كوريا الجنوبية تدرس تأجيلاً رابعاً لضريبة مكاسب العملات المشفرة إلى 2029

الحقائق الرئيسية

يناقش مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية مع الجهات الحكومية المعنية تأجيل ضريبة مكاسب العملات المشفرة، التي يبدأ تطبيقها وفق الجدول القائم في 1 يناير 2027، بحسب تقرير نشرته The Block. وقد يمتد الموعد إلى 2029، في تأجيل سيكون الرابع منذ إقرار الخطة، لكن القرار لم يكن محسوماً وقت نشر التقرير. وقالت The Block إن كوريا الجنوبية «من المرجح أن تؤجل الضريبة المخطط لها على مكاسب العملات المشفرة للمرة الرابعة، مع احتمال دفع التطبيق إلى 2029». ويأتي النقاش بينما تقترب الحكومة من موعد التطبيق المحدد، فيما يقترح مشروع قانون منفصل بدء فرض الضريبة في 1 يناير 2029. ويجعل ذلك الموعد المقترح موضوعاً للنقاش التشريعي، لا تغييراً نافذاً في الجدول الحالي.

بدأت الخطة بموعد تطبيق أصلي في 2022، ثم أُرجئت 3 مرات، وفق التقرير. وأشار التقرير إلى أن مخاوف البنية التحتية الضريبية وحماية المستثمرين كانت من الأسباب التي أثارها متعاملون وخبراء محليون في سياق التأجيلات السابقة. أما النقاش الحالي فيرتبط، وفق The Block، بصعوبة تتبع معاملات الأصول المشفرة المنفذة خارج البلاد. وتكتسب المسألة أهمية مع اختلاف توقيت تبادل البيانات الضريبية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ويقترح النائب بارك مين-كيو، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحاكم، في مشروع قانون منفصل تحديد 1 يناير 2029 موعداً لبدء الضريبة.

تعتزم كوريا الجنوبية وعشرات الولايات القضائية بدء تبادل بيانات معاملات الأصول المشفرة عبر CARF في 2027، بحسب The Block، بينما يُتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة المشاركة في 2029. ويربط التقرير احتمال التأجيل بهذا الفارق الزمني، إذ قد لا تتمكن السلطات من الوصول تلقائياً إلى بيانات تداولات الولايات المتحدة في المرحلة الأولى. وبدلاً من ذلك، قد تضطر إلى تتبع المعاملات الخارجية كلّاً على حدة. ونقل التقرير أن هذا المسار «سيزيد أيضاً العبء على مستخدمي المنصات المحلية». ويضع هذا التحدي تطبيق الضريبة في ظل تبادل بيانات دولي لا يبدأ في التوقيت نفسه لدى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

كان متوقعاً أن تتضح الخطوة التالية خلال مراجعات القوانين الضريبية في الجمعية الوطنية، مع نقاشات منتظرة بين أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر 2026، وفق التقرير. وقدمت الحكومة في النقاش الرئاسي مقترح التأجيل، بينما يطرح مشروع بارك مين-كيو تاريخاً محدداً لبدء الضريبة في 2029. ويظل موعد 1 يناير 2027 هو الموعد المحدد للتطبيق ما لم يُعتمد تغيير تشريعي. لذلك تتوقف نتيجة النقاش على مراجعة القوانين الضريبية المرتقبة في الجمعية الوطنية. وتضع هذه المراجعة المقترح أمام مسار تشريعي منتظر في أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر.