الهند توافق مبدئياً على مشتريات دفاعية بقيمة 2.12 تريليون روبية
الحقائق الرئيسية
وافق مجلس اقتناء الدفاع الهندي مبدئياً في 26 أكتوبر على مقترحات شراء رأسمالية دفاعية بتكلفة تقديرية تقارب 2.12 تريليون روبية، في خطوة تمهد لمشتريات واسعة تشمل القوات البرية والبحرية والجوية. وقالت وزارة الدفاع الهندية إن الموافقة تغطي فئات متعددة من المعدات، من دون أن تعلن عن عقود منفذة أو إنفاق فوري. وتبلغ حصة الصناعة الهندية المتوقعة نحو 82% من المشتريات، ما يضع الموردين المحليين في صلب هذه الخطوة. وتُظهر تفاصيل البيان تركيزاً على الحركة في التضاريس الصعبة، والتعامل مع التهديدات الجوية والمسيّرات، وتعزيز الدفاع البحري. وتأتي الموافقات ضمن ميزانية دفاعية أوسع للسنة المالية 2026–2027، مع تخصيص جزء كبير منها لاقتناء رأس المال.
تشمل مشتريات الجيش مركبات عالية الحركة، ومدفعية مجنزرة ذاتية الدفع، ومروحيات خفيفة متعددة المهام، وأنظمة مدفعية للاستجابة لإطلاق النار، إلى جانب أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى جداً ومكافحة الطائرات غير المأهولة. كما تضم القائمة أنظمة استطلاع وضرب وطائرات مسيّرة بعيدة المدى وانتحارية. وقالت الوزارة إن مركبات الحركة العالية ستعزز القدرات التشغيلية والدعم اللوجستي والحركة في التضاريس الصعبة. وذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي القصيرة المدى ستتعامل مع التهديدات الجوية الصغيرة من الجيل الجديد. وأضافت أن أنظمة مكافحة الطائرات غير المأهولة ستعزز قدرة الدبابات على البقاء في ساحة المعركة الحديثة.
وتشمل الموافقات البحرية أنظمة خداع نشطة خارج المنصة ومنصات بحرية رئيسية. وقالت وزارة الدفاع إن أنظمة الخداع سترفع مصداقية الدفاع المضاد للصواريخ، وخصوصاً في مواجهة الصواريخ الحديثة المضادة للسفن. أما حزمة القوات الجوية فتتضمن مروحيات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة، إلى جانب رادار دوبلر للطقس بنطاق X. ووفق الوزارة، سيتيح الرادار مراقبة محلية عالية الدقة للأحوال الجوية في المناطق الأمامية. وتوزع هذه العناصر المقترحة الإنفاق على احتياجات تشغيلية تشمل الاستطلاع والإنذار والدفاع، فضلاً عن المعدات القتالية.
خصصت الهند لوزارة الدفاع 7.85 تريليون روبية في ميزانية السنة المالية 2026–2027، بزيادة 15.19% عن تقديرات ميزانية السنة السابقة. ومن هذا المبلغ، رُصد 1.85 تريليون روبية لاقتناء رأس المال، بزيادة تقارب 24% عن ميزانية الاقتناء الرأسمالي للسنة المالية 2025–2026. وقالت الوزارة إن المخصصات الموسعة ستلبي أيضاً احتياجات مالية نشأت من مشتريات طارئة للأسلحة والذخائر بعد عملية سيندور. وتمنح هذه الأرقام إطاراً للموافقة الجديدة البالغة 2.12 تريليون روبية، لكنها لا تعني أن كامل قيمة المقترحات ستتحول إلى مدفوعات خلال فترة محددة. ولم يعلن البيان جدولاً زمنياً للتنفيذ أو التدفقات النقدية.
وعلى صعيد الاعتماد على الخارج، كانت الهند ثاني أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية عالمياً خلال 2020–2024، بحصة 8.3% من الواردات العالمية، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ومع ذلك، انخفض حجم وارداتها 9.3% مقارنة بالفترة 2015–2019. وجاءت روسيا في صدارة موردي الأسلحة الرئيسية للهند خلال 2020–2024 بحصة 36%، تلتها فرنسا بحصة 33%، بحسب المعهد. وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع إن نحو 82% من مشتريات الموافقات الحالية ستُورّد من الصناعة الهندية. وتسلط المقارنة الضوء على الوزن الذي تمنحه الموافقات للموردين المحليين، في وقت تظل فيه الهند من كبار مستوردي السلاح عالمياً.
وفي خلفية النشاط الاقتصادي، أظهر مسح أكتوبر ارتفاع نشاط القطاع الخاص مع زيادة الطلبات الجديدة وتراجع ضغوط الأسعار. وقال تقرير المسح إن طلبات التصدير سجلت أسرع زيادة منذ يونيو 2025. وتخص قراءة مؤشر التصنيع السريع القطاع الصناعي الخاص، ولا تمثل مقياساً عاماً للنشاط الاقتصادي. ومن المقرر أن تصدر وزارة الإحصاء الهندية مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر في 28 أكتوبر 2026. وتوقع Trading Economics نمواً سنوياً قدره 7.4%، مقارنة بقراءة أغسطس السابقة البالغة 8%.