الدائرة الثامنة تبطل سقف رسوم الخصم وتدفع الفيدرالي إلى إعادة كتابة القاعدة
الحقائق الرئيسية
أبطلت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة سقف رسوم التبادل الذي يحدد ما يمكن للبنوك الكبرى تحصيله على معاملات بطاقات الخصم، وفق عنوان وملخص مفهرسَين لموقع Law360. وقال الملخص إن على الاحتياطي الفيدرالي إعادة كتابة القاعدة، لكن تفاصيل منطوق الحكم ونطاقه لم تتضح في المواد المتاحة. وتتناول القضية الرسوم التي يدفعها التاجر إلى البنك مُصدر بطاقة الخصم عند تنفيذ المعاملة، وهي تختلف عن الرسوم التي تتقاضاها شبكة الدفع. ويضع الحكم السقف التنظيمي موضع مراجعة قضائية، بينما لم يتسن التحقق من الأساس القانوني المحدد الذي استندت إليه المحكمة. ولم ترد في المواد المتاحة تفاصيل عن موعد إعادة كتابة القاعدة أو أثر الحكم الفوري على الرسوم المحصلة.
تندرج القاعدة ضمن اللائحة II، التي تنظم رسوم التبادل ومعايير توجيه معاملات بطاقات الخصم. ويقول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن اللائحة تضع معايير لتقييم ما إذا كانت الرسوم التي يتلقاها مُصدر البطاقة عن المعاملة الإلكترونية «معقولة ومتناسبة» مع التكاليف التي يتحملها. ويجعل ذلك من طريقة احتساب تكاليف المُصدرين محوراً للنزاع التنظيمي، إلى جانب الحد الأقصى الذي تسمح به القاعدة. ولا يوضح الملخص المفهرس للحكم كيف عالجت المحكمة هذه المعايير أو أي أجزاء من القاعدة شملها الإبطال. لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان القرار يغيّر الرسوم الفعلية التي يدفعها التجار قبل إعادة كتابة اللائحة.
يبلغ السقف القائم 21 سنتاً لكل معاملة، مضافاً إليه ما يعادل 5 نقاط أساس من قيمة المعاملة. ويتيح النظام أيضاً تعديلاً إضافياً قدره سنت واحد لكل معاملة لمُصدري البطاقات الذين يستوفون معايير منع الاحتيال. وتحدد هذه المكونات الحد الأقصى للرسوم المشمولة بالقاعدة، لكنها لا تمثل رسماً موحداً تفرضه شبكة الدفع. ويبرز هذا التفصيل المالي حجم المسألة التي تعود إلى مراجعة الفيدرالي والمحكمة، من دون أن يكشف وحده عن النتيجة التي ستتبناها القاعدة المعدلة. ولم يثبت في المواد المتاحة أن الحكم غيّر هذه المكونات أو أوقف العمل بها فوراً.
كان الفيدرالي قد وضع السقف القائم في 2011 استناداً إلى بيانات طوعية قدمها كبار مُصدري بطاقات الخصم عن معاملات أُجريت في 2009. ومنذ ذلك الحين، جمع المجلس بيانات إلزامية كل عامين عن تكاليف كبار المُصدرين، وقال إن بعض تلك التكاليف انخفضت بصورة ملحوظة. وأشار سجل القاعدة الفيدرالي إلى أن تكاليف المعالجة الأساسية التي استند إليها أحد مكونات السقف «قاربت الانخفاض إلى النصف»، كما تراجعت خسائر الاحتيال لدى المُصدرين وفق المقاييس ذات الصلة. وتوفر هذه البيانات خلفية لمراجعة الفيدرالي السابقة لمستوى الرسوم، لكنها لا تثبت وحدها سبب حكم الدائرة الثامنة. كما لا تكشف المواد المتاحة كيف ستتعامل إعادة الكتابة المطلوبة مع هذه التغيرات في التكاليف.
وفي مقترح سابق، اقترح الفيدرالي مكونات أولية أقل للسقف: 14.4 سنتاً للمكون الأساسي، و4 نقاط أساس من قيمة المعاملة، وتعديل احتيال قدره 1.3 سنت. وكان المقترح يحدد هذه المستويات للفترة من بدء سريان القاعدة النهائية حتى 30 يونيو 2025، ولذلك لا تمثل الأرقام سقفاً سارياً حالياً وفق المواد المقدمة. وطلب المجلس التعليقات على المقترح، كما اقترح تحديث الحد الأقصى كل عامين استناداً إلى بيانات التكاليف التي يجمعها من كبار مُصدري البطاقات. ويضع هذا المسار الدوري جمع البيانات وتحديث السقف في قلب النقاش التنظيمي. ولا توضح المواد ما إذا كانت القاعدة التي سيعيد الفيدرالي كتابتها ستعتمد المقترح السابق أو جدول التحديث ذاته.
وكانت جمعيات مصرفية قد اعترضت في مذكرة أمام المحكمة على تفسير قالت إنه قد يُلزم مُصدري البطاقات بتسهيل معاملات الخصم «بخسارة كبيرة». ويعكس هذا الاعتراض وجهة نظر البنوك بشأن أثر حدود الرسوم على تكلفة معالجة المعاملات، ولا يثبت أن المحكمة تبنت موقفها أو أن الحكم صدر استناداً إليه. وفي نزاع منفصل أمام الدائرة السادسة، قالت رابطة اتحادات الائتمان الأمريكية إن المسألة تتعلق بمدى سماح تعديل دوربن للفيدرالي باحتساب تكاليف تتجاوز تكاليف التفويض والمقاصة والتسوية الإضافية. ويخص ذلك النزاع تفسير نطاق التكاليف التي يجوز إدراجها عند تحديد سقف اللائحة II، ولا تُظهر المواد المتاحة أنه جزء من حكم الدائرة الثامنة. ويعقد الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر 2026، وهو موعد لا توضح المصادر صلته بنزاع الرسوم.