الأسهممتوسط•26 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

تراجع سهمي شركتي زيت نخيل حتى 6.7% بعد إخطارات سنغافورية لـ 10 شركات

الحقائق الرئيسية

1هبط سهم Bumitama Agri بحد أقصى 6.7% إلى 1.52 دولار سنغافوري عند الافتتاح، ثم تعافى إلى 1.61 دولار بحلول الظهر.
2تراجع سهم First Resources بحد أقصى 4.9% إلى 3.50 دولارات سنغافورية، من إغلاق سابق عند 3.68 دولارات.
3أصدرت وكالة البيئة إخطارات إلى 10 شركات مسجلة في سنغافورة تعمل في زيت النخيل أو الغابات ولها صلات بامتيازات أراضٍ في إندونيسيا.
4أرسلت الوكالة إخطارات وقائية إلى 7 شركات في 16 أكتوبر، ثم إلى 3 شركات إضافية في 19 أكتوبر.
5يحدد القانون غرامة تصل إلى 100,000 دولار سنغافوري يومياً، وبحد إجمالي أقصى 2,000,000 دولار سنغافوري.

هبط سهما First Resources وBumitama Agri في تداولات 26 أكتوبر بعد تلقي الشركتين إخطارات من وكالة البيئة الوطنية السنغافورية عقب إغلاق السوق في 23 أكتوبر. وتراجع سهم Bumitama Agri بما يصل إلى 6.7% عند الافتتاح، فيما بلغ انخفاض First Resources الأقصى 4.9%. ثم استعاد السهمان جزءاً من خسائرهما بحلول الظهر، وفقاً لصحيفة ذا ستريتس تايمز. وتندرج الإخطارات ضمن تحرك أوسع شمل 10 شركات مسجلة في سنغافورة تعمل في قطاعي زيت النخيل أو الغابات. وطلبت الوكالة مستندات ومعلومات لتسهيل التحقيق في صلات محتملة بالضباب، ولا يعني تلقي الإخطار ثبوت مسؤولية أي شركة.

سجل سهم First Resources أكبر انخفاض له خلال الجلسة عند 3.50 دولارات سنغافورية، منخفضاً 18 سنتاً أو 4.9% من إغلاقه السابق عند 3.68 دولارات في 23 أكتوبر. وبحلول الظهر في 26 أكتوبر، كان السهم قد تعافى إلى 3.64 دولارات، وفقاً للصحيفة. أما Bumitama Agri، فتراجع عند الافتتاح 11 سنتاً إلى 1.52 دولار سنغافوري، مقارنة بإغلاق 1.63 دولار في 23 أكتوبر. وبلغ انخفاضه الأقصى 6.7% قبل أن يرتفع إلى 1.61 دولار بحلول الظهر. وتظهر حركة السهمين أن موجة البيع الأولية تقلصت خلال الجلسة، بعدما استوعب المستثمرون خبر الإخطارات.

وقالت وكالة البيئة إن الشركات العشر المسجلة في سنغافورة تعمل في قطاعي زيت النخيل أو الغابات، وتمتلك امتيازات أراضٍ في إندونيسيا أو ترتبط بشركات تمتلك مثل هذه الامتيازات. وتشمل المعلومات المطلوبة الروابط بين الشركات ذات الصلة في سنغافورة وإندونيسيا، ومواقع امتيازات الأراضي، والتدابير المتخذة لمنع الحرائق وإدارتها في المزارع الإندونيسية. وقالت الوكالة إنها تسعى إلى معلومات عن الشركات التي «قد تكون أسهمت في الضباب في سنغافورة»، إلى جانب عملياتها وإجراءاتها للوقاية من الحرائق ومكافحتها. ويشمل نطاق الطلب الوقائع المؤسسية والتشغيلية المرتبطة بالأراضي، بما فيها جهود الإطفاء خلال موسم الجفاف. وبذلك امتد التدقيق من الشركات التي تدير الامتيازات مباشرة إلى الشركات المرتبطة بها عبر هياكلها المؤسسية.

وكانت الوكالة قد أرسلت إخطارات تدابير وقائية إلى سبع شركات في إندونيسيا في 16 أكتوبر بسبب حرائق في سومطرة، ثم إلى ثلاث شركات إضافية في 19 أكتوبر بسبب حرائق في كاليمانتان. وقالت NEA إن هناك مؤشرات إلى أن دخان حرائق على أراضٍ ضمن امتيازات الشركات السبع الأولى «قد يكون وصل إلى سنغافورة». وطُلب من تلك الشركات اتخاذ تدابير لإطفاء الحرائق ومنع انتشارها ووقف الحرق وتقديم خطط عمل. وفي تحديثها عن جودة الهواء في 23 أكتوبر، قالت الوكالة إن ظروف الجفاف استمرت، وإن قراءات الجسيمات الدقيقة PM2.5 لمدة ساعة تراوحت بين 70 و98 ميكروغراماً للمتر المكعب. وبلغ مؤشر جودة الهواء PSI خلال 24 ساعة بين 85 و108 في ذلك اليوم.

ويتيح قانون تلوث الضباب العابر للحدود للسلطات السنغافورية متابعة الشركات التي قد تكون لها صلات بالحرائق والضباب المنقول عبر الحدود. وينص القانون على غرامة تصل إلى 100,000 دولار سنغافوري عن كل يوم أو جزء منه يقع فيه الضباب المرتبط بالمخالفة، مع سقف إجمالي للغرامة يبلغ 2,000,000 دولار سنغافوري. وأعلنت Bumitama Agri في إفصاح منشور في 24 أكتوبر أنها تلقت إخطاراً من وكالة البيئة لطلب مستندات ومعلومات بموجب المادة 10(1) من القانون. ويحدد الإفصاح الأساس القانوني للطلب الموجه إلى الشركة، فيما تظل الإخطارات جزءاً من جمع المعلومات والتحقيق. ولم يثبت الإخطار بذاته ارتكاب الشركة مخالفة أو تحميلها المسؤولية عن الضباب.

وقالت وزارة القانون السنغافورية إن الحكومة ستنشئ لجنة خبراء تضم مكاتب محاماة وتدقيق وتحقيق لفحص عمليات الشركات وهياكلها المؤسسية وسلاسل الإمداد. وأضافت أن سلوك الشركات المحلية والأجنبية وصلاتها المؤسسية وسلاسل توريدها سيخضع للفحص لتحديد ما إذا كانت قد تسببت في الحرائق أو تغاضت عنها. وستقيّم الجهات الحكومية والنيابة العامة نتائج اللجنة. وأفادت الوزارة في إعلانها الصادر في 23 أكتوبر بأن تفاصيل إضافية بشأن التدقيق والصلات المحتملة بالضباب ستصدر في الأسبوع التالي. ويضع ذلك نتائج الفحص الحكومي والإفصاحات المقبلة للشركات في صلب التطورات التالية للقضية.