مساهم يملك 27.2% في ATG يطالب بتغيير مجلسها ومراجعة تشمل بيع الشركة
الحقائق الرئيسية
طلبت FitzWalter Capital عقد اجتماع عام لإزالة Scott Forbes من مجلس إدارة Auction Technology Group وتعيين Richard Campbell-Breeden مكانه، في تحرك يفتح مواجهة على حوكمة الشركة وخياراتها الاستراتيجية. وتملك FitzWalter نسبة 27.2% من أسهم المجموعة، ما يجعلها من كبار المساهمين وصاحبة حصة مؤثرة في أي تصويت للمساهمين. وقال الصندوق إنه إذا أُقرت القرارات، فسيطلب من المجلس تعيين Campbell-Breeden رئيساً. وبذلك لا يتضمن الطلب عزلاً مباشراً لـForbes من رئاسة المجلس، بل إبعاده من عضويته ثم السعي إلى تعيين رئيس جديد. ويريد الصندوق أن يشرف الرئيس الجديد على مراجعة استراتيجية شاملة تتضمن بحث عملية تنافسية كاملة لبيع الشركة.
تستند FitzWalter في دعوتها إلى المراجعة إلى تركيبة أعمال ATG، إذ تقول إن أكثر من 80% من إيرادات المجموعة يأتي من عملياتها في الولايات المتحدة. وترى أن شركة تتركز أعمالها في السوق الأميركية ينبغي أن تُدار من هناك، وأن الإدراج البريطاني والمقر في لندن يضيفان تكاليف. كما تقول إن مشترين أميركيين من شركات الاستثمار الخاص أو الشركات الاستراتيجية قد يقدّرون ATG بقيمة أعلى. وهذه الحجج تمثل وجهة نظر المستثمر في شأن موقع الشركة وتقييمها، وليست تغييراً أقره مجلس الإدارة. وتربط FitzWalter بين هذا التصور وبين مطالبتها بتقييم البيع إلى جانب بدائل أخرى لإعادة رأس المال إلى المساهمين.
وتشمل الخيارات التي طرحتها FitzWalter إعادة شراء الأسهم أو بيع الشركة، على أن تبحث المراجعة عملية بيع تنافسية كاملة. ويضع هذا المقترح أكثر من مسار على طاولة المجلس، بدلاً من إعلان الصندوق أن صفقة بيع قد تقررت أو أن عرضاً جديداً قُدم. كما يطلب المستثمر تغيير رئيس المجلس، رابطاً بين مسألة الحوكمة والإشراف على المراجعة. وفي رواية FitzWalter، كان خيار المجلس المفضل هو بيع قسم المزادات الصناعية والتجارية واستخدام العائدات لتمويل عمليات استحواذ أخرى. وقدمت المجموعة هذا الوصف باعتباره موقف المجلس السابق، فيما تطرح هي مراجعة أوسع لخيارات ATG.
وفي ما يتعلق بأي بيع محتمل، قالت FitzWalter إنها لن تكون مزايداً في العملية، لكنها ستقدم تعهدات غير قابلة للإلغاء لدعم أي مزايد يوصي به مجلس ATG. ويمنح ذلك الصندوق دوراً في دعم نتيجة يختارها المجلس، رغم استبعاده نفسه من المنافسة على شراء الشركة. وأعلنت FitzWalter أيضاً أنها لا تعتزم تقديم عرض لشراء ATG. وبموجب إعلانها وفق القاعدة 2.8، لا تستطيع تقديم عرض لمدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القاعدة. وقالت إن المساهمين سيحتفظون باستثماراتهم إذا لم يقدم أي مقترح قيمة مناسبة، بما يجعل قبول البيع مرتبطاً بتقييم العرض.
وتعود خلفية الخلاف إلى محادثات استحواذ بدأت في سبتمبر 2025، بحسب ما أوردته رويترز. وفي يناير 2026، رفعت FitzWalter عرضها النقدي المحتمل إلى 400 بنس للسهم، مقدّرة قيمة ATG بنحو 491 مليون جنيه إسترليني. وقالت رويترز إن الصندوق قدم 11 محاولة استحواذ منذ بدء المحادثات، فيما رُفضت مقترحاته السابقة. وأدى الإفصاح عن العرض المعدل إلى ارتفاع سهم ATG بما يصل إلى 15% في 16 يناير. لكن هذه المحاولات السابقة لا تعني أن عرضاً جديداً قُدم بالتزامن مع طلب الاجتماع العام الحالي.
وتأتي المطالب في وقت سبق أن أصدرت فيه ATG تحديثاً عن أدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وتوقعت الشركة إيرادات تقارب 251 مليون دولار، بينما تراوحت توقعات المحللين التي جمعتها بين 247.8 و252.1 مليون دولار. ويضع هذا التحديث التوقعات المالية للشركة في خلفية النقاش بشأن مراجعة الاستراتيجية وخيارات إعادة رأس المال. ومن بين البدائل التي تريد FitzWalter بحثها إعادة شراء الأسهم، إلى جانب عملية بيع تنافسية. أما نتيجة المراجعة، فستتوقف على قرارات مجلس الإدارة والمساهمين وأي عروض قد تُقدم ضمن العملية.