عرض إنتيسا على مونتي دي باشي ينتظر الموافقات بعد سحب تنبيه خاطئ عن موافقة المركزي الأوروبي
الحقائق الرئيسية
سحبت رويترز تنبيهاً أفاد بموافقة البنك المركزي الأوروبي على عرض إنتيسا سان باولو للاستحواذ على بنك مونتي دي باشي، موضحة أن التنبيه أُرسل بالخطأ. وبذلك لا يثبت التنبيه صدور موافقة أوروبية على الصفقة. وتبين وثائق إنتيسا أن البنك قدم طلباً للحصول على موافقات مسبقة، لكنها لا تثبت أن الجهات الرقابية أصدرتها. ويظل الفرق مهماً في تقييم مرحلة الصفقة، إذ إن تقديم الطلب خطوة إجرائية تسبق قرار الجهات المختصة. ولم يتسن التحقق من الموافقة التي نسبت إليها المسودة الأولى الخبر.
بحسب وثيقة إنتيسا المنشورة عبر منصة إيماركت ستورج، قدم البنك في 26 يونيو 2026 طلباً إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إيطاليا للحصول على موافقة مسبقة للاستحواذ على سيطرة مباشرة في مونتي دي باشي. وشمل الطلب أيضاً سيطرة غير مباشرة على وايز دايالوغ بنك وميديوبانكا وميديوبانكا بريميير وكومباس بانكا، إلى جانب حصة غير مباشرة مؤهلة في بانكا بروجييتو. وتورد الوثيقة مونتي باشي فيدتوشاريا ضمن قائمة الحصص غير المباشرة الخاضعة للموافقة. وتوضح هذه القائمة نطاق الطلب الرقابي الذي قدمته إنتيسا، لا نتيجة مراجعته. ولم تقدم الوثائق المتاحة تأكيداً على صدور قرار بالموافقة.
ويأتي طلب الموافقات ضمن عرض استحواذ وتبادل أطلقته إنتيسا في 8 يونيو 2026، وفق ما قالت هيئة المنافسة الإيطالية في بيانها. وفي 15 سبتمبر، أعلنت الهيئة فتح تحقيق في الصفقة التي تستهدف منح إنتيسا السيطرة المنفردة على مونتي دي باشي. وقالت إن التحقيق يقيّم تداعياتها على الأسواق المصرفية والتأمينية المحلية والوطنية. ويفصل هذا المسار بين مراجعة المنافسة في إيطاليا وطلب الموافقة المصرفية المقدم إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إيطاليا. ولم تعلن المادة المتاحة نتيجة التحقيق أو توقيت انتهائه.
وتبقى عروض مونتي دي باشي لشراء بانكو بي بي إم وبانكا جنرالي جزءاً من المشهد المحيط بالصفقة. ونقلت رويترز في 14 سبتمبر عن مونتي دي باشي أن العرضين المقابلين لم يكونا مشروطين بفشل عرض إنتيسا. وقال البنك إن تغير السيطرة عليه، إذا نجحت إنتيسا، لن يوقف العرضين تلقائياً، ووصفهما بأنهما غير قابلين للإلغاء. وبذلك لا يعني احتمال انتقال السيطرة على مونتي دي باشي، وفق موقف البنك الذي نقلته رويترز، توقف تلك العروض من تلقاء نفسها. ولا تتضمن المادة المتاحة تحديثاً لاحقاً بشأن مصيرها.