حكم أسترالي يلزم آبل بفتح متاجر التطبيقات والدفع البديل ويدفعها 85% من التكاليف
الحقائق الرئيسية
أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية في 22 أكتوبر 2026 حكماً يلزم آبل بفتح نظام آي أو إس أمام قنوات توزيع التطبيقات ووسائل الدفع المنافسة، في خطوة تعيد رسم قواعد متجر التطبيقات في أستراليا. ويتيح الحكم لمستخدمي الأجهزة اكتشاف التطبيقات والحصول عليها وتحديثها عبر قنوات أخرى، تشمل التنزيل المباشر والمتاجر البديلة. وتسري الأوامر على المستخدمين الذين لديهم حساب آبل أسترالي، بينما يمكن للمطورين المشاركين أن يكونوا في أستراليا أو في أي مكان آخر من العالم. كما ألزمت المحكمة آبل بدفع 85% من تكاليف إيبك المتعلقة بالدعوى حتى محاكمة المسؤولية، وحجزت البت في تكاليف جلسة التدابير العلاجية. ويأتي الحكم بعد أن وجدت المحكمة في حكم المسؤولية لعام 2025 أن آبل أساءت استخدام قوتها السوقية بتقييد خيارات توزيع التطبيقات والدفع.
وتشمل التدابير السماح للمطورين باستخدام وسائل دفع غير نظام آبل داخل التطبيقات، إلى جانب وضع أزرار أو روابط خارجية تقود المستخدم إلى تلك الوسائل. ولا يجوز للشركة أن تلزم المطور بعرض نظام الدفع الخاص بها بالتوازي مع وسيلة الدفع التي يفضلها. كما تمنع الأوامر اشتراط الإبلاغ عن المعاملات التي تُعالج خارج نظام آبل أو منح الشركة حق تدقيقها. ويحظر الحكم فرض عوائق إضافية على الدفع البديل مقارنة بالخطوات التي يواجهها المستخدم عند شراء السلع والخدمات المادية داخل التطبيقات. وبذلك تمتد التغييرات إلى طريقة إتمام المشتريات، لا إلى توزيع التطبيقات وحده.
وأبقت المحكمة على ضوابط أمنية للتطبيقات التي تُحمّل من خارج متجر آبل، إذ يشترط إخضاعها لفحص آلي لأسباب أمنية أو متعلقة بالخصوصية وتوثيقها من آبل أو طرف ثالث مؤهل. ويمكن للشركة فرض متطلبات أمنية إضافية على وسائل الدفع البديلة، شريطة أن تكون ضرورية ومتناسبة مع المخاطر. ويلزمها الحكم بإخطار المطورين المتأثرين كتابةً مسبقاً، مع توضيح طبيعة الخطر وأسبابه. ويقيد هذا الشرط قدرة آبل على استخدام المخاوف الأمنية لفرض متطلبات عامة على المنافسين، مع إبقاء الفحص والتوثيق ضمن مسار تثبيت التطبيقات. وكانت هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية قد قالت إن التدابير قد تترك آثاراً واسعة على توزيع تطبيقات الهواتف والمدفوعات داخلها، بعد أن سمحت لها المحكمة بالتدخل في إجراءات تحديد التدابير لتقديم مذكرات بشأن المصلحة العامة.
ويفتح الحكم أيضاً الباب أمام عودة تطبيقات إيبك إلى متجر آبل الأسترالي؛ إذ يتعين على الشركة اتخاذ ما يلزم لقبول لعبة فورتنايت أو تطبيقات إيبك الأخرى أو إعادتها إلى المتجر عند تقديم طلب خطي، ما دامت شروط المطور متوافقة مع أوامر المحكمة. وقالت إيبك إن فورتنايت ستعود إلى المتجر الأسترالي يوم الخميس بعد صدور الحكم. وكانت آبل وغوغل قد أزالتا اللعبة من متجريهما في أغسطس 2020 بعدما أدخلت إيبك نظام دفع خاصاً بها لتجاوز العمولات المفروضة على مشتريات التطبيقات. ووصفت هيئة المنافسة الأسترالية تلك العمولات بأنها تقارب 30%. ويضع هذا النزاع عودة اللعبة في سياق الخلاف الأوسع على رسوم المشتريات وحق المطورين في توجيه المستخدمين إلى وسائل دفع أخرى.
وقالت آبل لرويترز إنها تعتزم استئناف الحكم وطلب وقف تنفيذه، مستندة إلى حقوق الملكية الفكرية وأمن متجر التطبيقات. وتبدأ الأوامر الرئيسية عند الظهر بتوقيت ملبورن في 1 مارس 2027. ويمكن لآبل تقديم طلب مدعوم بالأدلة بين 1 و15 فبراير 2027 لتمديد بدء التنفيذ إلى 3 مايو 2027، لكن ذلك يتطلب موافقة المحكمة. وفي تداولات 23 أكتوبر 2026، أغلقت أسهم آبل عند 347.73 دولار، مقارنة بإغلاق 348.22 دولار في اليوم السابق. ولا يحدد هذان الإغلاقان وحدهما صلة حركة السهم بالحكم، فيما تظل نتيجة طلب وقف التنفيذ أو التمديد القضائي عاملاً في توقيت تطبيق الأوامر.