الأسهممتوسط•26 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

موافقة قضائية على تسوية إفلاس بقيمة 535 مليون دولار مرتبطة ببيركشاير

الحقائق الرئيسية

1وافقت محكمة إفلاس على تسوية بقيمة 535 مليون دولار لالتزامات إصابات الأسبستوس المرتبطة بشركة تابعة متوقفة عن العمل.
2رفض القاضي طلب لجنة مطالبات التالك وممثلة المطالبات المستقبلية ملاحقة برينتاغ والشركات التابعة لها.
3أُبرمت التسوية في سبتمبر 2026 وحصلت على موافقة المحكمة في أكتوبر 2026.
4استحوذت شركة تابعة غير مباشرة لبيركشاير على أسهم ويتاكر في 2007، بعدما توقفت الشركات المعنية عن العمل في 2004.

وافقت محكمة إفلاس في نيوجيرسي على تسوية بقيمة 535 مليون دولار تخص التزامات إصابات الأسبستوس المرتبطة بشركة تابعة متوقفة عن العمل، وفقاً لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال في أكتوبر 2026. ورفض القاضي مايكل كابلان مزاعم تضارب المصالح التي وُجهت إلى مفاوضي التسوية. كما رفض طلب لجنة مطالبات التالك وممثلة المطالبات المستقبلية الحصول على صفة التقاضي لملاحقة برينتاغ والشركات التابعة لها بمطالبات المسؤولية وغيرها. ويضع القرار موافقة المحكمة على التسوية في صلب القضية، إلى جانب حسم طلب إجرائي منفصل يتعلق بملاحقة أطراف أخرى. وتتصل التسوية بمطالبات ضد شركات مرتبطة ببيركشاير هاثاواي، وبموزع الكيماويات برينتاغ، وشركة خدمات السكك الحديدية دويتشه بان.

وقال القاضي إن التسوية تمثل «بفارق كبير المسار الأوثق لضمان تحصيل تعويض عادل ومعقول وفي الوقت المناسب لجميع الدائنين». وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، خلصت المحكمة إلى أن التسوية تصب في مصلحة التركات، وترى فيها المسار الأوثق لتحصيل تعويض للدائنين. ويعكس هذا التعليل موازنة المحكمة بين إمكان متابعة مطالبات إضافية ضد برينتاغ والشركات التابعة لها، وبين مسار التسوية المطروح. لكن رفض طلب صفة التقاضي لا يعني أن المحكمة ألغت كل الطعون أو النزاعات المرتبطة بالقضية. كما أن موافقة المحكمة تتعلق بهذه التسوية المحددة، ولا تثبت وحدها حسم جميع مطالبات التالك أو إزالة الالتزامات العامة لبيركشاير.

وتعود التسوية إلى اتفاق أُبرم في سبتمبر 2026 بين شركة ويتاكر، كلارك آند دانييلز والكيانات غير المدينة، قبل أن توافق عليه المحكمة في أكتوبر، بحسب بلومبرغ لو. وكانت ويتاكر مورّداً للتالك توقف عن العمل، بينما تستهدف التسوية حسم مطالبات ضد شركات مرتبطة ببيركشاير، وبرينتاغ، ودويتشه بان. وربطت صحيفة وول ستريت جورنال الالتزامات التي تتناولها الصفقة بإصابات الأسبستوس وبشركة تابعة متوقفة عن العمل. ورفض القاضي مزاعم تضارب المصالح بحق مفاوضي التسوية خلال نظره في الاتفاق. ويحدد التسلسل بين الاتفاق وموافقة المحكمة مرحلتين منفصلتين: التوصل إلى الصفقة في سبتمبر ثم صدور الموافقة في أكتوبر.

وفي خلفية العلاقة مع بيركشاير، قالت الشركة في إفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات إن شركة تابعة غير مباشرة لها استحوذت على أسهم ويتاكر وشركات أخرى في 14 ديسمبر 2007. وأضافت أن هذه الشركات كانت قد أوقفت عملياتها في 2004. وبذلك جاء الاستحواذ بعد توقف النشاط التشغيلي للشركات المعنية، مع بقاء التزامات مرتبطة بمطالبات الأسبستوس والتالك والبيئة، بحسب الإفصاح. وقالت بيركشاير إن أياً من شركاتها لم يشارك في عمليات التصنيع والكيماويات التي أدت إلى الالتزامات. ويقدم هذا السياق أساس موقف الشركة من صلتها بالقضية، بينما تتناول التسوية المطالبات المرتبطة بالكيانات المعنية.

كما ذكرت بيركشاير أن الشركات قدمت طلبات إفلاس طوعية بموجب الفصل 11 في نيوجيرسي في 26 أبريل 2023. ووفقاً للشركة، لم تكن شركاتها طرفاً في عمليات التصنيع والكيماويات التي نشأت عنها الالتزامات. ويأتي الحكم الحالي بعد تلك الطلبات، وفي سياق تسوية بين ويتاكر والكيانات غير المدينة أُبرمت في سبتمبر 2026. ثم وافقت المحكمة على الاتفاق في أكتوبر، ورفضت طلب لجنة المطالبات وممثلة المطالبات المستقبلية ملاحقة برينتاغ والشركات التابعة لها. ويقتصر ما يرد في تفاصيل الحكم على هذه الموافقة وطلب صفة التقاضي ومزاعم تضارب المصالح المرتبطة بالمفاوضين.

افتح على الرسم