عرض بنحو 10 مليارات راند لشراء وحدة أرسيلور ميتال في جنوب أفريقيا
الحقائق الرئيسية
توصلت مؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا إلى اتفاق أولي بشأن صفقة محتملة لشراء وحدة أرسيلور ميتال في البلاد بنحو 10 مليارات راند، بحسب تقرير نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين. ويضم العرض، وفق التقرير، مكونًا نقديًا بنحو 3 مليارات راند، إلى جانب تحمل نحو 7 مليارات راند من الديون المتراكمة على الوحدة. لكن أرسيلور ميتال جنوب أفريقيا أوضحت في إفصاح تحذيري مؤرخ 22 أكتوبر أن الشركة الأم والمؤسسة لا تزالان في مرحلة متقدمة من وضع اتفاق، وأنه «لا يوجد عرض ملزم حاليًا». وأضافت الشركة أنه لا يقين بإتمام أي صفقة أو بتوقيت ذلك، ما يجعل الاتفاق المبلغ عنه خطوة تفاوضية لا بيعًا منجزًا. ويضع هذا التحفظ حماية قدرات تصنيع الصلب المحلية في قلب المحادثات، بينما تظل شروط الصفقة ومسارها الرسمي مفتوحين.
يفصل هيكل العرض بين النقد والديون: فالمبلغ النقدي المقترح يقارب 3 مليارات راند، فيما يُقال إن مؤسسة التنمية الصناعية ستتحمل نحو 7 مليارات راند من الديون. وهذه الأرقام تمثل مكونات العرض كما أوردها التقرير، ولا تثبت أن انتقال الملكية أو تحمل الالتزامات قد اكتمل. وبحسب بلومبرغ، يستهدف الأطراف إنهاء الصفقة بحلول نهاية 2026، على أن تخضع لتصويت المساهمين. ويظل هذا الموعد هدفًا مشروطًا في ظل غياب عرض ملزم، كما يتطلب الاتفاق استيفاء شروط مسبقة تشمل موافقة وزارية وفق الإفصاح المنشور في 22 أكتوبر. لذلك يرتبط الجدول الزمني بتجاوز الموافقات والتصويت، لا بمجرد التفاهم الأولي الذي كشف عنه التقرير.
وقالت مؤسسة التنمية الصناعية إنها لا تزال في محادثات لإيجاد حل دائم للتحديات التي تواجه شركة الصلب، وإن هدفها حماية «قدرات جنوب أفريقيا الحيوية في تصنيع الصلب». ويمنح هذا الهدف المعلن الصفقة بعدًا يتجاوز ترتيب الديون أو نقل السيطرة على أصول الشركة، إذ تتصل المحادثات باستمرار قاعدة الإنتاج الصناعي في البلاد. ولم تعلن المؤسسة، وفق ما أورده التقرير، تفاصيل عن الترتيب النهائي أو التزامات التشغيل التي قد يتضمنها. كما لا يثبت الإفصاح أن المسؤوليات التشغيلية ستنتقل إلى المؤسسة، خلافًا لما ورد في النسخة الأولى من الخبر. وما زالت النتيجة تعتمد على الاتفاق النهائي والموافقات اللازمة، في وقت تواجه فيه الوحدة تحديات دفعتها إلى إغلاق منشآت صناعية.
وأغلقت أرسيلور ميتال جنوب أفريقيا مصنعَي صلب ومنجمًا لخام الحديد، لكنها تواصل تشغيل منشأة فاندربيلبارك الواقعة جنوب جوهانسبرغ. وتنتج المنشأة العاملة صفائح الصلب ومنتجات أخرى، لتبقى جزءًا من النشاط الصناعي الذي قد تتناوله أي مراجعة لاحقة. وبدأ سياق المفاوضات في نوفمبر 2023، عندما أعلنت الشركة خططًا لإغلاق مصنعَي صلب ينتجان درجات مهمة لقطاعَي السيارات والتعدين. وفي 31 مارس 2025، أعلنت أرسيلور ميتال تأجيل قرار وقف أعمال الصلب الطويلة مدة أولية تبلغ 6 أشهر. وقالت الشركة الأم إن تسهيلًا من المؤسسة بقيمة 1.7 مليار راند أتاح ذلك التأجيل، ما يوضح وجود دعم تمويلي سابق من المؤسسة خلال مسار إعادة هيكلة النشاط.
وفي السوق، ارتفعت أسهم الوحدة المعروفة باسم AMSA بما يصل إلى 21% في تداولات جوهانسبرغ عقب تقرير بلومبرغ في 21 أكتوبر، وهو أكبر ارتفاع لها منذ سبتمبر من العام السابق وفق التقرير. وبلغت القيمة السوقية للشركة 1.3 مليار راند خلال التداولات التي تناولها التقرير. ويخص هذا التحرك سهم AMSA، أي الوحدة الجنوب أفريقية، وليس سهم الشركة الأم أرسيلور ميتال. أما بيانات EL7 فتظهر إغلاق سهم الشركة الأم، المدرج بالرمز MT، عند 59.43 دولارًا في 23 أكتوبر 2026. ولا تتضمن البيانات المقدمة نطاقًا يوميًا لسهم MT، فيما يعكس ارتفاع AMSA استجابة السوق لتقرير الصفقة قبل اتضاح ما إذا كانت ستتحول إلى اتفاق ملزم.
وقال تقرير بلومبرغ إن مؤسسة التنمية الصناعية قد تبدأ مراجعة استراتيجية للشركات بعد إغلاق الصفقة، وقد تبحث عن شركاء صناعيين لتشغيل وحدات محددة أو الاستثمار فيها. ويظل هذا المسار اللاحق احتمالًا مرتبطًا بإتمام الصفقة، وليس قرارًا معلنًا بشأن تقسيم الأصول أو تشغيلها. كما أورد تقرير آخر أن اتفاقًا محليًا مدته 10 سنوات مع شركة ليكامفا ريسورسز، الشريك المحلي للتمكين الاقتصادي الأسود وصاحبة حصة في AMSA، ينتهي في أوائل ديسمبر 2026، ومن غير المرجح أن يدخل في هيكل الملكية الجديد. وبحسب الأشخاص الذين نقلت عنهم بلومبرغ، يستهدف الأطراف إتمام الصفقة بنهاية العام بعد تصويت المساهمين. لكن الإفصاح الرسمي في 22 أكتوبر أبقى احتمال الإتمام وتوقيته غير مؤكدين إلى حين استكمال الشروط والموافقات.