاسب مبكرة. وفي الأصول الرقمية، أظهرت بيانات EL7 إغلاق البيتكوين عند 79,752.01 دولاراً في 27 أكتوبر، مقارنة بـ84,093.42 دولاراً في 21 أكتوبر.
وتتجه الأنظار بعد قرار أكتوبر إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر والتقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، المقرر صدورهما في 29 أكتوبر. كما تعلن ألفابت ومايكروسوفت نتائجهما الفصلية الأربعاء، وأمازون الخميس، فيما يُنتظر إعلان نحو شركة واحدة من كل ثلاث شركات مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائجها خلال الأسبوع. ويعقد الاجتماع التالي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، وهو الموعد الذي تتركز عنده رهانات رفع الفائدة التي أبقاها محضر سبتمبر قائمة. ومن المقرر أن يعقد فريق الإنتاجية والوظائف التابع للاحتياطي الفيدرالي أول جلسة ميدانية له في 16 نوفمبر بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، لبحث أثر الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى. وكان وارش قد ربط في خطاب سابق بين الذكاء الاصطناعي واحتمال نمو الإنتاجية، مشيراً إلى أن توقيت هذا الأثر وحجمه لا يزالان سؤالين مفتوحين.