3.43% مكاسب المؤشر السعودي مع تحركات دبلوماسية بين الرياض وطهران
الحقائق الرئيسية
صعد المؤشر العام للسوق السعودية 3.43% في جلسة الاثنين 26 أكتوبر، ليغلق عند 9,761.78 نقطة بعد إضافة 323.28 نقطة، في أكبر مكسب يومي له منذ أكثر من 13 شهراً، بحسب «عرب نيوز». وجاءت المكاسب في يوم شهد اجتماع مسؤولين كبار من السعودية وتركيا وباكستان مع مسؤولين إيرانيين في طهران، وفق ما نقلته رويترز. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الزيارة استهدفت فتح قنوات تفاوضية لمنع عودة التصعيد العسكري. لكن حركة المؤشر في الجلسة لا تثبت أن المحادثات سببت الارتفاع، ولا تتوافر هنا أرقام أداء البورصات الخليجية في جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر. وتضع التطورات الدبلوماسية تحركات السوق في سياق إقليمي حساس، من دون أن تحسم وحدها اتجاه المخاطر أو أثرها في التداول.
اتسعت المشاركة في الصعود داخل السوق السعودية؛ إذ تجاوز حجم التداول 342 مليون سهم، بقيمة تقارب 5.18 مليار ريال، وارتفعت أسهم 259 شركة مقابل تراجع 8 شركات، وفق «عرب نيوز». وتبرز هذه الأرقام انتشار المكاسب بين الشركات في جلسة الاثنين، بعد يوم واحد من هبوط حاد. ففي الأحد 25 أكتوبر، تراجع المؤشر 2.65% إلى 9,438.50 نقطة، مع ارتفاع 30 سهماً فقط وانخفاض 348 سهماً. وجاء الانتقال من اتساع الهبوط إلى صعود واسع خلال الجلسة التالية في ظل تقلب واضح في أداء السوق. ولا تكفي هذه المقارنة وحدها لعزو التحول إلى عامل بعينه.
تزامن المسار الدبلوماسي مع تحركات أخرى في أسواق المنطقة. ففي جلسة 26 أكتوبر، ارتفع سوق دبي 0.3% وأبوظبي 0.6%، وفق ملخص رويترز المنشور عبر «إنفستفاي». وفي سوق النفط، أغلق خام برنت عند 115.81 دولاراً للبرميل، منخفضاً 0.8%، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 101.76 دولاراً، منخفضاً 1.46%، بحسب رويترز في بيانات نقلتها «يورونكست». ويُظهر تباين ارتفاع بعض أسواق الأسهم مع تراجع الخام أن التداولات لم تتحرك جميعها في اتجاه واحد خلال اليوم نفسه. وكانت السعودية وسنغافورة قد أعلنتا عزمهما إنشاء ترتيبات لتخزين الخام السعودي في تجاويف جورونغ الصخرية، على أن تبدأ عمليات التخزين المتوقعة في النصف الثاني من 2027 لتعزيز موثوقية الإمدادات إلى جنوب شرق آسيا.
وقالت رويترز إن اجتماع طهران، المنعقد الاثنين 26 أكتوبر، كان أول اتصال رفيع المستوى بين إيران والدول الثلاث منذ توقيعها اتفاق الدفاع المتبادل في أغسطس 2026. ومثّل السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وباكستان قائد الجيش المشير عاصم منير، وتركيا رئيس الاستخبارات إبراهيم كالين. وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن هدف الزيارة هو «فتح قنوات تفاوضية لمنع عودة التصعيد العسكري». وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدول الأربع اتفقت في ختام الاجتماعات على مواصلة المحادثات لتعزيز التعاون في السلام والأمن. وبهذا، انتقلت الاتصالات إلى مستوى رسمي رفيع، مع التزام معلن بمواصلة الحوار.
وشمل جدول المحادثات، بحسب مسؤول أمني باكستاني نقلت عنه رويترز، المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وهجمات الحوثيين على السعودية، ومضيق هرمز، والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. وقال مسؤول إيراني إن الملف النووي لن يُطرح في اجتماع الاثنين قبل تلبية مطالب طهران لإنهاء الحرب. وفي القاهرة، أجاز البرلمان المصري للجيش تقديم المساعدة في الدفاع عن السعودية، بينما كانت تركيا لا تزال تعمل على التصديق على اتفاق مكة، وكانت باكستان قد وافقت عليه في الأسبوع السابق. وتُظهر هذه التطورات تزامن مساعي التفاوض مع ملفات أمنية ودفاعية لا تزال مطروحة. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الأطراف اتفقت على مواصلة المحادثات، من دون تحديد موعد جديد لها.
وتدرج صفحة تقويم اقتصادي موعداً لإصدار بيانات الناتج المحلي السعودي للربع الثالث في 1 نوفمبر 2026، وتعرض -4.70% بوصفها القراءة السابقة للربع الثاني. ولا تسند هذه الصفحة توقعاً للقراءة المقبلة، لذلك لا تُثبت الرقم الوارد في المسودة الأولى. ويظل الموعد المدرج هو المحطة الاقتصادية التالية المتاحة في التقويم. وفي الأجل الأقرب، تتجه المتابعة إلى ما إذا كانت محادثات طهران ستفضي إلى خطوات قابلة للقياس لخفض مخاطر الشحن والطاقة. وتبقى التطورات الأمنية، بما فيها هجمات الحوثيين التي أوردها جدول الاجتماع، جزءاً من السياق الإقليمي المحيط بالأسواق.