البيتكوين يغلق عند 80,697.51 دولار قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي
الحقائق الرئيسية
سجلت البيتكوين إغلاقاً عند 80,697.51 دولار في 27 أكتوبر، وفق جدول الأسعار الذي أعدته EL7، مع بدء اجتماع لجنة السوق المفتوحة في اليوم نفسه. ويأتي التحرك بعد تراجع الإغلاق من 84,093.42 دولار في 21 أكتوبر، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى قرار الفيدرالي ومؤتمر رئيسه كيفن وارش الصحفي في 28 أكتوبر. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن المستثمرين لا يرون تقريباً أي احتمال لرفع الفائدة في الاجتماع الحالي، استناداً إلى أسعار العقود الآجلة. وذكرت الوكالة أن صانعي السياسة يُرجح أن يبقوا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند اختتام الاجتماع. وتتركز المتابعة على بيان اللجنة وما قد يحمله من إشارات بشأن التضخم والخطوات التالية، في وقت تراجعت فيه البيتكوين خلال الأيام السابقة للاجتماع.
ويعقد الفيدرالي اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر، فيما يحدد جدوله اجتماع اللجنة في 28 أكتوبر عند 2:00 مساءً، والمؤتمر الصحفي عند 2:30 مساءً. ولا تتيح أسعار الإغلاق وحدها ربط تراجع البيتكوين بتوقعات الفائدة، لكن توقيت الحركة يضع أداءها في سياق متابعة الأسواق لاجتماع السياسة النقدية. وقالت أسوشيتد برس إن المستثمرين والاقتصاديين قد يفسرون تأكيد وارش أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن الفيدرالي يريد إعادته إلى 2% بوتيرة أسرع باعتباره إشارة إلى احتمال رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر. ولا تقدم الوكالة تقديراً رقمياً لهذا الاحتمال، بل تنقل كيفية قراءة المستثمرين المحتملة للتصريحات. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التالي يومي 8 و9 ديسمبر، وأن ينشر الفيدرالي محضره في 30 ديسمبر.
وتأتي رهانات أكتوبر بعد قرار سبتمبر، حين رفع الفيدرالي النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%-4%، وصوّت جميع أعضاء اللجنة لصالح الزيادة. ووصف بيان سبتمبر النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة متينة، والإنفاق المحلي بأنه مرن، فيما قال إن التضخم لا يزال مرتفعاً. كما أشار البيان إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة جزئياً بالتطورات الجيوسياسية. وتقدم هذه الإشارات خلفية لمراقبة موقف اللجنة من التضخم والنشاط الاقتصادي في اجتماع أكتوبر. كما تفسر أهمية أي صياغة جديدة في البيان، إذ تأتي بعد رفع للفائدة في سبتمبر وسط تضخم وصفه الفيدرالي بأنه مرتفع.
وأظهرت محاضر اجتماع سبتمبر أن العوائد الاسمية لسندات الخزانة ارتفعت بنحو 35 نقطة أساس عبر آجال السنتين إلى عشر سنوات بين اجتماعي يوليو وسبتمبر. وعزا مدير السوق جزءاً من الزيادة إلى ارتفاع المسار المتوقع للسياسة النقدية وقوة البيانات الاقتصادية. ويضع ذلك تحرك العوائد في خلفية النقاش بشأن توقعات الفائدة، إلى جانب متابعة المستثمرين لرسائل الفيدرالي في الاجتماع الحالي. وفي السوق العقارية، نقلت أسوشيتد برس أن متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً بلغ 7.4% في وقت سابق من أكتوبر، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن ينخفض إلى 7.32% في الأسبوع الماضي. ويعكس الرقم تراجعاً عن ذروة الشهر، مع بقاء تكلفة الاقتراض السكني ضمن السياق الذي تتابعه الأسواق بالتزامن مع اجتماع الفيدرالي.
وفي مؤشر آخر على تقييم الأسر للاقتصاد، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 91.7 نقطة في أكتوبر من 84.2 نقطة في سبتمبر، بزيادة 7.5 نقاط، بحسب مجلس المؤتمرات. ونُشرت القراءة في 27 أكتوبر، ونسب المجلس التحسن أساساً إلى تحسن تصورات المستهلكين لأوضاع الأعمال الحالية والمتوقعة. وقال فيرغوس ماكورميك، كبير اقتصاديي المؤشرات العالمية لدى المجلس، إن التعافي اتسق مع تراجع أسعار البنزين من سبتمبر إلى أكتوبر. وتضيف القراءة صورة عن معنويات المستهلكين قبيل قرار الفيدرالي، إلى جانب مؤشرات النشاط والتضخم التي ناقشها البنك المركزي في سبتمبر. ولاحقاً للاجتماع، يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي؛ إذ حدد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي نشر التقدير الأولي للناتج في الربع الثالث وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر سبتمبر في 29 أكتوبر عند 8:30 صباحاً.