مشروع لمكافحة المسيّرات بقيمة 122.3 مليار وون يضع تصنيف LIG D&A الدفاعي قيد المراجعة

الحقائق الرئيسية

طلبت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية من وزارة التجارة والصناعة والموارد مراجعة إلغاء تصنيف شركة LIG D&A كمقاول دفاعي ضمن مشروع نظام مواجهة الطائرات الصغيرة غير المأهولة، بحسب ما أعلنته الإدارة في 25 أكتوبر. ويأتي الطلب بعد عقوبة سابقة فرضت على الشركة بسبب الاشتباه في دفع رشوة خلال مناقصات لتطوير أسلحة. ولم يُحسم إلغاء التصنيف بعد، إذ يتعلق الأمر بمراجعة طلب الإدارة. وقالت الإدارة إنها طلبت من الوزارة «مراجعة إلغاء تصنيف LIG D&A كمقاول دفاعي» المرتبط بالبرنامج. وتتركز أهمية الإجراء في أثر التصنيف على طريقة إسناد عقد المشروع، لا في إعلان عن إلغاء نافذ بالفعل.

يستهدف المشروع اقتناء أجهزة تشويش ووحدات تحكم قادرة على تعطيل الطائرات الصغيرة غير المأهولة، وتبلغ كلفته الإجمالية 122.3 مليار وون. وتعتمد المعدات المقصودة أساليب «القتل الناعم»، ومنها التشويش على الإشارات، لتعطيل الطائرات من دون تدميرها بالضرورة. ويضع هذا النطاق المشروع في صلب المراجعة، إذ إن التصنيف الدفاعي هو ما يتيح للشركة التعاقد المباشر لإنتاج النظام بكميات كبيرة. وإذا أُلغي التصنيف، فستُحرم الشركة من هذا المسار المباشر الخاص بالمشروع. أما طلب المراجعة القائم فلا يعني أن العقد أو التصنيف قد أُلغيا.

وتختلف مراجعة التصنيف عن العقوبة السابقة المتعلقة بالمناقصات. فقد فرضت الإدارة على LIG D&A تقييداً لمدة عامين على أهلية المشاركة في المناقصات، بعد الاشتباه في أن مسؤولاً بالشركة قدم رشاوى لموظف حكومي خلال عدة عمليات مناقصة لتطوير أسلحة. وشملت العمليات، بحسب التقرير، مناقصات مرتبطة ببرنامج مواجهة الطائرات الصغيرة غير المأهولة. لكن قيود المناقصات لا تمنع بذاتها التعاقدات المباشرة التي تستند إلى تصنيف المواد الدفاعية والمقاولين الدفاعيين. ويتيح هذا النظام للمقاولين المصنفين إبرام عقود مباشرة لأنظمة يصعب تأمينها بصورة مستقرة عبر المنافسة العادية في السوق. لذلك فإن إلغاء التصنيف، إن تقرر، قد يضيف قيداً على المشروع لا تفرضه عقوبة المناقصات وحدها.

وتراجع الإدارة بالتوازي إلغاء اعتماد الشركة لنظام إدارة تكاليف الدفاع على خلفية مخالفات في التكاليف. وإذا أُلغي الاعتماد، تعتزم الإدارة استرداد الأرباح التحفيزية الإضافية التي سبق دفعها، والمحددة بنسبة 1%. وقدّر التقرير أن المبلغ المطلوب استرداده قد يصل إلى عشرات المليارات من الوون. وهذه مراجعة منفصلة عن طلب إلغاء صفة المقاول الدفاعي، وإن كان المساران يتعلقان بإجراءات الإدارة تجاه الشركة. ولم يحدد التقرير موعداً لصدور قرار بشأن أي من المراجعتين. وتبقى الخطوة التالية قرار الوزارة في شأن طلب التصنيف، إلى جانب ما ستقرره الإدارة بشأن اعتماد تكاليف الدفاع واسترداد الحافز.