TeraWulf ترفع التزامات تسهيلها الائتماني إلى نحو 400 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
رفعت TeraWulf إجمالي الالتزامات في تسهيلها الائتماني المتجدد المضمون بأصول وذي أولوية إلى نحو 400 مليون دولار، من 250 مليون دولار، بموجب تعديل دخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر 2026. وقالت الشركة في إفصاح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن التعديل رقم 1 أُبرم في ذلك التاريخ على اتفاقية الائتمان القائمة. ويعني الرقم الجديد حجم الالتزامات المتاحة بموجب التسهيل بعد التعديل، فيما أبقى الإفصاح خياراً منفصلاً لزيادة المبلغ بشروط. كما ألغى التعديل سقفاً فرعياً سابقاً لخطابات الاعتماد، وحدد إمكان تحرير ضمانات عند تحقق شروط معينة. ولم يذكر الإفصاح أن التعديل موجّه مباشرة إلى تمويل توسع مراكز البيانات.
ويتيح التعديل زيادة الالتزامات بنحو 150 مليون دولار إضافية، لكن هذه الزيادة غير ملتزم بها، وتتوقف على توفر التزامات من مقرضين إضافيين واستيفاء شروط أخرى. لذلك لا تمثل الزيادة المحتملة جزءاً من الالتزامات الحالية البالغة نحو 400 مليون دولار. وتأتي هذه الآلية إلى جانب رفع الحد القائم من 250 مليون دولار، وهو الرقم الذي ورد في تغطية سابقة لـEL7 للتسهيل قبل إبراز تفاصيل التعديل الجديد. ولم تحدد الشركة في الإفصاح ما إذا كانت ستستخدم خيار الزيادة أو متى قد تفعل ذلك. كما لم تعلن عن استخدام محدد للأموال أو عن جهة إقراض إضافية التزمت بالمشاركة.
وفي جانب خطابات الاعتماد، ألغى التعديل السقف الفرعي السابق البالغ 150 مليون دولار الذي كان ينطبق على إصدارها. ويغير ذلك قيداً محدداً داخل التسهيل، بينما لا يورد الإفصاح قيمة بديلة لهذا السقف بعد إلغائه. كما نص التعديل على إمكان تحرير ضمانات من حق الضمان الذي يحتفظ به الوكيل عند وقوع شروط معينة. ولم يفصل الإفصاح في البيان المختصر ماهية تلك الشروط أو الضمانات التي قد يشملها التحرير. وتبقى هذه البنود جزءاً من شروط التسهيل المعدل، إلى جانب رفع الالتزامات وإضافة خيار الزيادة غير الملتزم بها.
ويعود التسهيل إلى اتفاقية ائتمان متجدد مؤرخة في 7 مايو 2026، ما يجعل تعديل أكتوبر تغييراً على تمويل قائم لا إعلاناً عن اتفاقية جديدة. ووفق تقرير الشركة ربع السنوي السابق، كان تاريخ استحقاق التسهيل الأصلي 7 مايو 2030. وأشار ذلك التقرير إلى احتمال تقديم الاستحقاق 91 يوماً إذا تحققت شروط محددة مرتبطة بسندات الشركة القابلة للتحويل المستحقة في 2030. ولم يورد الإفصاح الحالي تاريخ استحقاق جديداً للتسهيل أو يذكر تعديلاً لذلك الشرط. ويضع هذا الإطار الزمني التعديل الأخير ضمن اتفاقية ذات أجل قائم، مع بقاء تفاصيلها القانونية الكاملة مرجعاً لشروطها.
ويأتي تعديل الائتمان في وقت كانت فيه الشركة توسع خططها للطاقة في حرم Muskie بولاية كنتاكي. ففي 5 أكتوبر، أعلنت رفع القدرة الكهربائية المتعاقد عليها هناك من 500 ميغاواط إلى 1 غيغاواط. وقالت إن المرحلة الأولى، البالغة 500 ميغاواط، تستهدف بدء التدرج في التشغيل عام 2028. أما المرحلة الثانية، البالغة 500 ميغاواط، فتقدم موعد التسليم المخطط لها من 2030 إلى 2029، رهناً بموافقة لجنة الخدمة العامة في كنتاكي وجدول إنشاء Kentucky Power. وذكرت الشركة أنها تدرس إمكان دعم الحرم لما يصل إلى 2 غيغاواط بمرور الوقت، رهناً بتخطيط ومرافق واتفاقات إضافية.
وفي Lake Mariner، قالت الشركة في نتائج الربع الثاني المنشورة في 5 أغسطس إن لديها 102 ميغاواط من سعة تقنية المعلومات المدرة للإيراد، مع 336 ميغاواط إضافية قيد الإنشاء. وتوفر هذه الأرقام خلفية عن أعمال البنية التحتية التي توسعها الشركة، لكنها لا تحدد استخداماً بعينه للتسهيل المعدل. كما لا يربط إفصاح التعديل بين زيادة الائتمان أو إلغاء سقف خطابات الاعتماد وبين مشروعات Muskie أو Lake Mariner. وكانت تغطية EL7 السابقة قد تناولت التسهيل عند 250 مليون دولار وإلغاء قيد خطابات الاعتماد، فيما يورد الإفصاح الحالي رفع الالتزامات وخيار الزيادة وشروط الضمانات. وتبقى تفاصيل العلاقة بين التمويل وخطط الإنشاء غير معلنة في الإفصاح الموجز.
وقالت TeraWulf إن نسخة اتفاقية الائتمان المعدلة ستُرفق بتقريرها ربع السنوي Form 10-Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026. ومن شأن إيداع النص الكامل إتاحة الاطلاع على الأحكام التفصيلية للتعديل، بما فيها الشروط المرتبطة بخيار الزيادة وتحرير الضمانات. وحددت الشركة 6 نوفمبر 2026 موعداً لمكالمة إعلان نتائج الربع الثالث. ولم يحدد إفصاح التعديل موعداً آخر لنشر تفاصيل الاتفاقية خارج التقرير المشار إليه. وبذلك يظل النص الكامل للتسهيل والتقرير الربع سنوي المحطة التالية المعلنة للحصول على تفاصيل إضافية عن شروطه.