السلعمتوسط•26 أكتوبر 2026•
4 دقيقة قراءة

برنت يهبط 1.6% إلى 109.95 دولاراً والخام الأميركي يتراجع 2.2% إلى 101 دولار

الحقائق الرئيسية

1تراجع برنت 1.6% إلى 109.95 دولاراً، وهبط الخام الأميركي 2.2% إلى 101 دولار يوم الاثنين 26 أكتوبر.
2تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي 2.5 مليون برميل يومياً في الربع الرابع، ومتوسط تراجع 2.6 مليوناً خلال 2026.
3زاد المعروض العالمي 2.5 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليوناً في سبتمبر، مدفوعاً بمنتجي الخليج.
4تتوقع الوكالة تعافي الطلب بمقدار مليوني برميل يومياً في 2027، مع بقائه أقل من 2025 بنسبة 0.6%.

تراجع خام برنت 1.6% إلى 109.95 دولاراً للبرميل، وهبط الخام الأميركي 2.2% إلى 101 دولار، في تحديث وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين 26 أكتوبر. وجاء الهبوط بعد جلسة سجل فيها الخامان تراجعات متفاوتة، إذ تجاوز انخفاض الخام الأميركي 2% بينما بقي تراجع برنت دون ذلك. وكانت بيانات إغلاق EL7 قد سجلت برنت عند 115.10 دولاراً في 26 أكتوبر، مقارنة بـ116.72 دولاراً في 23 أكتوبر. كما أظهرت إغلاق الخام الأميركي عند 101.28 دولاراً، بعد 103.27 دولاراً في الجلسة السابقة. وتُظهر هذه الأرقام أن مستويات الإغلاق المسجلة تختلف عن الأسعار الواردة في تحديثات التداول خلال اليوم.

جاء التراجع بعد ارتفاع برنت 3.1% يوم الجمعة 23 أكتوبر إلى 116.72 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ يونيو 2022، بحسب أسوشيتد برس. وعلى امتداد الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، ارتفع برنت 6% وصعد الخام الأميركي 2.3%، وفق تحديث رويترز. وكانت هجمات الحوثيين في السعودية قد أثارت مخاوف بشأن الإمدادات، بحسب رويترز، لتبقى الأسعار متأثرة بتطورات الأمن الإقليمي. وفي صباح الاثنين، قالت رويترز إن المخاوف من تجدد الأعمال العسكرية هدأت بعد تحركات وساطة لخفض التصعيد. لكنها أشارت إلى أن التهدئة قد تكون مؤقتة، مع استمرار هجمات الحوثيين واعتراض الرياض مزيداً من الصواريخ والمسيّرات.

وتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في أكتوبر أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الرابع من 2026، وأن يبلغ متوسط التراجع 2.6 مليون برميل يومياً خلال العام. وجاءت التوقعات بعد انكماش الطلب على أساس سنوي بمقدار 5 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني و3.7 ملايين في الربع الثالث. وربطت الوكالة خفض التوقعات بقيود توافر المنتجات وارتفاع أسعار الوقود وتدهور الآفاق الاقتصادية. وقالت إن الديزل سيشكل 25% من الانخفاض المتوقع في الطلب. وتضع هذه الأرقام تراجع الاستهلاك المتوقع إلى جانب اضطرابات المعروض وتوافر الوقود، وهما عاملان يؤثران في سوق الطاقة خلال العام.

في جانب المعروض، ارتفع الإنتاج العالمي 2.5 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 102.3 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وكانت دول الخليج المحرك الرئيسي للزيادة، بحسب وكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، قالت الوكالة إن هجمات الخليج المتجددة تجعل تعافي الإمدادات هشاً. وتتوقع انخفاض المعروض النفطي بمتوسط 5.8 مليون برميل يومياً إلى 100.7 مليون برميل يومياً خلال 2026. كما أفادت رويترز بأن آثار الحرب على إيران ما زالت تعطل حركة الشحن التجاري عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وأظهرت بيانات الوكالة أن المخزونات النفطية العالمية المرصودة انخفضت 10 ملايين برميل في سبتمبر، وكانت أقل بـ509 ملايين برميل من مستواها في نهاية فبراير.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ تشغيل المصافي العالمي قاعاً موسمياً عند 81.3 مليون برميل يومياً في أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 84.6 مليوناً بنهاية العام. وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الطاقة في 23 أكتوبر السماح بمبادلة طارئة لما يصل إلى 400 ألف برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لمعالجة اضطراب في إمدادات الخام لمصفاة ليك تشارلز في لويزيانا. وقالت الوزارة إن النفط المستعار سيُعاد مع براميل إضافية، وإن المبادلة ستدعم تشغيل المصفاة واستقرار إمدادات الوقود الإقليمية. وفي سياق أوسع، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في 2 أكتوبر إن آثار أزمة مضيق هرمز ما زالت حادة، خصوصاً في سوق الديزل، وإن تدفقات المنتجات المكررة لا تزال مقيدة. وأضاف أن نحو 325 مليون برميل أُفرج عنها حتى ذلك التاريخ ضمن التحرك الجماعي للوكالة، أي أكثر من 80% من الكمية المتعهد بها والبالغة 400 مليون برميل.

وعلى المسار الدبلوماسي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وفوداً رفيعة المستوى من السعودية وباكستان وتركيا كانت في طهران يوم الاثنين للاجتماع بمسؤولين إيرانيين، سعياً إلى تفادي تجدد القتال بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. أما على صعيد الطلب، فتتوقع وكالة الطاقة الدولية تعافياً جزئياً بمقدار مليوني برميل يومياً في 2027، مع بقاء استخدام النفط العالمي أقل من مستوى 2025 بنسبة 0.6%. وتضع الوكالة بذلك تعافياً مرتقباً للطلب في العام المقبل، لكنه لا يعيده إلى مستوى 2025. وتظل اضطرابات الإمدادات ومحدودية المنتجات المكررة ضمن العوامل التي ترسم خلفية سوق النفط، وفق تقديرات الوكالة. ولم تقدم المصادر موعداً أحدث لتحركات الوساطة أو لتحديث توقعات الطلب.

افتح على الرسم