بولندا تلزم شركات أبل بتغيير رسائل الخصوصية خلال شهرين من نهائية القرار

الحقائق الرئيسية

أعلن مكتب المنافسة وحماية المستهلك البولندي في 20 أكتوبر 2026 أنه ألزم شركات أبل بتغيير ممارساتها في رسائل الموافقة المرتبطة بسياسة شفافية تتبع التطبيقات. ويشمل القرار أبل وأبل للتوزيع الدولي وأبل للعمليات الدولية، بعد إجراءات بدأها المكتب على خلفية شبهات تتعلق بالمنافسة. ويُلزم القرار الشركات بتعديل طريقة عرض طلبات الموافقة ومحتواها، مع جعل الرسائل محايدة وإتاحة معلومات أوضح للمستخدمين عن استخدام بياناتهم. وقال المكتب إن اختلاف الرسائل قد يؤثر في اختيارات المستخدمين ويضر بمطوري التطبيقات المستقلين. ولا يثبت القرار ارتكاب مخالفة؛ بل يفرض تغييرات وافقت الشركات على تنفيذها بموجب قرار ملزم.

استندت القضية إلى اختلاف ما رآه مستخدمو آيفون وآيباد عند طلب الإذن باستخدام البيانات. فبحسب المكتب، طلبت تطبيقات الجهات الخارجية الموافقة على «التتبع»، فيما طلبت أبل الموافقة على «الإعلانات المخصصة». واختلف أيضاً شكل النوافذ ونص الأزرار، ما جعل تجربة المستخدم غير متطابقة بين التطبيقات. وشرح المكتب أن سياسة شفافية تتبع التطبيقات عرّفت التتبع بأنه جمع بيانات من تطبيقات شركات مختلفة لعرض إعلانات مخصصة. لكنها لم تعتبر دمج البيانات التي يجمعها كيان واحد، بما فيه أبل، تتبعاً. ورأى المنظم أن هذا التفاوت ربما ثبّط المستخدمين عن مشاركة بياناتهم مع ناشري التطبيقات المستقلين.

وقال المكتب إن اختلاف طريقة طلب الموافقة قد يمنح أفضلية للجهات التي تستخدم بياناتها الخاصة في خدمات الإعلان، وخصّ أبل بالذكر. وقد يؤدي إحجام المستخدمين عن مشاركة البيانات مع المطورين المستقلين إلى إضعاف قدرتهم على عرض إعلانات مخصصة. وترتبط هذه الإعلانات بمساحات يبيعها المطورون داخل تطبيقاتهم، ولذلك قد يمتد أثر القرار إلى إيراداتهم الإعلانية. وبموجب التغييرات، ستصبح الرسائل محايدة في مظهرها وتخطيطها ومحتواها. وستُزال العلامات والعبارات التي قد تؤثر في اختيار المستخدم، بما فيها كلمة «التتبع».

وتتضمن الالتزامات تقديم معلومات أدق للمستهلكين البولنديين عن كيفية استخدام بياناتهم. كما سيتمكن ناشرو التطبيقات من إضافة رابط إلى صفحة أو عرض إضافي يشرح معالجة البيانات الشخصية. وقال المكتب إن أبل لن يكون بوسعها التدخل في محتوى هذه المواد التوضيحية. وتسري القواعد الجديدة على ناشري التطبيقات الذين يطرحون تطبيقاتهم للمستخدمين في بولندا. ويظهر طلب الموافقة المشمول بالتغيير للمستخدم الذي يجمع حساب أبل لديه بين عنوان فوترة بولندي وتحديد بولندا موقعاً للجهاز.

ويتيح القرار قناة منفصلة لملاحظات المطورين واستفساراتهم وشكاواهم. إذ سيُعيّن مسؤول ارتباط مستقل لتلقيها بالبولندية أو الإنجليزية، قبل إحالتها إلى جهة مستقلة أخرى تتولى النظر فيها. وذكر المكتب أن هذا المسار يتيح للمطورين إثارة مخاوفهم بشأن تنفيذ الالتزامات. وتبدأ مهلة التنفيذ البالغة شهرين بعد اكتساب القرار الصفة النهائية، لا من تاريخ إعلان المكتب عنه. ويتعين على أبل تقديم مستندات ومعلومات تثبت التنفيذ، كما فرض المكتب عليها التزامات بتقديم تقارير سنوية.

ووضع رئيس المكتب القرار في سياق تعاون امتد أشهراً مع المفوضية الأوروبية. وقال إن المفوضية أرادت دفع أبل، عبر تحرك مشترك، إلى إدخال تغييرات مفيدة على سياسة شفافية تتبع التطبيقات في دول أعضاء أخرى أيضاً. وسبق أن أصدر المنظم الفرنسي قراراً في القضية في مارس 2025، ثم صدر قرار إيطالي في ديسمبر من العام نفسه. وفي أغسطس 2026، أصدر المكتب الألماني قراراً يلزم أبل بتغيير ممارساتها. ويأتي القرار البولندي ضمن سلسلة تدخلات أوروبية تناولت طريقة طلب الموافقة على استخدام البيانات لأغراض إعلانية.

وقالت أبل إن مطوري التطبيقات في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون من اختيار نسخة بديلة من نافذة طلب الموافقة ابتداءً من نظام آي أو إس 27.2 وآيباد أو إس 27.2. وستظل متطلبات توقيت طلب الإذن كما هي، بحسب الشركة. وتقتصر إتاحة النسخة البديلة على التطبيقات الموزعة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا ورومانيا. وتتضمن النافذة خيار زر نصي بعنوان «معلومات إضافية»، يتيح عرض شرح أوسع لطلب ربط بيانات المستخدم أو الجهاز لأغراض إعلانية أو مشاركتها مع وسيط بيانات. وأغلقت أسهم أبل عند 343.91 دولار في 26 أكتوبر 2026، وفق بيانات «إل 7».