وكالة حماية البيئة تقدر وفورات مقترح مراجعة قواعد النفط والغاز بـ 45 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية في 7 أكتوبر 2026 أنها ستطرح خلال الأيام التالية الجزء المقبل من مراجعتها الشاملة لقواعد النفط والغاز الصادرة في 2024، وقدرت أن المقترح سيوفر 45 مليار دولار. وقالت الوكالة إن قواعد 2024 فرضت تكاليف تنظيمية تبلغ 18 مليار دولار، مقدمة بذلك مبررها الاقتصادي للتغييرات المقترحة. ويتعلق الإعلان بمراجعة أجزاء من القواعد المعروفة باسم OOOOb/c، وليس بإلغاء شامل ومؤكد لمعايير الانبعاثات. وأوضح مدير الوكالة لي زيلدين أن المراجعة تتناول أعباء الآبار الهامشية ومشغلي النفط والغاز وبرنامج كبار باعثي الميثان والغاز المصاحب ومتطلبات أجهزة التحكم. ولم يحدد الإعلان أثراً كمياً متوقعاً للتغييرات على الإنتاج أو الأسعار.
تتضمن الخطة تغيير طريقة تنظيم الآبار الهامشية، إذ قالت الوكالة إنها ستطرح خيارين متزامنين ينشئان فئات منفصلة لمواقع الآبار. ويعني هذا النهج أن متطلبات الآبار ستُبحث ضمن تصنيفات مختلفة، لكن الإعلان لم يورد تفاصيل المعايير المقترحة لكل فئة. وتقول الوكالة إن أعباء الآبار الهامشية تقع ضمن المسائل التي ستتناولها المراجعة. ويضع ذلك هذا الجزء من المقترح في صلب التغييرات التي تمس كيفية تطبيق القواعد على مواقع الإنتاج. ولم يعلن البيان موعداً محدداً لنشر النص الكامل للمقترح أو تفاصيل إجراءات التعليق العام.
ومن أبرز التغييرات التي أعلنتها الوكالة اقتراح إلغاء برنامج كبار باعثي الميثان، الذي يتيح لمراقبين من أطراف ثالثة رصد التسربات الكبيرة والإبلاغ عنها باستخدام الاستشعار عن بعد. وقالت الوكالة إنها لا ترى أن البرنامج ضروري للوفاء بمتطلبات قانون الهواء النظيف، كما وصفته بأنه غير فعال. ولا يساوي هذا الإعلان إلغاء البرنامج بالفعل، إذ يتعلق بمقترح ستقدمه الوكالة ضمن مراجعة القواعد. ويظل توقيت المقترح ذا صلة بالقطاع، لأن التطبيق المستقبلي للبرنامج كان مقرراً أن يبدأ في 22 يناير 2027. وكانت الوكالة قد مددت ذلك الموعد بموجب قاعدة مؤقتة نهائية صدرت في 2025.
وتعتزم الوكالة أيضاً تقسيم معيار الأغطية وأنظمة التهوية المغلقة إلى جزأين: متطلبات للتصميم وأخرى للتشغيل. كما ستعيد النظر في النهج العام لتنظيم الغاز المصاحب المستخرج من آبار النفط، وفق ما أوردته في إعلانها. ويشمل المقترح تغييرات فنية تمنح مرونة في التعامل مع الانحرافات في بيانات مراقبة اللهب، والتنبيهات الصادرة عن أجهزة التحكم، وظروف اختبارات الانبعاثات المرئية. وقال زيلدين إن الغاز المصاحب ومتطلبات أجهزة التحكم من المسائل التي ستشملها المراجعة. ولم يفصل الإعلان كيف ستتغير المتطلبات التشغيلية أو الفنية في الصياغة المقترحة.
وتأتي المراجعة بعد أن أصدرت الوكالة في 2024 قاعدة نهائية تضمنت معايير للحد من الميثان والمركبات العضوية المتطايرة لدى مصادر النفط والغاز الجديدة أو المعدلة أو المعاد بناؤها. وشملت القاعدة أيضاً إرشادات للولايات لإعداد خطط تحد من انبعاثات الميثان من المصادر القائمة. وقدرت الوكالة آنذاك أن القاعدة ستمنع انبعاث 58 مليون طن من الميثان بين 2024 و2038، بما يقارب خفضاً قدره 80% مقارنة بالانبعاثات المتوقعة من دونها. كما توقعت خفض 16 مليون طن من المركبات العضوية المتطايرة و590 ألف طن من ملوثات الهواء السامة خلال الفترة نفسها. وتضع هذه التقديرات حجم الأثر البيئي الذي ربطته الوكالة بالقواعد الأصلية في مقابل مراجعتها الحالية.
وسبق للمراجعة الحالية أن أعقبت خطوات لتخفيف أعباء الامتثال، إذ أنهت الوكالة في 26 نوفمبر 2025 تمديد مواعيد امتثال متعددة لقواعد النفط والغاز. وقالت إن ذلك الإجراء سيؤثر في مئات آلاف المصادر ويوفر 750 مليون دولار على مدى 11 عاماً. وفي 4 أبريل 2026، أقرت تعديلات فنية محدودة تخص أحكام الحرق المؤقت ومراقبة القيمة الحرارية لغاز التنفيس، وقدرت وفوراتها للصناعة بـ2.5 مليار دولار بين 2024 و2038، بما يعادل 208 ملايين دولار سنوياً. وفي 14 أكتوبر 2026، واجه دفاع الوكالة عن تمديد مواعيد امتثال قيود الميثان تدقيقاً من محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، وأفادت تغطية بلومبرغ للقانون بأن القضاة أبدوا استياءً من مبررات الإدارة. ولم يحدد إعلان 7 أكتوبر جدولاً زمنياً لتقديم المقترح أو بدء تطبيق أي تعديلات.