برلمان بابوا يقر 4 تعديلات تمهد لاستثمار أجنبي متوقع بقيمة 14.5 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أقر البرلمان في بابوا غينيا الجديدة بالإجماع 4 مشاريع تعديلات تشريعية في 22 أكتوبر، في خطوة قال رئيس الوزراء جيمس مارابي إنها تمهد لجذب استثمار أجنبي مباشر متوقع بقيمة 14.5 مليار دولار عبر مشروع Papua LNG. وقال مارابي إن التعديلات تنفذ ترتيبات مالية جرى التفاوض عليها لدعم الاستثمار مع حماية المصالح طويلة الأجل للبلاد. ويضع التصويت المشروع على مسار نحو قرار الاستثمار النهائي، لكنه لا يعني أن القرار اتُخذ. وتحدد الحكومة 15 ديسمبر 2026 موعداً مستهدفاً لذلك القرار. ويظل إنجاز إجراءات ملاك الأراضي والحكومات الإقليمية جزءاً من العمل المطلوب قبل بلوغ هذه المرحلة.
تتمحور إحدى الترتيبات حول آلية تقاسم منافع مرتبطة بسعر النفط، بمعيار محايد يبلغ 81 دولاراً للبرميل. وتتيح الآلية دعماً مؤقتاً عندما تنخفض الأسعار، وعلاوة إضافية للدولة عندما ترتفع. وحددت الحكومة سقفاً مستقلاً لكل من الدعم والعلاوة عند 1.95 مليار دولار. وقالت إن التعديلات لا تتضمن خفضاً دائماً لمعدلات ضريبة دخل الشركات أو رسوم الإنتاج. كما أكدت أن حقوق الإتاوات ورسوم التنمية المستحقة لملاك الأراضي والحكومات الإقليمية والمحلية تظل محمية بالكامل.
وتشمل المنافع الحكومية المحسنة تعديلات في حساب الإتاوات وترتيبات لتسعير الغاز المحلي. كما ينص الاتفاق على غاز مخفض السعر لتوليد الكهرباء المجتمعية في كوشن باي، ويمنح الدولة خيار شراء حصة مشاركة إضافية قدرها 2.5% في المشروع. وتضع هذه البنود إلى جانب آلية السعر ترتيبات الدولة المالية والاجتماعية ضمن حزمة التعديلات التي أقرها البرلمان. وقال مارابي إن الهدف هو إسناد التفاهمات المالية التي جرى التفاوض عليها مع دعم الاستثمار. وتبقى حقوق ملاك الأراضي والحكومات المحلية والإقليمية جزءاً من الإطار الذي تعهدت الحكومة بحمايته.
ويختلف رقم الاستثمار الأجنبي المتوقع البالغ 14.5 مليار دولار عن الإنفاق الرأسمالي للمشروع. فقد أعلنت TotalEnergies في 7 سبتمبر أن الإنفاق الرأسمالي المتوقع خُفض إلى نحو 14 مليار دولار، بعد وفورات تقارب 4 مليارات دولار منذ 2024. وعزت الشركة الوفورات إلى تحسين تصميم المشروع وإعادة طرح حزم الإنشاءات. وقالت إن مناقصات الهندسة والمشتريات والإنشاء اكتملت، وإن توصيات إسناد العقود باتت جاهزة لموافقة الشركاء. وتوفر هذه الخطوات خلفية مالية وتشغيلية للمشروع قبل قرار الاستثمار، من دون أن تحسمه.
ومن المقرر نقل تشغيل Papua LNG إلى ExxonMobil، المشغلة لمشروع PNG LNG، في خطوة قالت TotalEnergies إنها تستهدف تعظيم أوجه التكامل لمصلحة المشروع. وستبيع TotalEnergies حصة 9.1%، مع احتفاظها بحصة 20% بعد إعادة ترتيب الملكية. ويستهدف المشروع إنتاج نحو 5.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، مع 11 بئراً، منها 9 آبار إنتاجية وبئر لحقن المياه وبئر لإعادة حقن ثاني أكسيد الكربون. وتبلغ طاقة التسييل الإجمالية 6 ملايين طن سنوياً، بينها مليونا طن من استخدام قطارات PNG LNG القائمة مقابل رسوم معالجة. كما تشمل ترتيبات التسويق مشروعاً مشتركاً لتسويق 2.4 مليون طن سنوياً، مع إتاحة شراء 1.5 مليون طن سنوياً لـTotalEnergies.
وسبق أن توصلت مقاطعتا غلف وسنترال في 7 أكتوبر إلى ترتيب رئيسي لتقاسم المنافع بنسبة 80:20، وصفته الحكومة بأنه محطة على طريق قرار الاستثمار النهائي. وقال مارابي إن الحكومة تريد إحراز تقدم كبير في اتفاقات ملاك الأراضي والمقاطعات قبل نوفمبر، حتى تمنح الشركاء الثقة للمضي نحو القرار والتمويل. ويظل الموعد المستهدف، 15 ديسمبر 2026، مرتبطاً باستكمال الإجراءات العالقة مع ملاك الأراضي والحكومات الإقليمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن دفع المشروع يجري في ظل عدم يقين اقتصادي وتمويلي وجيوسياسي عالمي. وتضع هذه الخطوات الاتفاقات المحلية والقرارات التجارية ضمن المسار المتبقي قبل حسم الاستثمار.