بنك هاواي يرفع تفويض إعادة شراء الأسهم 200 مليون دولار إلى 268.7 مليوناً
الحقائق الرئيسية
رفع مجلس إدارة بنك هاواي تفويض إعادة شراء الأسهم بمقدار 200 مليون دولار، ليصل إجمالي السقف إلى 268.7 مليون دولار، بحسب بيان الشركة الصادر بعد نهاية الربع الثالث من 2026. ويعني القرار زيادة حجم التفويض المتاح، لا تخصيص 200 مليون دولار نقداً لعمليات الشراء. وخلال الربع الثالث، أعاد البنك شراء 256 ألف سهم مقابل 20.2 مليون دولار. وأظهرت النتائج أرباحاً مخففة قدرها 1.49 دولار للسهم، مقارنة بـ1.47 دولار في الربع الثاني. لكن السهم تراجع 7.51% في تداولات ما قبل الافتتاح عقب إعلان النتائج، وفق تقرير نشرته إنفستنغ دوت كوم في 26 أكتوبر.
على مستوى النشاط المصرفي، ارتفع صافي دخل الفوائد 1.6% إلى 156.1 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. واتسع هامش صافي الفائدة أربع نقاط أساس إلى 2.82%، مسجلاً الربع العاشر المتتالي من التحسن، بحسب الشركة. ويقيس هذا الهامش العائد من الإقراض والاستثمار بعد تكلفة التمويل، ويشكل أحد المؤشرات الأساسية لأداء البنك. وفي إفصاح نتائج الربع الثاني، قال البنك إن الهامش اتسع آنذاك للربع التاسع على التوالي، مدعوماً بإعادة تسعير التدفقات النقدية. وذكر الإفصاح نفسه أن إجمالي القروض والإيجارات ارتفع مقارنة بالربع السابق. وبذلك واصل الهامش مساره التصاعدي في الربع الثالث، بينما قدم البنك في نتائجه الأحدث تفسيراً مرتبطاً بإعادة تسعير الأصول والودائع.
وقال الرئيس التنفيذي جيم بولك إن البنك حقق «ربعاً آخر من الأداء المتين، بدعم من الانضباط المستمر في المصروفات». وربطت الشركة تحسن الهامش بإعادة تسعير الأصول وأثر إجراءات إعادة تسعير الودائع. ويضع ذلك نمو صافي دخل الفوائد واتساع الهامش ضمن محركات الأداء التي أشار إليها البنك، إلى جانب ضبط النفقات. وفي المقابل، لا يفسر البيان زيادة تفويض إعادة الشراء بأنها تعبير عن ثقة في التدفقات النقدية أو المركز المالي. كما لا يغير رفع التفويض من حقيقة أن المبلغ الذي يجوز استخدامه يتحدد بسقف البرنامج، فيما سجلت عمليات الربع الثالث مشتريات فعلية بقيمة 20.2 مليون دولار. وبهذا يفصل البيان بين قرار توسيع الحد المتاح للشراء وبين التنفيذ الذي تم خلال الفترة.
وكانت النتائج قد أخفقت في تلبية توقعات المحللين للإيرادات وربحية السهم، بحسب التقرير المنشور في 26 أكتوبر، بالتزامن مع هبوط السهم قبل الافتتاح. وتُظهر المقارنة الفصلية صورة متفاوتة: ارتفعت الأرباح المخففة للسهم من 1.47 دولار إلى 1.49 دولار، وزاد صافي دخل الفوائد، فيما واصل هامش الفائدة تحسنه. وعلى صعيد الميزانية وجودة الأصول، سجل البنك تراجعاً في الودائع وارتفاعاً في الأصول غير العاملة، مع ارتباط الزيادة الأخيرة بقرض تجاري واحد، وفق تفاصيل النتائج. وفي المقابل، أفاد البنك في الربع الثاني بزيادة القروض والإيجارات عن الربع السابق. وتجمع هذه المؤشرات بين نمو بعض مصادر الدخل والائتمان من جهة، وضغوط على الودائع والأصول المتعثرة من جهة أخرى، وسط استقبال سلبي أولي للنتائج في تداولات ما قبل الافتتاح.
وبالتوازي مع توسيع تفويض إعادة الشراء، أعلن البنك توزيعاً نقدياً ربع سنويّاً قدره 0.70 دولار للسهم العادي. ويُدفع التوزيع في 14 ديسمبر 2026 للمساهمين المسجلين عند إغلاق أعمال 30 نوفمبر. ويحدد هذان التاريخان موعدي إثبات الأهلية وصرف التوزيع للمساهمين. ويأتي الإعلان عن التوزيع ضمن قرارات البنك المتعلقة بإعادة رأس المال، إلى جانب السقف الموسع لبرنامج شراء الأسهم. أما التفويض الجديد البالغ 268.7 مليون دولار فيحدد إجمالي المبلغ المصرح به للبرنامج بعد الزيادة، بينما كانت الشركة قد نفذت عمليات شراء فعلية في الربع الثالث. ويظل موعد دفع التوزيع النقدي هو الاستحقاق المؤرخ التالي الذي حدده البنك في إعلانه.