عقد القمح الأميركي يتراجع 1.46% إلى 658.50 سنتاً للبوشل في 26 أكتوبر

الحقائق الرئيسية

تراجع عقد القمح الأميركي الآجل 1.46% إلى 658.50 سنتاً للبوشل في 26 أكتوبر، بحسب بيانات Investing.com. وكان العقد قد سجل 668.25 سنتاً للبوشل في جلسة 23 أكتوبر، منخفضاً 0.41% في ذلك اليوم. وتضع هذه القراءات حركة الاثنين ضمن تراجع عبر الجلستين المسجلتين في البيانات. وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف إن بلاده لا ترى إمكانية لإحياء صفقة الحبوب بصيغتها السابقة. ويضع تصريحه حدوداً للتوقعات بشأن استعادة الاتفاق، رغم استمرار مناقشة الموضوع في الأمم المتحدة.

وقال أليموف إن موضوع استعادة صفقة الحبوب يُناقش في إطار الأمم المتحدة، وإن دولاً ترغب في إحيائها بصيغة ما، لكن ذلك لا يلائم موسكو. وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتمكن من ضمان التزاماتها بشأن صادرات روسيا الزراعية والأسمدة. وقال في حديثه عن الاتفاق: «لا نرى إمكانية لإحياء صفقة الحبوب بأي صيغة». ويعود الاتفاق إلى يوليو 2022، حين أُبرم بوساطة الأمم المتحدة بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا. وأتاح لأوكرانيا تصدير الحبوب بحراً خلال الحرب.

وتُظهر بيانات S&P Global تغيراً في مسارات تصدير القمح الأوكراني خلال الربع الثالث من 2026. فقد هبطت حصة النقل البحري إلى 78% من الصادرات بين يوليو وسبتمبر، مقابل 98% في الفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، بلغت حصة السكك الحديدية 17%، والعبّارات 4% خلال الفترة ذاتها. وقالت الشركة إن مستوردي القمح من مصر إلى بنغلادش يواجهون اضطراباً في الإمدادات وتدفقات التجارة. واتجهت تركيا وبنغلادش إلى مصادر بديلة، بينما واجهت مصر نقصاً في الإمدادات الخاصة.

وفي مصر، بلغت واردات القمح 358,925 طناً في سبتمبر 2026، بانخفاض 50% عن أغسطس و74% عن سبتمبر 2025، وفق S&P Global. وحلت أوكرانيا محل روسيا بوصفها أكبر مورّد لمصر، إذ شحنت 136,921 طناً خلال الشهر. وتزامن تراجع الواردات مع تبدل ترتيب الموردين واضطراب تدفقات التجارة في البحر الأسود. ونقلت الشركة عن تقارير محلية استشهدت بوزارة الزراعة المصرية أن الاحتياطيات الحكومية كانت تكفي حتى ستة أشهر من الاستهلاك. وكانت EL7.AI قد تناولت في 3 سبتمبر هبوط أسعار القمح مع تلميحات روسية عن فرص السلام في البحر الأسود.