الإسترليني يهبط إلى 1.33281 دولار قبل ميزانية بريطانيا واجتماع الفيدرالي
الحقائق الرئيسية
أغلق الجنيه الإسترليني عند 1.33281 دولار في 27 أكتوبر، منخفضاً من 1.33412 دولار في اليوم السابق، بحسب بيانات EL7. وكان الزوج قد أغلق عند 1.33708 دولار في 23 أكتوبر، ما يضع التداولات الأخيرة ضمن تراجع متواصل قبل إعلان ميزانية المملكة المتحدة لعام 2026. وفي 26 أكتوبر، انخفض الإسترليني 0.15% إلى 1.3348 دولار، وفق رويترز، بعدما سجل أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ نهاية مايو 2025 يوم الجمعة السابق. وقالت رويترز إن المستثمرين تجنبوا اتخاذ مراكز كبيرة قبل الميزانية المقررة الأربعاء وأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية. ولا تثبت البيانات المتاحة أن الميزانية أو اجتماع الفيدرالي تسببا في هبوط العملة.
من المقرر أن يقدم وزير الخزانة جون هيلي ميزانية 2026 إلى البرلمان في 28 أكتوبر، على أن تتاح تفاصيل الإعلانات والوثائق الداعمة في اليوم نفسه، بحسب الحكومة البريطانية. وتأتي الميزانية على خلفية اقتراض عام أعلى من المتوقع؛ فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، مقابل توقع مكتب مسؤولية الميزانية عند 22.6 ملياراً، أي بزيادة 1.9 مليار عن التقدير. كما ارتفع الاقتراض عن مستواه قبل عام بمقدار 1.8 مليار جنيه، أو 7.7%، وكان ثاني أعلى اقتراض لشهر سبتمبر على الإطلاق، وفق مكتب الإحصاءات الوطني. وفي السنة المالية حتى سبتمبر، بلغ الاقتراض 97.8 مليار جنيه، أقل بـ4.4 مليارات من الفترة المقابلة قبل عام، لكنه تجاوز توقع مكتب مسؤولية الميزانية بـ6 مليارات. وقدّر المكتب أن الدين العام تجاوز 3 تريليونات جنيه في نهاية سبتمبر للمرة الأولى، مع وصف التقدير بأنه أولي وقابل للمراجعة.
وقال وزير الخزانة إن الميزانية «ستلتزم بالقواعد المالية» و«ستمنح الأعمال والأسر قدراً من الاستقرار الذي تحتاج إليه للتخطيط للمستقبل». وتواجه الحكومة أيضاً قراءة تضخم سنوي أعلى؛ إذ صعد مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.5% في سبتمبر من 3.1% في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وكان النقل، ولا سيما وقود السيارات، أكبر مساهم صعودي في التغير الشهري لمعدلات التضخم السنوية وفق مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المستهلكين الشامل. وفي مذكرة سبتمبر، قال بنك إنجلترا إن توقعات التضخم تميل إلى الجانب الصعودي، وإن لجنة السياسة النقدية مستعدة للتحرك لضمان عودة التضخم إلى هدف 2% على نحو مستدام. وتشكل بيانات الاقتراض والتضخم خلفية اقتصادية تسبق عرض الميزانية، بينما لم ترد في المصادر تفاصيل إجراءات الميزانية التي ستعلن في 28 أكتوبر.
وعلى الجانب الأميركي، يمتد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 27 و28 أكتوبر، ويعقد رئيس المجلس مؤتمراً صحفياً في 28 أكتوبر، وفق تقويم الاحتياطي الفيدرالي. وكان المجلس قد رفع في 16 سبتمبر نطاق الفائدة المستهدف ربع نقطة مئوية إلى 3.75%–4%. ويجعل تقارب موعد الاجتماع مع عرض الميزانية يوم الأربعاء اليوم نفسه محطة رئيسية للأسواق التي تتابع العملتين والسياسات النقدية والمالية. وفي البيانات البريطانية المقبلة، حدد مكتب الإحصاءات الوطني 18 نوفمبر موعداً لنشر تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. كما حدد 20 نوفمبر موعداً لنشر بيانات المالية العامة التالية.