ريبسول تستكمل إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون يورو وتلغي 17.375 مليون سهم
الحقائق الرئيسية
أنهت ريبسول في 26 أكتوبر برنامج إعادة شراء أسهم بلغ صافي استثماره 500 مليون يورو، بعدما أكملت الغاية المحددة له، وفق إيداع الشركة لدى هيئة سوق الأوراق المالية الإسبانية. واشترت الشركة 17,375,862 سهماً، بما يعادل نحو 1.59% من رأس مالها قبل الخفض. وجاء الإنهاء قبل الموعد النهائي الذي كان محدداً في 29 أكتوبر 2026. وقالت ريبسول إن البرنامج بلغ الحد الأقصى للاستثمار الصافي المقرر. وبذلك أغلقت الشركة عملية الشراء وبدأت تنفيذ خفض رأس المال المرتبط بالأسهم التي جمعتها.
ونفذت ريبسول بالفعل خفض رأس المال بإلغاء الأسهم المشتراة، موضحة أن الهدف هو دعم عوائد المساهمين عبر زيادة ربحية السهم. وأكدت الشركة أن الإجراء «لا ينطوي على رد مساهمات إلى المساهمين»، ما يميزه عن توزيع نقدي مباشر. ويتركز أثر الإلغاء في خفض عدد الأسهم القائمة، فيما تبقى التوزيعات النقدية مساراً منفصلاً ضمن سياسة العوائد. وتربط الشركة هذه الخطوة بإعادة شراء الأسهم التي اكتملت، لا بدفعة نقدية إضافية إلى حاملي الأسهم. ويضع ذلك الإلغاء في إطار إعادة هيكلة رأس المال لتعزيز العائد على السهم.
وتأتي العملية ضمن سياسة ريبسول للفترة 2026–2028، التي تستهدف تخصيص ما بين 30% و40% من التدفق النقدي من العمليات لعوائد المساهمين، عبر التوزيعات وإعادة الشراء. كما تتوقع الشركة توزيع نحو 3.6 مليارات يورو نقداً على المساهمين حتى 2028. وفي يوليو، رفعت قيمة برنامج إعادة الشراء الثاني في 2026 من 350 مليون يورو إلى 500 مليون يورو، وقالت إن برنامجاً ثالثاً متوقع الإعلان عنه في أكتوبر لدعم التزام التوزيع. وكانت الشركة قد أكملت قبل ذلك برنامجاً بقيمة 350 مليون يورو أُطلق في مارس. ويظهر تسلسل البرامج أن إعادة الشراء جزء من سياسة عوائد أوسع تشمل التوزيعات النقدية.
وتزامنت سياسة العوائد مع تحسن النتائج المعلنة للنصف الأول من 2026، إذ بلغ صافي الدخل 2.201 مليار يورو، مقارنة بـ603 ملايين يورو في الفترة نفسها من 2025. وفي الربع الثاني، سجل التدفق النقدي من العمليات 1.9 مليار يورو، أو 3.3 مليارات يورو باستثناء رأس المال العامل، وكان أعلى بـ373 مليون يورو من مستواه في الربع الثاني من 2025. وتتيح هذه الأرقام سياقاً مالياً لالتزام الشركة بتوجيه جزء من التدفقات التشغيلية إلى المساهمين. لكنها تظل مؤشرات للفترات المذكورة، بينما يرتبط نطاق التخصيص المعلن بخطة 2026–2028. ولم تقدم الشركة في الإيداع الخاص بإنهاء البرنامج تقديراً جديداً للتدفقات المستقبلية.
وفي جانب التوزيعات، وافقت الجمعية العامة في مايو على توزيع إجمالي قدره 0.53 يورو للسهم من الاحتياطيات الحرة، على أن يُدفع في يناير 2027. وقالت ريبسول إن إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2026 سيبلغ 1.051 يورو للسهم، بزيادة 7.8% مقارنة بعام 2025. وتُظهر هذه المدفوعات كيف تجمع سياسة الشركة بين التوزيع النقدي وإعادة شراء الأسهم، فيما يضيف إلغاء الأسهم مساراً ثالثاً لتعزيز ربحية السهم من دون رد مساهمات نقدية. ويظل موعد يناير 2027 هو التاريخ المحدد للتوزيع المعتمد من الاحتياطيات الحرة. أما أثر الإلغاء في رأس المال فسيستكمل عبر الإجراءات الرسمية التي أعلنتها الشركة.
وقالت ريبسول إن إعلانات خفض رأس المال ستُنشر خلال الأيام التالية في الجريدة الرسمية للسجل التجاري وعلى موقعها الإلكتروني. وبعد النشر، تستكمل الشركة وثيقة الخفض وتعديل نظامها الأساسي وتسجيل الإجراء، كما ستطلب شطب الأسهم الملغاة من التداول في البورصات الإسبانية. ويضع هذا المسار الإداري الخطوات التالية بعد اكتمال الشراء والإلغاء. وعلى صعيد التداول، أغلقت أسهم REPYY عند 33.15 دولار في 23 أكتوبر، بحسب بيانات EL7. ويعود هذا السعر إلى ما قبل إعلان 26 أكتوبر، ولا يمثل استجابة السوق للخبر.