PostNL تطلب 80 مليون يورو لعام 2027 وتؤكد توقعاتها المالية لعام 2026
الحقائق الرئيسية
طلبت PostNL تعويضاً حكومياً قدره 80 مليون يورو عن صافي تكاليف التزام الخدمة البريدية الشاملة في 2027، وقالت الشركة إن التأخير في تعديل القواعد يضغط على استدامة تقديم البريد في هولندا. وجاء الطلب بالتزامن مع نتائج الربع الثالث، إذ ارتفعت الإيرادات إلى 768 مليون يورو من 762 مليوناً في الفترة نفسها من 2025. وأفادت الشركة بأن الربح التشغيلي المعدل جاء متماشياً مع التوقعات، فيما تحسن التدفق النقدي الحر خلال الربع. وأبقت PostNL توقعاتها المالية لعام 2026، مع تقدير التدفق النقدي الحر بنحو الصفر. وتضع النتائج نمو الإيرادات المحدود إلى جانب تباين واضح بين وحدات الأعمال وتراجع أحجام البريد.
في قطاع البريد، بلغت الإيرادات 291 مليون يورو في الربع الثالث، مقارنة بـ289 مليوناً قبل عام، لكن أحجام البريد انخفضت 3.6%. ومنذ بداية 2026، بلغ تراجع الأحجام 6.3% باستثناء أثر الانتخابات. وتعكس هذه الأرقام اختلافاً بين الإيرادات وحجم الرسائل المتداولة، مع استمرار انكماش النشاط البريدي التقليدي. وقالت PostNL إن أحجام البريد انخفضت 70% خلال العشرين عاماً الماضية. وتشمل الخدمة الشاملة أساساً الرسائل التي يضعها العملاء في صناديق البريد، وهي الخدمة التي ترتبط بها التزامات الشركة وتكاليفها التنظيمية.
في المقابل، ارتفعت إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 478 مليون يورو من 466 مليوناً في الربع الثالث من 2025. وزادت الأحجام 2.4%، لكن هذا القياس يشمل طروداً صغيرة انتقلت من البريد إلى التجارة الإلكترونية. وبعد استبعاد هذه الطرود المحولة، كانت الأحجام المحلية شبه مستقرة، بحسب بيانات النتائج. وتراجعت الأحجام الدولية، التي يأتي معظمها من متاجر إلكترونية آسيوية، بنحو 32% خلال الربع. وربطت الشركة هذا الانخفاض بالقواعد الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في 1 يوليو، بينما واصل متوسط سعر الطرد ارتفاعه.
بدأ تطبيق قواعد الاستيراد الأوروبية الجديدة في 1 يوليو 2026 على شحنات التجارة الإلكترونية القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو. وتنص القواعد على رسم استيراد أوروبي ثابت قدره 3 يورو لكل فئة من المنتجات. وجاء هبوط الشحنات الدولية لدى PostNL بعد بدء تطبيق هذه الرسوم، في وقت تعتمد فيه أحجام الطرود العابرة للحدود بدرجة كبيرة على المتاجر الإلكترونية الآسيوية. وبذلك تحركت وحدتا البريد والتجارة الإلكترونية في اتجاهين مختلفين من حيث الإيرادات والأحجام. وظل نمو الإيرادات الإجمالي بين الربعين محدوداً، رغم زيادة إيرادات التجارة الإلكترونية.
ويأتي طلب التعويض في ظل تأخر تعديل الإطار القانوني للخدمة البريدية. وقالت PostNL إن مشروع قانون بريد جديد ينتظر نظر البرلمان الهولندي منذ 2020. وتطلب الشركة 80 مليون يورو لتغطية صافي تكاليف التزام الخدمة الشاملة في 2027. وقدرت أن استمرار تقديم الخدمة وفق القواعد الحالية سيكلفها أكثر من 148 مليون يورو إجمالاً خلال 2025 و2026 و2027. وفي المقابل، سجل قطاع البريد في هولندا نتيجة قدرها مليونا يورو في 2025، بحسب الشركة، ما يبرز الفارق بين تكلفة أداء الالتزام والعائد المسجل في القطاع.
وقالت PostNL إن الانتقال إلى تقديم البريد خلال ثلاثة أيام توصيل يحتاج إلى استعدادات لا تقل عن عام. لذلك لن يكون التنفيذ ممكناً قبل مطلع 2028، شريطة اتخاذ قرار سياسي بحلول يناير 2027 على أقصى تقدير. ويربط هذا الجدول الزمني بين مسار الإصلاح التنظيمي وقدرة الشركة على تعديل طريقة تقديم الخدمة؛ فتأخر القرار يؤخر أقرب موعد للتنفيذ. وتبقى قيمة التعويض المطلوبة مرتبطة بصافي تكاليف الخدمة الشاملة في 2027، بينما يستمر انتظار البرلمان لمشروع القانون. وحددت الشركة موعد نتائج السنة المالية 2026 في 22 فبراير 2027.